«الألماس أبديّ»... هكذا تقول الأغنية التي غنّتها شيرلي باسّي للفيلم الذي يحمل الاسم نفسه (Diamonds are forever)، ويتصدّى فيه جيمس بوند باسم صاحبة الجلالة لأشرار العالم...
شددت الدول الصناعية الكبرى السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) خلال قمة زعمائها في هيروشيما اليابانية عقوباتها على روسيا، معلنة تدابير جديدة ترمي إلى «حرمان روسيا من التكنولوجيا والمعدّات الصناعيّة وخدمات (مجموعة السبع) التي تساند حملتها الحربيّة» في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد أعلنا فرض قيود صارمة على واردات الألماس الروسي، وهو قطاع يدرّ مليارات الدولارات سنوياً على موسكو. وعن ذلك قال رئيس المجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البلجيكي سابقاً، شارل ميشال، ساخراً، إن «الألماس الروسي ليس أبدياً»...
وكانت الولايات المتحدة قد سبقت الاثنين العام الماضي سعياً إلى تخفيف لمعان الألماس الروسي الذي درّت صادراته على خزينة البلاد أربعة مليارات دولار عام 2021، وفق أرقام رسمية أميركية.
العقوبات هي أداة زجرية تستخدمها الدول بعضها ضد بعض، لكن في غالب الأحوال تكون موجّهة من القوي إلى الضعيف الذي لا يستطيع بطبيعة الحال الردّ بالمثل، لكن هل تنفع العقوبات ضد روسيا التي يُفترض أنها ترزح تحت عبئها منذ عام 2014 حين ضمّت شبه جزيرة القرم؟
يقول تقرير لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، إن معظم الألماس الروسي يخرج إلى دول أهمها الهند ليجري صقله، قبل إعادة تصديره، وهذا ما يجعل معرفة أن روسيا هي بلاد المنشأ أمراً صعباً للغاية. ويضيف التقرير أن الذهب الروسي الذي يخضع بدوره لعقوبات أميركية وبريطانية ولقيود تصديرية من دول أخرى، وفّر لخزينة موسكو 15.4 مليار دولار عام 2021 اعتماداً على آلية التصدير نفسها.
*تحوّلات في الاقتصاد العالمي
في الواقع، لا تنحصر تداعيات فرض العقوبات على موسكو في الاقتصاد الروسي الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة في السلّم العالمي للناتج المحلي الإجمالي بـ1.77 تريليون دولار (رقم عام 2021 وفق موقع «وورلد داتا»). فروسيا دولة كبيرة تملك جغرافيا شاسعة ومتنوعة. وليس خافياً على أحد مدى أهمية موقعها في أوراسيا وتأثيره على الكتلتين الأوروبية والآسيوية وما بعدهما.
كما أن لروسيا علاقات دولية متشعبة وحيوية، خصوصاً أنها مصدر مهم جداً للطاقة (نفط وغاز) يغذّي دولاً متعطشة لها، مثل الصين والهند...
زلزال حدث في 24 فبراير (شباط) 2022 حين دخل أول جندي روسي الأرض الأوكرانية. ومع التطور العسكري بدأ التحوّل في الاقتصاد العالمي عندما قطع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، العلاقات التجارية والمالية مع روسيا. وبما أن المعاقَب ليس كوبا أو فنزويلا، فقد تأثر الاقتصاد العالمي كله. وبالتالي ليس من المستغرب أن تنخفض توقعات النمو العالمي لعام 2023.
في أبريل (نيسان) الماضي أفاد صندوق النقد الدولي بأن نمو الاقتصاد العالمي نسبته 3.4 في المائة عام 2022، وسيتراجع إلى 2.8 في المائة عام 2023، قبل أن ينتعش قليلاً إلى 3 في المائة عام 2024. غير أنه حذر من أنه في حالة ازدياد الضغوط في القطاع المالي بسبب رفع أسعار الفائدة حول العالم، وبالتالي تراجع الاستثمارات والنشاط الاقتصادي عموماً، فإن النمو العالمي سينخفض إلى نحو 2.5 في المائة عام 2023، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1 في المائة أو أقل.
في المقابل، توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.7 في المائة أسرع من اقتصاد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، علماً أن البلدين يُتوقع أن يدخلا في حالة ركود. كما أن الاقتصاد الروسي سيسير جنباً إلى جنب مع النمو في فرنسا وإيطاليا عام 2023. وبالتالي سيتفوق النمو الاقتصادي الروسي على اقتصاد أربع من دول «مجموعة السبع» التي تقود حملة العقوبات.
تجدر الإشارة هنا إلى أن صندوق النقد كان قد توقع بعد نحو شهرين من بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا أن ينكمش الاقتصاد الروسي 8.5 في المائة عام 2022، و2.3 في المائة عام 2023، إلا أن المؤسسة الدولية عدّلت أرقامها بنسبة 9.4 في المائة صعوداً منذ ذلك الحين؛ لأن الاقتصاد الروسي قاوم العقوبات بنجاح...
كما ينجو الألماس الروسي من العقوبات، كذلك يفعل النفط. وها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إن المنتجات النفطية المكررة الآتية من الهند «المعتمدة على الأرجح على النفط الروسي الرخيص»، تدخل دول الاتحاد الأوروبي. ويضيف أن «الحقائق واضحة: صادرات المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات أو الديزل من الهند إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت من 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 7.4 مليون برميل في أبريل 2023». وأضاف أن «واردات النفط الهندية من روسيا ارتفعت من 1.7 مليون برميل في الشهر في يناير 2022 إلى 63.3 مليون برميل شهرياً في أبريل 2023». وأقرّ بأنه لا يمكن لوم الشركات أو الحكومة الهندية؛ لأن العقوبات الأوروبية لا تشمل الهند.
*روسيا كانت مستعدة
نظرياً كان فلاديمير بوتين والقيادة الروسية على علم بأنه بمجرد إطلاق «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، ستنهمر العقوبات الاقتصادية الغربية على البلاد. وعملياً «تدربت» روسيا على العقوبات منذ ضمها القرم، وبالتالي لم تفاجَأ بشيء بعد 24 فبراير 2022.
يضاف إلى ذلك أن دولاً عديدة تحتاج إلى النفط الروسي، منها الصين والهند وماليزيا وبعض دول الاتحاد السوفياتي السابق. وثمة وسطاء وسماسرة كثر وسفن من كل الأنواع لتأمين تسويق النفط الروسي من دون التأثر بالقيود الغربية.
وفي حين كان تعطيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا مضراً، فإن روسيا زادت صادراتها من هذه المادة الحيوية إلى الصين. وتفصيلاً، تمدّ شركة «غازبروم» الروسية الصين بالغاز عبر خط أنابيب بطول 3 آلاف كيلومتر يسمى «Power of Siberia» بموجب صفقة مدتها 30 عاماً بقيمة 400 مليار دولار أُبرمت في نهاية عام 2019. وفي 2022، بلغت صادرات روسيا من الغاز إلى العملاق الأصفر نحو 15.5 مليار متر مكعب. ويُتوقع أن ترتفع الكمية إلى 22 مليار متر مكعب عام 2023 والوصول إلى 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2027. وفي فبراير 2022، وافقت الصين على شراء 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً بحلول عام 2026 عبر خط أنابيب من جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا.
والأهم من ذلك، أن هناك اتفاقاً على إنجاز مشروع خط أنابيب باسم «Power of Siberia 2» سيكون قادراً على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى الصين عبر منغوليا، بحلول عام 2030. وهكذا تسعى موسكو إلى أن تكون شريكتها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر مشترٍ لغازها بعدما تقلصت صادراتها من المادة إلى أوروبا بشكل دراماتيكي منذ بداية الحرب.
*أخطار
من السذاجة القول إن روسيا في أمان اقتصادي. فكلفة الحرب عالية وتضغط حتماً على الموازنة العامة. والصادرات الروسية هي أساساً من المواد الطبيعية التي ستنضب يوماً ما (نفط وغاز وفحم وألماس وذهب ومعادن...)، بالإضافة إلى ماكينات صناعية (7.4 في المائة من الصادرات) ومنتجات كيميائية (7 في المائة) ومنتجات زراعية (5 في المائة). وتجدر الإشارة هنا إلى أن صادرات الأسلحة الروسية تراجعت 70 في المائة منذ عام 2011، ولم تعد تشمل إلا 11 دولة في طليعتها الهند، وفق «فورين بوليسي».
وثمة صعاب حتماً تحول دون أن تنوع روسيا إنتاجها بما يجذب المستوردين إلى ابتياع أجهزة كمبيوتر أو سيارات أو طائرات مدنية أو ملبوسات أو عطور «صُنعت في روسيا»... يضاف إلى ذلك تراجع السياحة، وهو أمر طبيعي في بلاد تخوض حرباً كبيرة وتخضع لعقوبات واسعة. ونشرت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية الروسية أخيراً، أن عدد الأجانب الذين يزورون البلاد ضمن جولات سياحية منظمة انخفض بنسبة تتخطى 90 في المائة عام 2022.
لذا يمكن القول إن ثمة ضغوطاً على المالية العامة الروسية تجعل الهم الأول للقيادة البحث عن شركاء تجاريين جدد بعيداً بالطبع عن الأسواق الغربية المغلقة في وجه روسيا حتى إشعار آخر يرجَّح أن يكون بعيداً.
بناء على ذلك، يظهر دور تكتلات اقتصادية مثل «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ومنظمة «شنغهاي للتعاون» التي تضم الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى دول تملك صفة «مراقب»، وأخرى «شريكة حوار»...
يقول محللون إن التكتلين سيقودان حملة إنهاء الهيمنة الجيو–اقتصادية، وبالتالي الجيو-سياسية، الأميركية على العالم... لكن مهلاً، ألا تحتاج الدول ذات الاقتصادات الناشئة وتلك الفقيرة إلى الدولار؟ ومن الواضح أن البديل غير متوافر حتى الآن.
المؤكد أن الصراع قائم ومرشح للتصاعد، وتَشَكّل المحورين جارٍ بثبات، لكن «اللعبة» تحتاج حتماً إلى سنوات سيشهد خلالها العالم اضطرابات اقتصادية كبيرة، وربّما حروباً «بالوكالة» من أحجام مختلفة، على أمل ألا تصدق توقعات من يتحدّثون عن حرب عالمية ثالثة لا تُبقي ولا تذر.
