أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، «التزامها البقاء والعمل» في أفغانستان لمساعدة شعبها، وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد على خلفية قرار حركة «طالبان» حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية.
وأفادت الأمم المتحدة مطلع أبريل (نيسان) بأن حكومة الحركة المتشددة منعت الأفغانيات من العمل مع الوكالات المرتبطة بالمنظمة، وذلك بعد أشهر من قرار مماثل طال المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد.
عقب ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها باتت أمام «خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها في أفغانستان. وأعلنت بعثتها في هذا البلد بدء عملية مراجعة لنشاطها أنجزت الجمعة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة «تؤكد التزامها البقاء والعمل، باسم رجال أفغانستان ونسائها وأطفالها، وندعو المانحين الى مواصلة تمويل المساعدة التي يحتاج إليها السكان».
وفي بيان أصدرته في كابل ونشرته على موقعها الالكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار «طالبان» واعتبرت أنه «غير قانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعة الأمم المتحدة واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وأوضحت البعثة أنها ستواصل «انخراطنا المركّز، البنّاء، والمرتكز على مبادئ، مع سلطات طالبان لانتزاع رفع لهذا المنع وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة».
وسبق لحكومة «طالبان»ان استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها «قضية اجتماعية داخلية».
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، زادت «طالبان»تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء.
