سيتمكن السفير الفرنسي الجديد في واشنطن من تولي منصبه، بعد حصوله أمس (الثلاثاء) على موافقة السلطات الأميركية، وفق ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ما يضع حداً لجمود استمر أسابيع بسبب خلاف دبلوماسي.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد كانت وزارة الخارجية الأميركية قد جمَّدت أواخر يوليو (تموز) الموافقة على تعيين أورليان لوشوفالييه الذي اختاره الرئيس إيمانويل ماكرون ليكون سفيراً في واشنطن خلفاً للوران بيلي، بسبب خلاف دبلوماسي بين البلدين، ومن المتوقع الآن وصوله إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.
ففي 24 يوليو، كانت الولايات المتحدة واحدة من 10 دول صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تمديد ولاية فولكر تورك رئيساً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنضم بذلك إلى دول مثل كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا وغيرها.
وكتبت البعثة الفرنسية على منصة «إكس» بعد معارضة واشنطن الشديدة لتجديد ولاية تورك الذي انتقد مراراً سياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب،
«كانت الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك».
وقوبل هذا الانتقاد برد فعل فوري من واشنطن؛ إذ انسحب السفير الأميركي من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أيام عندما أخذ السفير الفرنسي الكلمة، تعبيراً عن احتجاج بلاده على هذه التعليقات.
ثم عرقلت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات الموافقة على تعيين لوشوفالييه الذي يشغل حالياً منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو.
وبعد محادثات لحل هذا الخلاف، نشرت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة الجمعة بياناً باللغة الإنجليزية في يوم ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) قالت فيه: «اتخذت فرنسا والولايات المتحدة مؤخراً مواقف متباينة بشأن تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التباين اقتصر على تصويت واحد فقط، ولم يكن له صلة بالدفاع عن حقوق الإنسان».
ولاقى هذا الاعتراف بالخطأ استحساناً في واشنطن بعدما علَّقت إجراءات تعيين السفير الفرنسي الجديد لدى الولايات المتحدة بسبب هذا الخلاف.
وعادة ما تكون الموافقة الأميركية على اختيار السفير الفرنسي إجراءً شكلياً، ولكنها ظلت معلقة منذ نشوب الخلاف.
