أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب أفريقيا، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.
وكان ترمب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب أفريقيا في ما يخصّ إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات الجديدة تستهدف مواطنين من جنوب إفريقيا «يساهمون في مصادرة الأراضي من دون تعويض، أو في التمييز على أساس العرق، و/أو في التحريض على عنف وشيك ضد أفراد من الأقليات العرقية أو الإثنية».
وصرّح وزير الخارجية ماركو روبيو «كما أوضح الرئيس ترمب، فإن شعب جنوب أفريقيا يتضرّر من حكومة تدمّر اقتصاد البلاد من خلال سعيها المفرط إلى تصفية المظالم العرقية على حساب أقلية الأفريكانيين».
وأضاف أن قيود التأشيرات ستستهدف الأشخاص الذين «يروّجون للتمييز على أساس العرق، أو يحرّضون على العنف، أو يساهمون في مصادرة الأراضي من دون تعويضات».
وفي العام 2025، وجّه الرئيس الأميركي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا خلال اجتماع في المكتب البيضوي، على خلفية ما وصفه بأنه «إبادة جماعية للبيض». وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب أفريقيا، فيما قاطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام.
