انتقلت شرارة الأحداث التي شهدتها ولاية مينيسوتا خلال الأيام الماضية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وألقت بظلالها على أعمال الكونغرس الذي وجد نفسه في خضم المعركة السياسية الداخلية الأبرز، في العهد الثاني للرئيس دونالد ترمب. فإطلاق عناصر إدارة الهجرة والجمارك (ICE- أيس) النار هذه المرة على أليكس بريتي، الممرض الأميركي (37 عاماً) وقتله في أحد شوارع مدينة مينيابوليس زعزع الصف الجمهوري في الكونغرس، وأنذر ببوادر إغلاق حكومي جديد، في وقت يستعد فيه المجلس التشريعي لإقرار تمويل 6 مرافق حكومية، منها وزارة الأمن القومي التي تشرف على «أيس»، قبل نهاية الشهر الحالي.
لا تمويل لوزارة الأمن القومي

فقد أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن حزبه سيعرقل إقرار التمويل في ظل «انتهاكات (أيس)» على حد تعبيره، وقال في بيان إن «ما يحدث في مينيسوتا مثير للغضب، وغير مقبول في أي مدينة أميركية». وطالب الزعيم الديمقراطي القيادات الجمهورية بسحب تمويل وزارة الأمن القومي من مشروع التمويل الذي يتضمن تمويل وزارات الدفاع والصحة والعمل والتعليم والمواصلات. كما دعاهم إلى إعادة النظر في تمويل «أيس» قائلاً: «لن يسمح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانون التمويل الحالي لوزارة الأمن القومي». وأشار إلى حادثة مينيابوليس، فاتهم عناصر «أيس» بسوء استخدام سلطتهم، مضيفاً: «على الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن يعملوا مع الديمقراطيين لدفع مشاريع قوانين التمويل الخمسة الأخرى قدماً، بينما نعمل على إعادة صياغة مشروع قانون وزارة الأمن القومي».
وينذر هذا التصريح بمعركة شبه حتمية بين الديمقراطيين والجمهوريين مجدداً على تمويل المرافق الحكومية، ولكن يبدو أن هذه المرة مختلفة عن الإغلاق الحكومي الأخير الذي كان الأطول في التاريخ الأميركي؛ إذ إن الصف الديمقراطي متلاحم اليوم رداً على ممارسات عناصر «أيس» المثيرة للجدل في ولاية مينيسوتا التي شهدت حتى الساعة مصرع أميركيَّين اثنين على يد هؤلاء العناصر الموجودين في الولاية، في أكبر عملية لهم لمواجهة الهجرة غير الشرعية، على حد توصيف البيت الأبيض الذي استهدف الولاية ضمن حملة ترمب على الجالية الصومالية هناك.
تزعزع الصف الجمهوري

والأمر المختلف أيضاً هذه المرة هو أن الصف الجمهوري تخلخل بعد هذه الأحداث التي أذهلت بعض المشرعين الجمهوريين، ودفعتهم للمطالبة بتحقيقات شاملة فيها. ومن هؤلاء السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي الذي وصف الأحداث في الولاية بـ«المقلقة للغاية»، وحذَّر في منشور على منصة «إكس» من تأثيرها على مصداقية إدارة الهجرة والجمارك (أيس) ووزارة الأمن القومي؛ مشيراً إلى أنها أصبحت «على المحك». وطالب السيناتور الجمهوري البارز بإجراء تحقيق مشترك بين الحكومة الفيدرالية والمحلية في الولاية للتوصل إلى حقيقة ما جرى.
لكن المعضلة هنا هي أن السلطات المحلية في الولاية تتهم السلطات الفيدرالية بعرقلة عملها، كما أن حادثة إطلاق النار على الأميركية رينيه غولد، مطلع الشهر الحالي، وُضعت بعهدة مكتب «التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) وحُيِّدت من أي صلاحية تتمتع بها سلطات الولاية في حوادث من هذا النوع. وانضم السيناتور توم تيليس إلى زميله، فدعا إلى تحقيق دقيق ومحايد في إطلاق النار، وحذَّر كبار مسؤولي الإدارة من إصدار أحكام سريعة بشأن الحادث، وعدم إجراء تحقيق دقيق في الحادثة، وقال: «إن أي مسؤول في الإدارة يسارع في إصدار أحكام، ويحاول إغلاق التحقيق قبل بدئه، يؤذي الأمة وإرث الرئيس ترمب».
أما السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، فقد أثارت نقطة تدريب عناصر «أيس» على تنفيذ مهامهم، معتبرة أن حادثة إطلاق النار تثير «أسئلة جدية حول كيفية التدريب على تنفيذ قوانين الهجرة، والتعليمات التي يتلقاها العناصر لتنفيذ مهامهم». ودعت السيناتورة إلى «تحقيق شامل ومستقل في الحادثة، من أجل إعادة بناء الثقة». كما دعت الكونغرس إلى عقد جلسات استماع حولها في إطار وظيفة المجلس الرقابية، مضيفة: «عناصر (أيس) لا يتمتَّعون بتفويض مطلق خلال تأدية مهامهم».
تداعيات انتخابية

ويخشى الجمهوريون من أن تؤدي هذه الممارسات إلى تدهور حاد في دعم الناخبين لأجندة ترمب المتعلقة بالتصدي للهجرة غير الشرعية، فقد كانت الأرقام لصالحه في بداية عهده الثاني؛ خصوصاً مع توافق الحزبين على وجود مشكلة فعلية في نظام الهجرة الأميركي. غبر أن أحداث اليوم من شأنها أن تنعكس سلباً على آراء الناخبين، وأن تؤذي حظوظ الجمهوريين في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويبدو أن الرئيس الأميركي يعيد النظر في مواقفه العلنية في هذا الإطار؛ إذ قال بعد الحادثة إن عملية مينيسوتا سوف تنتهي «في وقت ما»، وإنه ستتم مراجعة الحادثة.

وتابع في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «نحن نراجع كل شيء، وسوف نتوصل إلى خلاصة في الوقت المناسب». وتابع: «أنا لا أحب أي حادث إطلاق نار؛ لكن ما لا أحبه أيضاً هو أن يحمل محتج سلاحاً قوياً»، وذلك في إشارة إلى السلاح الذي كان في حوزة بريتي، في وقت أظهر شريط فيديو يوثق الحادثة أن عناصر «أيس» استحوذوا على السلاح المرخَّص الذي كان في جعبة بريتي، قبل أن يطلقوا النار عليه ويُردوه.




