يثير مقتل الممرض الأميركي أليكس بريتي، البالغ 37 عاماً، برصاص عناصر فيدراليين، أول من أمس (السبت)، في مينيابوليس نوعاً جديداً من النقاش حول حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.
وتذرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها بأن بريتي كان يحمل مسدساً ويتصرف بعدوانية عندما اشتبك مع العناصر خلال احتجاجات ضد حملة ترمب على الهجرة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في تصريحات ضمن برنامج «فوكس نيوز صنداي» الحواري: «لا يمكن القبول بأشخاص يعوقون عمليات أجهزة إنفاذ القانون ثم يحضرون بأسلحة نارية ومن دون أي هويات لمواجهة عناصر إنفاذ القانون». وأضافت: «هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد تطورات كهذه».
وكرر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) كاش باتيل، تلك المواقف. وقال أمس عبر قناة «فوكس نيوز»: «لا أحد ممن يرغبون في التظاهر سلمياً يحضر احتجاجاً ومعه سلاح ناري مُحمّل بمخزنين كاملين! هذا ليس احتجاجاً سلمياً».
وانتقد سياسي بارز واحد على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض، بالإضافة إلى جماعات مناصرة للحق في حمل السلاح، والذين عادةً ما يقفون على طرفي نقيض في هذا النقاش، مسؤولي إدارة ترمب لهذا التبرير.
وأثارت حادثة إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها. فعادةً ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.
حماية دستورية
ينص التعديل الثاني للدستور الأميركي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». يدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل.
وأكدت المحكمة العليا الأميركية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.
وفي 2023 أفاد نحو ثلث الأميركيين بامتلاكهم سلاحاً نارياً، وفق مسح أجراه مركز بيو للأبحاث.
كان بريتي أحد الذين يمتلكون سلاحاً، وبشكل قانوني، وفق رئيس شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، الذي أكد أن الممرض ليس لديه أي سجل جنائي.
أقصى قدر من الضرر
لكن بالنسبة إلى إدارة ترمب، كانت حيازة بريتي للسلاح عاملاً حاسماً أدى إلى إطلاق عناصر وكالة الحدود المنتشرين في مينيابوليس مساعدة عمليات شرطة الهجرة النار.
بعد وقت قصير من إطلاق النار نشرت وزارة الأمن الداخلي صورة لمسدس، قالت إنه المسدس الذي عُثر عليه بحوزة بريتي.
وقال قائد شرطة الحدود غريغ بوفينو، السبت: «يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إلحاق أقصى قدر من الضرر وارتكاب مجزرة بحق قوات إنفاذ القانون».
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، بيل عسيلي: «إذا اقتربتم من قوات إنفاذ القانون وأنتم تحملون سلاحاً، فمن المرجح أن يكون لديهم مبرر قانوني لإطلاق النار عليكم. لا تفعلوا ذلك!».
حق دستوري
أدان العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح؛ من بينها جمعية «مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة»، (Gun Owners of America)، هذه التصريحات، رافضةً فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً.
وذكرت الجمعية: «يحمي التعديل الثاني للدستور الأميركي حق الأميركيين في حمل السلاح في أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه».
ورأى «الاتحاد الوطني للأسلحة»، (National Rifle Association)، أن تصريحات عسيلي «خطيرة وخاطئة».
وقالت الجمعية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح: «ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون».
وانضم النائب توماس ماسي، وهو صوت معارض نادر في المعسكر الجمهوري، إلى قائمة المنتقدين لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية. وقال ماسي، وهو من أشد منتقدي ترمب: «حمل السلاح ليس حكماً بالإعدام، بل هو حق دستوري منحه الله»، مضيفاً: «إذا لم تكن تفهم هذا، فلا مكان لك في أجهزة إنفاذ القانون أو الحكومة».
كما انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، مسؤولين برروا تصرفات عناصر الأمن في مينيابوليس.
وكتب نيوسوم، الذي يُعد على نطاق واسع مرشحاً محتملاً للرئاسة عام 2028، «إدارة ترمب لا تؤمن بالتعديل الثاني للدستور».
