مع اقتراب دخول الحرب الروسية – الأوكرانية عامها الخامس، تتجه السياسة الأميركية نحو تثبيت معادلة قائمة على الضغط الاقتصادي المكثف، مقروناً بمحاولات دبلوماسية حذرة لاحتواء الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية استمرار الحرب، معبّراً في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها.
وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل «عقوبات كبيرة» على موسكو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ للغاية»، وإن كان أقرّ بأن روسيا «أكبر من أوكرانيا وأكثر نفوذاً». هذا التصريح عكس بوضوح المقاربة الأميركية الحالية التي تجمع بين الاعتراف بحدود العقوبات، والاستمرار في استخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
وخلال الأشهر الماضية، طرحت إدارة ترمب سلسلة إجراءات تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، من بينها فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في البلاد، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على الهند بسبب علاقاتها التجارية مع موسكو، في خطوة هدفت إلى تضييق الخناق على شبكة الشركاء الاقتصاديين لروسيا.
رغم أن العقوبات الغربية أثّرت بشكل ملموس على الاقتصاد الروسي، فإن واشنطن تدرك أن هذه الإجراءات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في حسابات الكرملين الاستراتيجية. فقد نجحت موسكو في التكيّف مع القيود المفروضة عبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيوية، وتوسيع ما يُعرف بـ«اقتصاد الظل» لتجاوز القيود المالية.
من هذا المنطلق، لم تعد العقوبات هدفاً بحدّ ذاتها في الرؤية الأميركية، بل أداة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع روسيا من تحقيق نصر حاسم، وإبقاء كلفة الحرب مرتفعة سياسياً واقتصادياً. غير أن هذا النهج يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يتزايد الجدل حول جدوى الاستمرار في سياسة الاستنزاف الطويلة الأمد.
على الصعيد الدبلوماسي، كثّفت واشنطن تحركاتها في محاولة لإحياء مسار تفاوضي ينهي الحرب. وفي هذا السياق، عقد مستشارو ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لقاءات في باريس مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، إلى جانب اجتماع غير معلن مع موفد روسي، في محاولة لاستطلاع موقف موسكو من مقترح أميركي للتسوية.
وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن المباحثات مع الجانب الأميركي أحرزت تقدماً ملحوظاً، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات أمنية لما بعد الحرب، إضافة إلى مناقشة قضايا شائكة مثل مستقبل الأراضي في إقليم دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق حول الضمانات الأمنية بات «جاهزاً تقريباً» للعرض على أعلى المستويات.
إلا أن هذه الجهود اصطدمت سريعاً بالموقف الروسي، إذ رفضت موسكو بشكل قاطع فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية أو غربية في أوكرانيا، عادّة ذلك «تهديداً مباشراً» لأمنها القومي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية سيُعدّ هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.
في خضم هذا التعثر السياسي، جاء التصعيد العسكري الروسي ليعيد خلط الأوراق. فقد أعلنت موسكو استخدامها صاروخ «أوريشنيك» الفرط صوتي «الذي تعجز الدفاعات الغربية عن اعتراضه»، في هجوم استهدف غرب أوكرانيا، في ثاني استخدام لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء الغزو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، رغم عدم استخدامه بهذا الشكل في الضربة الأخيرة.
وجاءت الضربة الصاروخية لتذكّر الجميع بأن الحرب لم تدخل بعد مرحلة الانحسار، ولتحمل رسائل تتجاوز الساحة الأوكرانية. فالهجوم الذي طال غرب البلاد، قرب حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عدّته كييف «اختباراً» لحلفائها وتهديداً مباشراً لأمن أوروبا. ورغم أن الصاروخ لم يحمل رأساً نووياً، لكن رمزيته تكمن في التلويح بإمكانات تصعيدية قصوى، في لحظة تبدو فيها الجهود الدبلوماسية الأميركية متعثّرة.
في واشنطن، تعاملت الإدارة الأميركية بحذر مع التطورات الأخيرة. فقد نفى الرئيس ترمب صحة الرواية الروسية التي برّرت الضربة بالرد على هجوم أوكراني مزعوم بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً إنه «لا يعتقد أن هذا الهجوم حصل».
ورغم الإدانة الأميركية الضمنية للتصعيد، تجنّبت واشنطن أي رد عسكري مباشر، متمسكة بسياسة عدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا. ويعكس هذا الموقف إدراكاً عميقاً لحساسية استخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تصعيد غير محسوب.
في موازاة ذلك، تشهد العلاقات الأميركية – الأوكرانية تحوّلاً ملحوظاً نحو مقاربة أكثر براغماتية. فقد خفّضت إدارة ترمب مستوى المساعدات العسكرية المباشرة، مقابل التركيز على فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، بما في ذلك مشاريع في قطاع المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس توجهاً «صفقاتياً» يربط الدعم الأميركي بمصالح اقتصادية طويلة الأمد، في محاولة لتسويق الانخراط الأميركي في أوكرانيا داخلياً، في ظل تزايد التعب الشعبي من حرب مستمرة منذ سنوات.
حتى الآن، تشير حصيلة الموقف الأميركي إلى نجاح نسبي في منع روسيا من تحقيق نصر سريع، والحفاظ على تماسك التحالف الغربي، مقابل فشل في فرض تسوية سياسية شاملة. فالعقوبات لم تغيّر سلوك موسكو، والدبلوماسية لم تتجاوز جدار الرفض الروسي، فيما يبقى التصعيد العسكري ورقة ضغط تستخدمها روسيا لتذكير خصومها بأن الحرب لم تصل بعد إلى نهايتها.
وفي ظل هذا المشهد المعقّد، تبدو الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة: الاستمرار في إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد، أو القبول بتسوية ناقصة لا تلبي طموحات كييف بالكامل. وبين هذين الخيارين، سيظل الموقف الأميركي عرضة للاختبار مع كل تطور ميداني جديد، ومع كل تصعيد يعيد إلى الواجهة شبح المواجهة الأوسع.
