بحلول الاثنين المقبل، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع 221 أمراً تنفيذياً، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقّعها في ولايته الأولى بأكملها.
ووفق تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطّي كلّ شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ«ووك» (أي «اليقظة» حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري للمباني الفيدرالية.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، تمّ نشر 220 أمراً تنفيذياً - وهي أوامر ملزمة قانوناً ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفيدرالي وفقاً لتحديثه الثلاثاء.
ومن المتوقع صدور النص رقم 221 موقعاً الاثنين ويصنّف الفنتانيل بأنه سلاح دمار شامل. ووقّع سلفا ترمب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، نحو 30 إلى 40 أمراً تنفيذياً في العام.
ولم يحقّق سوى الرئيس الديمقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقّع على مدى أربع فترات رئاسية نحو 4 آلاف أمر تنفيذي بين عامي 1933 و1945، المعدّل الذي حقّقه ترمب في العام، رغم أنّ ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ومنذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترمب إلى 12 أمراً فقط في شهرين ونصف الشهر.
ووقّع أكثر من 30 أمراً تنفيذياً في الشهر الواحد، من 20 يناير إلى نهاية أبريل (نيسان).
ويُظهر تحليل «وكالة الصحافة الفرنسية» للبيانات الرئاسية الرسمية، أن غالبية هذه الأوامر (نحو 60 في المائة) تتعلّق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10 في المائة. أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.
وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصاً تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة. وتمثل هذه القضايا نحو 30 في المائة من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار (نحو 20 في المائة) والإصلاح الحكومي (نحو 18 في المائة).
