بدا قضاة المحكمة العليا الأميركية منفتحين على توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترمب ومنحه سلطة إقالة أعضاء الوكالات المستقلة، في خطوة يمكن أن تنقض سابقة قانونية قائمة منذ 90 عاماً، وأن تُعيد تشكيل توازن القوى داخل الحكومة الفيدرالية.
والمسألة المطروحة أمام المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضاة، هي ما إذا كان في إمكان الرئيس ترمب إقالة ريبيكا كيلي سلوتر، التي عينها عام 2018 خلال ولايته الأولى لشغل مقعد في لجنة التجارة الفيدرالية، والتي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن مجدداً لولاية ثانية يفترض أن تنتهي عام 2029.
وضغط الأعضاء المحافظون في المحكمة العليا على وكيل الدفاع عن سلوتر المحامي أميت أغراوال في شأن سابقة حصلت عام 1935، ومدى أهميتها اليوم. وقال كبير القضاة جون روبرتس إن السابقة «لا علاقة لها بشكل لجنة التجارة الفيدرالية اليوم»، مضيفاً أن اللجنة في تلك الحقبة «لم تكن تتمتع إلا بسلطة تنفيذية ضئيلة، إن وُجدت». ولكنها تتمتع اليوم بسلطة أكبر بكثير.
ورد القضاة الليبراليون على حجة إدارة ترمب بأن السلطة التنفيذية تملك سلطة إقالة المسؤولين متى شاءت. وقالت القاضية سونيا سوتومايور لوكيل الدفاع عن الحكومة المحامي العام جون ساور: «أنتم تطلبون منا تدمير هيكل الحكومة وسلب الكونغرس قدرته على حماية فكرته القائلة إن الحكومة أفضل هيكلية بوجود بعض الوكالات المستقلة».
المحافظون الـ6
كان المحافظون الستة في المحكمة أكثر وداً مع ساور. وطلب القاضي صموئيل أليتو منه الرد على ادعاء سوتومايور: «هل ترغب في تخصيص لحظة للرد على هذا؟». وأجاب ساور: «لن تسقط السماء. ستتحرك الحكومة بأكملها نحو المساءلة أمام الشعب».
وكانت سلوتر تلقت في مارس (آذار) الماضي رسالة بريد إلكتروني من مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض تُبلغها بعزلها بأثر فوري. وقيل لها إن «استمرار خدمتها في لجنة التجارة الفيدرالية يتعارض مع أولويات إدارة ترمب».
وقال القاضي بريت كافانو إن جوهر القضية يكمن في أن المسؤولين الذين يُديرون الوكالات «يمارسون سلطة هائلة على الحريات الفردية وقطاعات بمليارات الدولارات» من دون أن يُحاسبوا من أحد.
ووصفت القاضية إيلينا كاغان ما يسمى «مُنفذ همفري» بأنه «سلطة هائلة غير مقيدة وغير خاضعة للرقابة».
ولكن القضاة الليبراليين الثلاثة حذروا من أن الحكم الذي تسعى الإدارة إلى إصداره سيمنح الرئيس سلطات غير محدودة. ورأت القاضية كيتانجي براون جاكسون أن الوكالات التي كانت قائمة منذ قرن أو أكثر ستحرم أيضاً من خبراتها. وقالت إن «وصول رئيسٍ إلى السلطة وطرده جميع العلماء والأطباء والاقتصاديين وحملة الدكتوراه واستبدال موالين وأشخاص لا يفقهون شيئاً بهم، ليس في مصلحة مواطني الولايات المتحدة».
ولم يسعَ أي رئيس قبل ترمب إلى انتزاع السيطرة على الهيئات التي تنظم قطاعات واسعة من الحياة الأميركية، بما في ذلك الطاقة النووية وسلامة المنتجات وعلاقات العمل. لكن المحافظين الستة، بمن فيهم ثلاثة عينهم ترمب، بدوا أكثر اهتماماً بإصدار حكم يدوم طويلاً من منح ترمب سلطة واسعة.
قضايا مترابطة
ويُذكر خطابهم بقضية الحصانة الرئاسية عام 2024 التي سمحت لترمب بتجنب الملاحقة القضائية على جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وقال القاضي نيل غورسوتش آنذاك إن «المحكمة تُعد قراراً سيبقى خالداً».
وطرد ترمب أعضاء في المجلس الوطني لعلاقات العمل، ومجلس حماية أنظمة الجدارة، ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية. والمسؤولان الوحيدان اللذان نجوا حتى الآن من محاولات إقالتهما هما عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي ليزا كوك ومسؤولة حقوق النشر في مكتبة الكونغرس شيرا بيرلماتر. وأشارت المحكمة إلى أنها ستنظر إلى الاحتياط الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى. وصرح ترمب بأنه يريد إقالتها بسبب ادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري. وتقول كوك إنها لم ترتكب أي خطأ.
وقد يؤثر سؤال ثان في قضية سلوتر على كوك. حتى لو تبين أن الفصل غير قانوني، فإن المحكمة تريد أن تقرر ما إذا كان للقضاة سلطة إعادة شخص ما إلى وظيفته.
وكتب غورسوتش في وقت سابق من هذا العام أن الموظفين المفصولين الذين يفوزون في المحكمة قد يحصلون على رواتبهم المستحقة، ولكن ليس إعادتهم إلى وظائفهم. وقد يؤثر ذلك على قدرة كوك على البقاء في وظيفتها. وبدا القضاة حذرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قد تنجم عن إقالة ترمب لمسؤولي البنك المركزي. ستستمع المحكمة إلى مرافعات منفصلة في يناير (كانون الثاني) حول ما إذا كان بإمكان كوك البقاء في وظيفتها مع استمرار النظر في طعنها أمام المحكمة. وأشار كافانو إلى ميله للانحياز إلى كوك، واصفاً فكرة استحقاق المسؤول المفصول بشكل غير قانوني راتبه فقط بأنها «محاولة أخيرة».
