إدارة ترمب ترحّل عشرات المهاجرين الإيرانيين وتخطط لإرسال المزيد

بالإضافة إلى عدد من العرب والروس

طائرة تحمل مهاجرين فنزويليين عائدين من المكسيك تهبط في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا بفنزويلا (إ.ب.أ)
طائرة تحمل مهاجرين فنزويليين عائدين من المكسيك تهبط في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا بفنزويلا (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب ترحّل عشرات المهاجرين الإيرانيين وتخطط لإرسال المزيد

طائرة تحمل مهاجرين فنزويليين عائدين من المكسيك تهبط في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا بفنزويلا (إ.ب.أ)
طائرة تحمل مهاجرين فنزويليين عائدين من المكسيك تهبط في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا بفنزويلا (إ.ب.أ)

رحّلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عشرات المهاجرين الإيرانيين، وعدداً غير محدد من العرب والروس، في رحلة هي الثانية من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لاثنين من المسؤولين الإيرانيين، في حين أفادت تقارير بأن واشنطن «تخطط لإعادة مئات السجناء إلى إيران».

وأقلعت طائرة أميركية مستأجرة، الأحد، من «مطار ميسا» في أريزونا، وعلى متنها نحو 50 من المواطنين الإيرانيين، بالإضافة إلى مُرحلين من دول عربية وروسيا، على أن تتوقف في مصر والكويت، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما.

البيت الأبيض وضع ملصقات لأشخاص وُصفوا بأنهم مهاجرون غير شرعيين تم القبض عليهم (أرشيفية - رويترز)

وكانت رحلة الترحيل الأولى أنجزت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، علماً بأن العلاقات الدبلوماسية بينهما انقطعت منذ عام 1979. ووفرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، ملاذاً آمناً للمعارضين الإيرانيين والمنتمين إلى الأقليات الدينية والعرقية وغيرهم ممن فروا من الاضطهاد في وطنهم.

ولكن كجزء من جهود إدارة ترمب للترحيل الجماعي، توصلت إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية، لتنسيق عودة نحو ألفين من المواطنين الإيرانيين الذين يواجهون الترحيل، وإرسالهم على متن طائرات مستأجرة إلى طهران.

ولم تتضح على الفور هويات الإيرانيين المرحلين الأحد وظروفهم الفردية، بما في ذلك ما إذا كانوا قبلوا الترحيل طوعاً أو أُجبروا على ركوب الطائرة. وكشف أحد المسؤولين الإيرانيين عن أن المرحَّلين دخلوا إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، ومكثوا في مرافق الاحتجاز لأشهر، ورُفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي الأميركية على الرحلة. وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، أن الطائرة أقلعت الأحد في عملية ترحيل روتينية تضم مواطنين من دول أخرى، وليس فقط من إيران. وأكد أحد المسؤولين الإيرانيين أن المواطنين العرب والروس سينزلون من الطائرة عند هبوطها في القاهرة، ثم سيسافر الإيرانيون إلى الكويت، حيث سينتقلون إلى طائرة مستأجرة تابعة لـ«الخطوط الجوية الكويتية» في المرحلة الأخيرة إلى طهران.

من حملة اعتقال مهاجرين مخالفين في نيو أورلينز (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية مجتبى شاستي كريمي، أن إيران تتوقع استقبال نحو 55 مرحلاً من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. وأضاف أن المرحلين عبّروا عن استعدادهم للعودة إلى إيران بسبب «السياسات العنصرية والمعادية للهجرة» التي تنتهجها الحكومة الأميركية، مضيفاً أن طهران تلقت تقارير عن معاملة «لا إنسانية» للإيرانيين المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وكذلك صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد، بأن هناك خططاً لإعادة 55 إيرانياً إلى بلادهم. وأضاف أنه بناءً على ادعاءات أميركية «أُعيد الإيرانيون إلى وطنهم لأسباب قانونية وخرق لقواعد الهجرة».

«معرضون للخطر»

ومع ورود تقارير عن احتمال عودة اللاجئين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذرت النائبة الديمقراطية الأميركية الإيرانية الأصل ياسمين أنصاري من أن هذه الرحلة يمكن أن تشمل «أفراداً معرضين للخطر قد يواجهون الاضطهاد» في حال إعادتهم إلى إيران.

وأعلنت إدارة ترمب أنها تخطط لتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين وأولئك الذين عبروا الحدود الأميركية بشكل غير قانوني. كما أعلنت أنها ستخفض بشكل كبير عدد طلبات اللجوء التي تمنحها، وستقتصر على المهاجرين البيض من جنوب أفريقيا أو الأوروبيين الناطقين باللغة الإنجليزية.

من تحرك احتجاجي على إجراءات الترحيل والملاحقات في مينيابوليس (أ.ف.ب)

والإيرانيون المرحلون بين مواطني 19 دولة مستهدفة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترمب، فضلاً عن تقييد سبل الهجرة القانونية التي أُعلنت بعد إطلاق النار على اثنين من أفراد «الحرس الوطني» الشهر الماضي في واشنطن العاصمة.

وكانت عملية الترحيل الأولى في سبتمبر الماضي، أُنجزت عبر قطر، قبل نقل المرحلين بطائرة هبطت في طهران في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأفاد عدد من هؤلاء بأنهم حاولوا مقاومة الترحيل خوفاً على حياتهم.

وحينذاك، أقر مسؤولون إيرانيون بإمكان إعادة ما يصل إلى 400 إيراني بموجب سياسة إدارة ترمب.

ونفت الولايات المتحدة ادعاءات عن استخدام العنف ضد المرحلين أو إجبارهم على ركوب الرحلات المتجهة إلى إيران.


مقالات ذات صلة

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

الولايات المتحدة​ لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

ستغادر وزيرة العمل الأميركية حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة استطلاع تستعد للإقلاع من حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر. فورد» في البحر الأحمر (سنتكوم)

الجيش الأميركي يعيد 27 سفينة إيرانية منذ بدء حصار «هرمز»

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الاثنين، أن البحرية أعادت 27 سفينة حاولت دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها منذ بدء الحصار الأميركي خارج مضيق هرمز.

إريك شميت (واشنطن)
المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية طائرة من طراز «بوينغ سي-17 إيه غلوبماستر» تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للهبوط في قاعدة «نور خان» العسكرية الباكستانية في روالبندي الاثنين (أ.ف.ب)

ترمب يدفع بـ«اتفاق أقوى»... ومسار باكستان على المحك

خيّم الغموض، الاثنين، على إمكان عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد مع تصاعد التوتر بعد إطلاق القوات الأميركية النار على سفينة شحن إيرانية والسيطرة عليها.

«الشرق الأوسط» (لندن_واشنطن_طهران_إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال توقيع أمر تنفيذي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، 18 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ترمب: مستعد للقاء كبار قادة إيران في حال إحراز تقدّم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد للقاء كبار قادة إيران في حال إحراز تقدّم في المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.