«غروكيبيديا»… منصة ماسك التي تعيد صياغة الوقائع وتتهم ويكيبيديا بـ«الانحياز»

إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

«غروكيبيديا»… منصة ماسك التي تعيد صياغة الوقائع وتتهم ويكيبيديا بـ«الانحياز»

إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)

أطلق رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشروعاً جديداً تحت اسم «غروكيبيديا»، وهو نسخة بديلة من موسوعة «ويكيبيديا» تعتمد على المحتوى المنتج عبر الروبوت الذكي «غروك».

ويقدّم ماسك منصته الجديدة بوصفها محاولة لتجريد الموسوعة العالمية مما يصفه بـ«الاستيقاظ الثقافي»، متهماً ويكيبيديا بأنها امتداد لـ«دعاية الإعلام التقليدي». غير أنّ محتوى المنصة الناشئة يكشف عن نزعة واضحة نحو تبنّي روايات اليمين المتطرف، وفق انتقادات عدة.

ووفقاً لموقع «ذا إنترسبت»، فقد تصدّرت صفحة «أدولف هتلر» الجدل بعد أن عرّفته «غروكيبيديا» بداية بأنه «الفوهرر المولود في النمسا»، قبل أن تُعدّل العبارة تحت ضغط الانتقادات إلى تعريف أكثر تقليدية يصفه بأنه «سياسي وديكتاتور ألماني من أصل نمساوي». ومع ذلك ظلّ الروبوت يستخدم لقب «الفوهرر» ضمن المحتوى التفصيلي للصفحة. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الصفحة، التي تمتد على نحو 13 ألف كلمة، لا تتطرق إلى الهولوكوست إلا في موضع متأخر.

وتعدّ هذه الحادثة امتداداً لسجل من المخرجات المثيرة للجدل، إذ سبق لمستخدمين أن نشروا لقطات يظهر فيها الروبوت وهو يردد ادعاءات متطرفة تتعلّق بخطاب «اضطهاد البيض»، وهي ادعاءات لطالما رددها ماسك نفسه بشأن الوضع في جنوب أفريقيا، قبل أن ينفي لاحقاً مسؤوليته، مؤكداً أن المستخدمين «تلاعبوا» بإجابات الروبوت.

ورغم أنّ «غروكيبيديا» لا تشبه منصات النازيين الجدد المباشرة في خطابها، فإنها تستشهد، وفق باحثين، بمواقع ومنتديات تُعدّ مرجعاً لخطاب تفوق البيض عشرات المرات، مع إعادة إنتاج سرديات هامشية في قالب موسوعي يوهم بالحياد.

ويقول الباحث في معهد «فيزنباوم» سيلنغ، إن المنصة «تضفي شرعية شكلية على معلومات مضللة»، مشيراً إلى أن ماسك يسعى إلى «ربط مشروعه بسلطة ويكيبيديا المعرفية» لخدمة أجندة سياسية معيّنة.

وتظهر هذه النزعة بوضوح في صفحات أخرى، مثل صفحة حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) اليميني المتطرف، التي خصصت قسماً كاملاً لـ«تحيز الإعلام»، مع تقليل واضح من شأن التحذيرات الرسمية الألمانية التي تضع الحزب تحت رقابة أمنية بسبب ميوله المتطرفة. ويقول سايلينغ: «المنصة تحاول تقويض المؤسسات الديمقراطية التي أنشأتها ألمانيا بعد الحرب للحؤول دون تكرار التجربة النازية».

وينسحب الأمر ذاته على ملف الحرب في غزة، إذ تضمنت صفحة النزاع قسماً مطولاً ينتقد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، متهماً إياها بالمبالغة في انتقاد إسرائيل. كما أعادت «غروكيبيديا» ترويج مزاعم إسرائيلية غير مثبتة حول «اختراق» وكالة «الأونروا»، رغم تأكيد الأمم المتحدة أنها لا تملك أدلة للتحقق من تلك الادعاءات. وتزامن ذلك مع نشر جهات إسرائيلية سلسلة من الادعاءات التي ثبت لاحقاً عدم صحتها، بينها مزاعم مقتل أطفال بطرق وحشية بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتستنسخ المنصة النهج ذاته في قضايا أخرى، بينها «مذبحة ساندي هوك» عام 2012، حيث تفسح مساحة غير معتادة لـ«الشكوك الأولية» التي روّج لها موقع «إنفوورز» التابع لأليكس جونز، رغم إدانته قضائياً وإلزامه بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا.

ويرى الباحث هال تريدمان أنّ «غروكيبيديا» مثال على «دعاية منخفضة التكلفة لكن عالية التأثير»، إذ يستعيض المشروع عن الجهد البشري الهائل الذي تعتمد عليه ويكيبيديا في المراجعة والتدقيق بضخّ آلي لمحتوى غير خاضع لإشراف فعلي. ورغم أنها لا تمثل بديلاً حقيقياً للموسوعة العالمية، فإن خطورتها تكمن في قدرتها على تقديم معلومات مضللة في قالب يبدو موضوعياً.

ويخلص مراقبون إلى أن مشروع ماسك ومنصته الجديدة لا يقتصران على التأثير في الخطاب العام فحسب، بل يسهمان في تقويض فكرة «الواقع المشترك» نفسها، عبر إعادة صياغة سرديات متطرفة بصورة أقرب إلى المراجع المعرفية المعتمدة.



استراتيجية البنتاغون الجديدة: «أميركا أولاً» بزي عسكري

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

استراتيجية البنتاغون الجديدة: «أميركا أولاً» بزي عسكري

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعكس «استراتيجية الدفاع الوطني» الأميركية الجديدة التي أصدرها «البنتاغون» انتقالاً سياسياً واعياً في ترتيب الأولويات ومفردات التهديد والالتزام. فالوثيقة الجديدة تضع «الدفاع عن الوطن» في الصدارة، أي «أميركا أولاً»، وتتحدث عن هزة في فلسفة التحالفات؛ إذ تقرر أن تركيز القوات الأميركية على «الدفاع عن الوطن» ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعني أن «الحلفاء والشركاء في أماكن أخرى» عليهم تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعهم، مع دعم أميركي حاسم لكنه أكثر محدودية.

وفي الوقت نفسه، لا تلغي الاستراتيجية الصين من الحسابات، لكنها تعيد صياغة مقاربتها لها: ردع «عبر القوة لا عبر المواجهة»، وهدف معلن هو «الاستقرار الاستراتيجي»، وفتح قنوات أوسع للتواصل العسكري - العسكري لتقليل احتمالات الاحتكاك والتصعيد.

وفي الشرق الأوسط، تبقي الاستراتيجية قدرة أميركية على «عمل حاسم ومركّز» عند الحاجة، لكنها تنقل العبء الرئيسي إلى الحلفاء الإقليميين، مع تشديد على دعم إسرائيل وتعميق التعاون مع الشركاء الخليجيين ودفع تكامل إقليمي على خطى «اتفاقات أبراهام». وفي المقابل، تتبنى الوثيقة سردية انتصارية تجاه إيران، متحدثة عن «تدمير» برنامجها النووي ضمن عملية محددة.


من غرينلاند إلى أوكرانيا... دبلوماسية ترمب المركزية تربك الحلفاء

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
TT

من غرينلاند إلى أوكرانيا... دبلوماسية ترمب المركزية تربك الحلفاء

الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب (رويترز)

قالت عدة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الجلسة التي عقدها مسؤولون من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، الشهر الماضي، في نوك عاصمة الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي جاءت عادية على نحو مطمئن، ولم يدر أي نقاش حول سيطرة الولايات المتحدة عسكرياً أو مالياً على الإقليم التابع للدنمارك.

وتغير كل هذا بعد أقل من أسبوعين، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعيين جيف لاندري مبعوثاً خاصاً إلى الجزيرة مترامية الأطراف.

وكتب لاندري على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيساعد في «جعل غرينلاند جزءاً ​من الولايات المتحدة».

وقالت المصادر إن هذا التعيين والرسالة باغتا كوبنهاغن وفاجآ كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الذين يعملون على القضايا الأوروبية وقضايا «حلف شمال الأطلسي».

ويتناسب تهميش ترمب للدبلوماسيين مع أسلوبه في إدارة السياسة الخارجية التي شهدت تغيرات حادة في قضايا مختلفة، وكانت غالباً ما تجري صياغتها دون الرجوع لمسؤولي الأمن القومي الذين أسهموا في توجيه السياسات خلال الولايات الرئاسية السابقة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وبدلاً من ذلك، بدا أن ترمب ومجموعة صغيرة من معاونيه المقربين يدفعون تحركات الإدارة الأميركية، وشملت تلك التحركات تهديداً ضمنياً بالاستيلاء على غرينلاند والإعلان عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة على حلفاء الولايات المتحدة والسعي نحو الحصول على تنازلات من الدنمارك التي تحكم غرينلاند.

وذكرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن بين هؤلاء المعاونين وزير التجارة هوارد لوتنيك الذي اقترح فكرة فرض الرسوم الجمركية ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وآخرين حاولوا صرف نظر ترمب عن القوة العسكرية.

ويتناسب هذا النهج مع ترمب في جوانب عديدة، نظراً لتشكيكه في بيروقراطية واشنطن، ورغبته في تنفيذ قراراته بسرعة. لكن الإعلانات والتراجعات المفاجئة تهدد بإلحاق ضرر دائم بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.

منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند يوم 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وعندما طُلب ‌من المتحدثة باسم ‌البيت الأبيض، آنا كيلي، التعليق على أمثلة مختلفة على تحركات البيت الأبيض التي فاجأت الدبلوماسيين المعنيين في قضايا ‌تشمل ⁠غرينلاند وأوكرانيا، قالت ‌كيلي إن الأشخاص «الذين يسربون لـ(رويترز) ليسوا على علم بالمناقشات الحساسة، وإن إنجازات فريق ترمب للأمن القومي تتحدث عن نفسها».

وأضافت كيلي: «انتخب الرئيس لتطبيق سياسة خارجية تقوم على مبدأ (أميركا أولاً)، وفعل ذلك بفاعلية أكبر من خلال نهجه الشامل».

عمل عسكري تجلى خطر هذا النهج المركزي والشخصي خلال الأسابيع القليلة الماضية

وتزايد الغضب عبر الأطلسي بشأن غرينلاند، بعد مقابلة أجراها ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض مع شبكة «سي إن إن»، في الخامس من يناير. وأحجم ميلر عن الإجابة مباشرة عن سؤال عما إذا كان البيت الأبيض، بعد العملية العسكرية في فنزويلا قبل يومين من المقابلة، يستبعد شن عمل عسكري للاستحواذ على غرينلاند.

وبدا أن ترمب والمسؤولين في إدارته يؤكدون على احتمال استخدام الولايات المتحدة للقوة في غرينلاند، وذلك عبر مقابلات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه التعليقات الارتباك والقلق في واشنطن وبين حلفاء الولايات المتحدة. وقال مصدران مطلعان إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يشعرون بالقلق؛ إذ بدا أن الإدارة ⁠الأميركية تمضي قدماً مرة أخرى في عملية عسكرية كبيرة دون استشارة مجلسي الشيوخ والنواب أولاً.

وقال أحد هذين المصدرين إن المشرعين اتصلوا هاتفياً بروبيو وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وأثاروا معهم مخاوفهم، ونصحوا الإدارة بعدم المضي قدماً.

وذكر المصدران ‌أن بعض المشرعين الجمهوريين أبلغوا مسؤولي الإدارة بأنهم يخشون من فتح تحقيق محتمل في عزل الرئيس بسبب أي غزو عسكري لغرينلاند.

وخفف ترمب في الأيام القليلة الماضية من حدة التوتر، وسحب تهديده بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يدعمون غرينلاند، وقال إنه توصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق مع «حلف شمال الأطلسي»، بشأن مستقبل الجزيرة.

ترمب مع زيلينسكي في دافوس (رويترز)

وذكر ترمب أنه ومارك روته الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» شكّلا إطار اتفاق مستقبلي لا يتعلق بغرينلاند فحسب بل بالمنطقة القطبية الشمالية بأكملها، خلال محادثات في دافوس بسويسرا.

لكن مصدرين مقربين من الإدارة الأميركية قالا إن العمل العسكري لم يُنظر فيه بجدية. وقالت كوري شاك، المسؤولة السابقة في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض التي تعمل حالياً في معهد «أميركا إنتربرايز»، إن ضرراً وقع بالفعل مع تهديد ترمب بالاستيلاء على غرينلاند بالقوة.

وأضافت شاك: «ترمب متقلّب في تهديداته، ولا توجد طريقة لإثبات أنه لن يسحب كلمته ويفعل ذلك مرة أخرى. لقد جعل الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة لأقرب أصدقائنا». ورداً ​على طلب التعليق، بما في ذلك تصريحات ميلر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي: «إذا تم هذا الاتفاق... فإن الولايات المتحدة ستحقق جميع أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بغرينلاند، بتكلفة قليلة جداً، إلى الأبد».

ويصر ترمب ومؤيدوه على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لدرء التهديدات الروسية والصينية في القطب الشمالي، وأن الدنمارك لا تستطيع ضمان أمنها. لكن الولايات المتحدة لديها بالفعل قاعدة في الجزيرة، وبإمكانها توسيع وجودها هناك بموجب معاهدة عام 1951 مع الدنمارك.

مركزية صنع القرار

تتمثل إحدى السمات الرئيسية خلال ولاية ترمب الثانية في مركزية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والاعتماد على معاونين موثوق بهم وتهميش الخبراء فعلياً. وحدث ذلك عدة مرات خلال المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. ففي الخريف، انبثقت خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب من اجتماعات المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، الذي يرأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في روسيا.

وقال مصدران مطلعان على الخطة في ذلك الوقت إن كثيرين من كبار المسؤولين الأميركيين داخل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، الذين عادة ما يكونون على دراية بتطور مثل هذه الخطة، لم يجر إطلاعهم على سير العملية.


«الصحة العالمية» تأسف لقرار أميركا بالانسحاب وتأمل عودتها قريباً

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» تأسف لقرار أميركا بالانسحاب وتأمل عودتها قريباً

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

عبّرت منظمة الصحة العالمية عن أسفها البالغ لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وقالت إنها تأمل عودتها لدورها الفعال في المستقبل القريب.

وقالت المنظمة، في بيان، السبت، إن هذا القرار يُعرّض أمن الولايات المتحدة والعالم للخطر، في مجال مكافحة الأمراض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وأضافت المنظمة أن الحكومة الأميركية زعمت أن منظمة الصحة شوّهت سمعتها وأهانتها، وقوّضت استقلالها، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.

وتابعت: «كما هو الحال مع جميع الدول الأعضاء، سعت منظمة الصحة العالمية دائماً إلى التعامل مع الولايات المتحدة بحسن نية، مع الاحترام الكامل لسيادتها».

أسباب «غير صحيحة»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن الأسباب التي أعلنتها واشنطن للانسحاب من الوكالة الأممية «غير صحيحة».

وحذّر من أن إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية «يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أماناً».

وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «للأسف، الأسباب التي ذُكرت لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية غير صحيحة»، مؤكداً أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة «لطالما تعاملت مع الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء باحترام كامل لسيادتها».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، في بيان مشترك الخميس، انسحاب واشنطن رسمياً من منظمة الصحة العالمية.

واتهما المنظمة بـ«إخفاقات عديدة خلال جائحة كوفيد-19» وبالتصرف «بشكل متكرر ضد مصالح الولايات المتحدة».

ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية بعد سريان قرار الانسحاب الأميركي.