«غروكيبيديا»… منصة ماسك التي تعيد صياغة الوقائع وتتهم ويكيبيديا بـ«الانحياز»

إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

«غروكيبيديا»… منصة ماسك التي تعيد صياغة الوقائع وتتهم ويكيبيديا بـ«الانحياز»

إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)

أطلق رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشروعاً جديداً تحت اسم «غروكيبيديا»، وهو نسخة بديلة من موسوعة «ويكيبيديا» تعتمد على المحتوى المنتج عبر الروبوت الذكي «غروك».

ويقدّم ماسك منصته الجديدة بوصفها محاولة لتجريد الموسوعة العالمية مما يصفه بـ«الاستيقاظ الثقافي»، متهماً ويكيبيديا بأنها امتداد لـ«دعاية الإعلام التقليدي». غير أنّ محتوى المنصة الناشئة يكشف عن نزعة واضحة نحو تبنّي روايات اليمين المتطرف، وفق انتقادات عدة.

ووفقاً لموقع «ذا إنترسبت»، فقد تصدّرت صفحة «أدولف هتلر» الجدل بعد أن عرّفته «غروكيبيديا» بداية بأنه «الفوهرر المولود في النمسا»، قبل أن تُعدّل العبارة تحت ضغط الانتقادات إلى تعريف أكثر تقليدية يصفه بأنه «سياسي وديكتاتور ألماني من أصل نمساوي». ومع ذلك ظلّ الروبوت يستخدم لقب «الفوهرر» ضمن المحتوى التفصيلي للصفحة. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الصفحة، التي تمتد على نحو 13 ألف كلمة، لا تتطرق إلى الهولوكوست إلا في موضع متأخر.

وتعدّ هذه الحادثة امتداداً لسجل من المخرجات المثيرة للجدل، إذ سبق لمستخدمين أن نشروا لقطات يظهر فيها الروبوت وهو يردد ادعاءات متطرفة تتعلّق بخطاب «اضطهاد البيض»، وهي ادعاءات لطالما رددها ماسك نفسه بشأن الوضع في جنوب أفريقيا، قبل أن ينفي لاحقاً مسؤوليته، مؤكداً أن المستخدمين «تلاعبوا» بإجابات الروبوت.

ورغم أنّ «غروكيبيديا» لا تشبه منصات النازيين الجدد المباشرة في خطابها، فإنها تستشهد، وفق باحثين، بمواقع ومنتديات تُعدّ مرجعاً لخطاب تفوق البيض عشرات المرات، مع إعادة إنتاج سرديات هامشية في قالب موسوعي يوهم بالحياد.

ويقول الباحث في معهد «فيزنباوم» سيلنغ، إن المنصة «تضفي شرعية شكلية على معلومات مضللة»، مشيراً إلى أن ماسك يسعى إلى «ربط مشروعه بسلطة ويكيبيديا المعرفية» لخدمة أجندة سياسية معيّنة.

وتظهر هذه النزعة بوضوح في صفحات أخرى، مثل صفحة حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) اليميني المتطرف، التي خصصت قسماً كاملاً لـ«تحيز الإعلام»، مع تقليل واضح من شأن التحذيرات الرسمية الألمانية التي تضع الحزب تحت رقابة أمنية بسبب ميوله المتطرفة. ويقول سايلينغ: «المنصة تحاول تقويض المؤسسات الديمقراطية التي أنشأتها ألمانيا بعد الحرب للحؤول دون تكرار التجربة النازية».

وينسحب الأمر ذاته على ملف الحرب في غزة، إذ تضمنت صفحة النزاع قسماً مطولاً ينتقد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، متهماً إياها بالمبالغة في انتقاد إسرائيل. كما أعادت «غروكيبيديا» ترويج مزاعم إسرائيلية غير مثبتة حول «اختراق» وكالة «الأونروا»، رغم تأكيد الأمم المتحدة أنها لا تملك أدلة للتحقق من تلك الادعاءات. وتزامن ذلك مع نشر جهات إسرائيلية سلسلة من الادعاءات التي ثبت لاحقاً عدم صحتها، بينها مزاعم مقتل أطفال بطرق وحشية بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتستنسخ المنصة النهج ذاته في قضايا أخرى، بينها «مذبحة ساندي هوك» عام 2012، حيث تفسح مساحة غير معتادة لـ«الشكوك الأولية» التي روّج لها موقع «إنفوورز» التابع لأليكس جونز، رغم إدانته قضائياً وإلزامه بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا.

ويرى الباحث هال تريدمان أنّ «غروكيبيديا» مثال على «دعاية منخفضة التكلفة لكن عالية التأثير»، إذ يستعيض المشروع عن الجهد البشري الهائل الذي تعتمد عليه ويكيبيديا في المراجعة والتدقيق بضخّ آلي لمحتوى غير خاضع لإشراف فعلي. ورغم أنها لا تمثل بديلاً حقيقياً للموسوعة العالمية، فإن خطورتها تكمن في قدرتها على تقديم معلومات مضللة في قالب يبدو موضوعياً.

ويخلص مراقبون إلى أن مشروع ماسك ومنصته الجديدة لا يقتصران على التأثير في الخطاب العام فحسب، بل يسهمان في تقويض فكرة «الواقع المشترك» نفسها، عبر إعادة صياغة سرديات متطرفة بصورة أقرب إلى المراجع المعرفية المعتمدة.



بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
TT

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس، وذلك بعد يومين من كيل الرئيس دونالد ترمب الإهانات للمهاجرين من البلد الواقع في القرن الأفريقي والتصريح بأنه يريدهم أن يخرجوا من الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في أول بيان لها حول العملية إن الاعتقالات في مينيابوليس بدأت يوم الاثنين. ولم يقدم المسؤولون رقما إجماليا للمعتقلين، لكنهم قدموا تعريفا عن 12 من المعتقلين، خمسة منهم من الصومال، بينما كان الباقون من المكسيك والسلفادور. وفي البيان، وصفتهم تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم جميعا مجرمون خطرون جرت إدانتهم بتهم تتنوع بين الاحتيال وسرقة السيارات والسلوك الجنسي الإجرامي والقيادة تحت تأثير الكحول.

وانتقد جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديمقراطي، هجمات ترمب على السكان الصوماليين في المدينة، ودعا أمس الخميس الأميركيين إلى «حب واحترام» الجالية الصومالية المهاجرة في مينيسوتا، وهي الأكبر في أميركا الشمالية.

وأشاد حلفاء ترمب بحديثه العنصري ضد الصوماليين وهجومه على سياسيي مينيسوتا الذين يدافعون عنهم. وخلال اجتماع حكومي بثته قنوات التلفزيون يوم الثلاثاء علق ترمب على تقارير عن فساد حكومي يرتبط بسكان مينيسوتا بوصف المهاجرين هناك «بالقمامة» وقال إنه يريد إعادتهم «إلى حيث أتوا».


أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تراقب الاحتجاجات قرب «مركز إدارة الهجرة والجمارك» في بورتلاند (أ.ف.ب)

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

وردت نويم بالقول «لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول».

ووقع ترمب في يونيو (حزيران) إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى. وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.

وأضافت نويم التي لم تحدد الدول التي ستتم إضافتها: «إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟».

وبحسب وكالة «رويترز»، كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترمب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.

وسيشكل توسيع القائمة تصعيداً إضافياً في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترمب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.

وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب «بإيقاف الهجرة نهائياً» من جميع «دول العالم الثالث»، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها.


وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الخميس، سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بتكثيف التحقيقات بشأن حركة (أنتيفا) المناهضة للفاشية وغيرها من «الجماعات المتطرفة» المماثلة، وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وضع قائمة بالكيانات التي قد تكون متورطة في أعمال إرهاب داخلي.

وحثت مذكرة داخلية أُرسلت إلى ممثلي الادعاء والوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون، وزارة العدل على إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بأعمال الإرهاب الداخلي بما في ذلك أي «جرائم ضريبية محتملة تشمل جماعات متطرفة» احتالت على دائرة الإيرادات الداخلية.

وكتبت بوندي «هؤلاء الإرهابيون يستخدمون العنف أو التهديد بالعنف لتعزيز أجندات سياسية واجتماعية، بما في ذلك معارضة تطبيق القانون وإنفاذ قوانين الهجرة؛ والآراء المتطرفة المؤيدة للهجرة الجماعية والحدود المفتوحة؛ والتمسك بالأيديولوجيات المتطرفة المتعلقة بالجنس، أو معاداة أمريكا، أو معاداة الرأسمالية، أو معاداة المسيحية».