أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن السلطات الاتحادية نفَّذت مداهمات، أمس (السبت)، في مدينة شارلوت، المركز المالي الرئيسي بولاية كارولاينا الشمالية، مُوسِّعة بذلك حملتها على الهجرة غير الشرعية إلى جنوب الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: «نحن نرسل قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الأمن الداخلي إلى شارلوت؛ لضمان سلامة الأميركيين، وإزالة المخاطر التي تُهدد السلامة العامة. لقد سقط كثير من الضحايا؛ بسبب المجرمين الأجانب غير الشرعيين».
ولم تُقدِّم وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، تفاصيل عن العملية، بما في ذلك عدد ضباط إنفاذ القانون الذين شاركوا فيها أو عدد الأشخاص المُحتجَزين.
وحثت فاي لايلز، رئيسة بلدية شارلوت ومفوضو المدينة، أمس (السبت)، الناس على طلب المساعدة، بما في ذلك من إدارة شرطة شارلوت ومقاطعة مكلنبورغ، التي لا تُشارك في المداهمات الاتحادية.
وقال مسؤولو المدينة في بيان: «هناك عدد من المنظمات على أهبة الاستعداد لمساعدة الأفراد الذين يسعون للحصول على إرشادات قانونية بشأن مسائل الهجرة».
وأوضحوا أن المداهمات المُتوقعة أثارت الخوف وعدم اليقين في شارلوت لأن عمليات مُماثلة في مدن أخرى أسفرت عن احتجاز أشخاص ليست لديهم سجلات جنائية.
ويركِّز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، على تكثيف الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في المدن التي يقودها الديمقراطيون، مع بذل جهود كبيرة في الأشهر الأخيرة في شيكاغو ولوس أنجليس وواشنطن.
وقال القادة المحليون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه تم إبلاغهم بأن عملية هيئة الجمارك وحماية الحدود ستبدأ السبت.
وعبَّرت النائبة الأميركية ألما آدامز، وهي ديمقراطية، يوم الخميس عن «قلقها البالغ» إزاء وصول أفراد حرس الحدود ودائرة الهجرة والجمارك إلى شارلوت.
وأسهم حرس الحدود في شيكاغو في زيادة اعتقالات المهاجرين، لكن المتظاهرين وبعض السكان يقولون إنهم استخدموا القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيّل للدموع في المناطق الحضرية المزدحمة.
ومنع قاضٍ اتحادي في شيكاغو ضباط الهجرة من استخدام بعض الأساليب العدوانية، وأمرهم بتثبيت كاميرات على أجسامهم بعد أن أظهرت مقاطع فيديو، ورد ذكرها في دعوى قضائية، اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين.
