ترمب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي ويقول إنه «قياسي للغاية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5209033-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9
ترمب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي ويقول إنه «قياسي للغاية»
الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة أمس (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي ويقول إنه «قياسي للغاية»
الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة أمس (أ.ف.ب)
قال الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي باعتبار أنه جزء من فحصه البدني الأخير، واصفاً الفحص بأنه «قياسي جداً».
وصرح ترمب للصحافيين بأنه خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي «لأنه جزء من فحصي البدني. إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي إجراء قياسي جداً. ماذا؟ هل تعتقدون أنه لا ينبغي لي إجراؤه؟ آخرون يخضعون له... لقد أجريتُ تصويراً بالرنين المغناطيسي. قال الطبيب إنها أفضل نتيجة رآها كطبيب».
وكان البيت الأبيض قد رفض في وقت سابق من هذا الأسبوع تقديم تفاصيل محددة عن الصور الطبية من فحص ترمب البدني قبل شهر، لكنه قال إن الفحص أظهر أنه يتمتع بصحة ممتازة.
وكان ترمب، البالغ من العمر 79 عاماً، قد كشف سابقاً أنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي في مركز والتر ريد الطبي في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لم يُحدد هو ولا البيت الأبيض أي جزء من جسده تم فحصه.
وعندما سُئل ترمب عن مزيد من التفاصيل الجمعة، قال: «ليس لدي أي فكرة عما يحللونه، ولكن مهما كان ما يحللونه، فقد حللوه جيداً، وقالوا إنني حصلت على أفضل نتيجة رأوها على الإطلاق».
يشير الخبراء الطبيون إلى أن تصوير الرنين المغناطيسي ليس عادةً جزءاً من الفحص الطبي الروتيني. يصفه الأطباء عادةً للحصول على صور مفصلة للعمود الفقري، والقلب، والجهاز الوعائي، والدماغ، والركبتين، أو أجزاء أخرى من الجسم.
أُجري تصوير الرنين المغناطيسي لترمب خلال فحصه الطبي الثاني هذا العام.
حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلك القضائي، داعياً الجمهوريين لإقرار قانون لمكافحة الجريمة «يُشدد العقوبات على القضاة المارقين» قبل الانتخابات النصفية.
حذرت وزارة الخارجية الأميركية من عدم التزام حركة «حماس» بنزع سلاحها كما تنص خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة مشيرة إلى أن ذلك سيواجه بتبعات صعبة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)
قبل أشهر من الانتخابات النصفية للكونغرس، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته على السلك القضائي في الولايات المتحدة، مطالباً المشرعين الجمهوريين بإقرار قانون لمكافحة الجريمة «يُشدد العقوبات على القضاة المارقين». ويكرر ترمب هجماته على القضاة الذين أصدروا أحكاماً ضده، وبينهم قضاة في المحكمة العليا. غير أن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد القضاة الحاليين.
أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)
وخلال مناسبة للجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن، قال ترمب إن «الوقت حان للجمهوريين لإقرار قانون جديد حازم لمكافحة الجريمة يفرض عقوبات قاسية على المجرمين الخطرين المتكررين، ويُشدد العقوبات على القضاة المارقين». وأضاف: «لدينا قضاة مارقون هم مجرمون. إنهم مجرمون حقاً، لما يفعلونه ببلادنا. القرارات التي يصدرونها تضر ببلادنا».
وعندما سُئل عن الإجراءات التي يرغب ترمب في اتخاذها ضد القضاة «المارقين» أو «المجرمين» بحسب وصفه، أحال البيت الأبيض الصحافيين إلى تصريحات ترمب.
وسبق لترمب قوله إنه لن يوقع أي تشريع قبل إقرار قانون حازم لتحديد هوية الناخبين، مضيفاً أنه سيضمن فوز حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس. ولمّح إلى إمكانية مناقشة قانون مكافحة الجريمة بعد انتهاء هذه الانتخابات. وقال الأربعاء: «إذا حصلنا على بضعة أصوات إضافية، سنتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً في مناسبة للحزب الجمهوري بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
ويُعدّ هذا التعهد الانتخابي في الانتخابات المقبلة أحدث تصعيد في سلسلة هجمات ترمب على القضاء الفيدرالي، والتي ازدادت حدة بعدما أبطلت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الواسعة النطاق باعتبارها غير قانونية. وردد هذا الخطاب الحادّ مساعدون مثل ستيفن ميلر، ونائب الرئيس جي دي فانس، وحتى داخل وزارة العدل، حيث يشن المدّعون العامّون هجمات على القضاة الفيدراليين في ملفاتهم ومرافعاتهم القانونية.
وخلال الأسبوع الماضي، ندّد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالهجمات الشخصية الموجهة إلى القضاة، واصفاً إياها بأنها «خطرة».
استهداف المحكمة العليا
وخص ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، متحدثاً عن الأحكام القضائية التي عرقلت سياساته. وحمل على «القرارات التي يتخذها هؤلاء الناس»، قائلاً: «حصلت على قرار بشأن الرسوم الجمركية سيكلف بلادنا - ليس أنا، فأنا أتبع أسلوباً مختلفاً - مئات المليارات من الدولارات، ربما، كاسترداد للأموال التي استولت على اقتصادنا».
ووقع العبء الاقتصادي الأكبر لرسوم ترمب على عاتق الشركات والمستهلكين الأميركيين. وجمعت إدارة ترمب زهاء 166 مليار دولار من الرسوم غير القانونية، وتطالب الشركات الأميركية باستردادها.
واشتكى ترمب قائلاً: «لم ترغب المحكمة العليا في إصدار حكم ينص على عدم وجوب رد كل الأموال التي جُمعت حتى هذا اليوم». وأضاف: «سيكلفنا ذلك مئات المليارات من الدولارات. إنه لأمر مؤسف حقاً».
قضاة المحكمة العليا يستمعون إلى ترمب في خطاب «حال الاتحاد» يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة في سانت لويس حكماً يسمح للولايات المتحدة بمواصلة احتجاز المهاجرين من دون كفالة، مما يُعد انتصاراً لحملة إدارة ترمب على الهجرة.
ونقضت هيئة المحكمة حكماً سابقاً لمحكمة أدنى درجة كان يُلزم بمنح مواطن مكسيكي قُبض عليه لعدم حيازته وثائق قانونية جلسة استماع لتحديد الكفالة أمام قاضي الهجرة.
وهذه ثاني محكمة استئناف تُصدر حكماً لصالح الإدارة في هذه القضية. وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورليانز أمرت الشهر الماضي بأن قرار وزارة الأمن الداخلي رفض منح جلسات استماع لتحديد الكفالة للمهاجرين الموقوفين في جميع أنحاء البلاد، يتوافق مع الدستور وقانون الهجرة الفيدرالي.
وكتب قاضي محكمة الدائرة بوبي شيبرد، باسم أكثرية اثنين ضد واحد أن القانون «واضح في أن «طالب الدخول» هو أيضاً أجنبي «يسعى إلى الدخول»، وبالتالي لا يمكن تقديم التماس بناء على هذه الأسس. وخالف القاضي رالف أريكسون هذا الرأي، قائلاً إنه يحق للمدعي الحصول على جلسة استماع بشأن الكفالة خلال جلسات ترحيله لو اعتُقل خلال السنوات الـ29 الماضية.
الرئيس الفنزويلي المحتجَز بالولايات المتحدة نيكولاس مادورو لدى نقله إلى المحكمة في نيويورك 5 يناير (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب: مادورو سيواجه اتهامات إضافية
الرئيس الفنزويلي المحتجَز بالولايات المتحدة نيكولاس مادورو لدى نقله إلى المحكمة في نيويورك 5 يناير (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للصحافيين، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سترفع دعاوى إضافية ضد زعيم فنزويلا المخلوع نيكولاس مادورو.
ويواجه مادورو، الذي اعتقلته القوات الأميركية خلال هجوم في فنزويلا في يناير (كانون الثاني) الماضي، حالياً تهماً تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتهماً أخرى ذات صلة بالمخدرات في نيويورك، وفقاً لوكالة «رويترز».
يعود الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو إلى قاعة محكمة في نيويورك، اليوم الخميس، في إطار مساعيه لإسقاط لائحة اتهامه بالاتجار بالمخدرات، على خلفية نزاع قانوني ذي أبعاد سياسية يتعلق بأتعاب المحامين.
ويؤكد محامي مادورو أن الولايات المتحدة تنتهك حقوق مُوكّله الدستورية، عبر منع استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف دفاعه، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وتُعد هذه المرة الأولى التي يَمثل فيها مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة منذ جلسة الاتهام في يناير، حين احتجّ على اعتقالهما من قِبل قوات أميركية، قائلاً: «أنا لستُ مذنباً. أنا رجل محترم، وأنا الرئيس الدستوري لبلادي». كما دفعت فلوريس ببراءتها أيضاً.
ولا يزال الاثنان محتجَزين في مركز احتجاز ببروكلين، ولم يتقدما بطلبٍ للإفراج بكفالة.
ويحظى مادورو (63 عاماً) وزوجته (69 عاماً) ببعض الدعم داخل فنزويلا، حيث تنتشر جداريات ولوحات إعلانية في العاصمة كاراكاس تطالب بعودتهما. غير أنه، رغم استمرار حزبه في الحكم، يجري تدريجياً تهميشه داخل حكومة ديلسي رودريغيز، الرئيسة الانتقالية للبلاد.
جاريد كوشنر يتحدّث خلال جلسة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار بميامي يوم 26 مارس («الشرق الأوسط»)
شدّد جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أن الجهود الدبلوماسية مع إيران لم تحقق تقدماً يُذكر بسبب افتقاد طهران لـ«الجدية» في التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الطروحات المقدمة كانت تهدف إلى دفعها للتصرف بوصفها «دولة طبيعية»، مع التركيز على التنمية الاقتصادية بدلاً من التصعيد.
وأضاف كوشنر، خلال جلسة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار بميامي، أن سلوك طهران، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة، عزز المخاوف الدولية، مشيراً إلى أن «التصريحات العلنية لا تعكس دائماً الواقع، إذ تُستخدم غالباً للاستهلاك الداخلي».
غزة
انتقل كوشنر، خلال جلسة ضمن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى الحديث عن غزة، مُعتبراً أن وقف الحرب شكّل تحولاً مهماً، وأتاح تهيئة الظروف لمرحلة جديدة، بدعم من شركاء إقليميين، من بينهم قطر ومصر وتركيا، حيث تم إطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثامين، في خطوة وصفها بأنها غير مسبوقة منذ سنوات.
وأوضح أن تثبيت وقف إطلاق النار كان تحدياً كبيراً، نظراً لحساسية المرحلة وتعقيداتها، مؤكداً أن إنهاء النزاعات لا يتم بشكل فوري، بل يتطلب إدارة دقيقة للتوترات وبناء الثقة تدريجياً.
وأضاف أن التركيز انصبّ على معالجة الوضع الإنساني في غزة، عبر إدخال مساعدات واسعة بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع إطلاق جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى العمل على بناء مؤسسات محلية، بما في ذلك تطوير جهاز أمني فلسطيني جديد، وتشكيل إدارة مدنية تضُمّ كفاءات من القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة مستقرة تدعم التنمية على المدى الطويل.
السلام المستدام
شدّد كوشنر على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه دون رؤية اقتصادية واضحة، لافتاً إلى أن الحلول يجب أن تجمع بين البعد السياسي وخطط النمو، ومستشهداً بتجارب دول الخليج التي ركزت على التنمية طويلة الأجل. كما أشار إلى جهود موازية في ملفات دولية أخرى، من بينها الحرب في أوكرانيا، حيث يجري العمل على صياغة حلول تشمل ضمانات أمنية وخططاً اقتصادية.
وشدد صهر الرئيس الأميركي ومستشاره السابق على أن بناء الثقة يظل العامل الحاسم في أي تسوية، مشيراً إلى أن الاستماع لمختلف الأطراف وفهم دوافعها يمثلان الخطوة الأولى نحو تحقيق استقرار دائم، في ظل عالم يتطلب «مرونة وابتكاراً» في التعامل مع الأزمات المتسارعة.
