بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى السفراء

بعد انقطاعها منذ 2008

الرئيس البوليفي رودريغو باز (يمين) ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو (إ.ب.أ)
الرئيس البوليفي رودريغو باز (يمين) ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو (إ.ب.أ)
TT

بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى السفراء

الرئيس البوليفي رودريغو باز (يمين) ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو (إ.ب.أ)
الرئيس البوليفي رودريغو باز (يمين) ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، السبت، أن البلدين سيستأنفان العلاقات الدبلوماسية على مستوى سفراء بعد انقطاعها منذ عام 2008.

وقال الرئيس البوليفي الجديد خلال اجتماع مع المسؤول الأميركي: «سنستأنف العلاقات»، فيما أوضح الأخير أنه سيتم استئنافها «على مستوى السفراء، كما كان ينبغي أن تكون دائماً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقبل سبعة عشر عاماً، طرد الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس أعلى دبلوماسي أميركي في البلاد، متهماً إياه بدعم مؤامرة يمينية. وردّت واشنطن بالمثل.

وأدى باز اليمين الدستورية، السبت، متعهّداً ألا تغرق بوليفيا مجدداً في «عزلة» دولية، ما يؤشر إلى انتهاء حقبة حكم اشتراكي استمر عشرين عاماً في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة.

وقال بعيد أداء القسم إن «بوليفيا لن تكون معزولة» كما في السابق، و«لن تكون خاضعة لآيديولوجيات عفّى عليها الزمن، وبالتأكيد لن تدير ظهرها للعالم».

وشدّد على أن «بوليفيا تعود إلى العالم، والعالم يعود إلى بوليفيا»، مشيراً إلى حضور أكثر من 70 وفداً دولياً مراسم أدائه اليمين.

ومن أبرز الحاضرين، رؤساء الأرجنتين خافيير ميلي وتشيلي غابرييل بوريتش والأوروغواي ياماندو أورسي ونائب وزير الخارجية الأميركي.

وباز البالغ 58 عاماً هو نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا (1989 - 1993)، ويجسّد بفوزه في انتخابات التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تحوّلاً سياسياً كبيراً في البلاد.

ففوزه بالاستحقاق يضع حداً لعقدين من هيمنة حزب «الحركة نحو الاشتراكية» الذي أسّسه وقاده على مدى 26 عاماً الرئيس الأسبق موراليس (2006 - 2019) وواصل مسيرته الرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي.

وسبق أن أعلن باز المنتمي إلى يمين الوسط، نيّته دفع البلاد قدماً نحو الانفتاح على العالم.



بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
TT

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس، وذلك بعد يومين من كيل الرئيس دونالد ترمب الإهانات للمهاجرين من البلد الواقع في القرن الأفريقي والتصريح بأنه يريدهم أن يخرجوا من الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في أول بيان لها حول العملية إن الاعتقالات في مينيابوليس بدأت يوم الاثنين. ولم يقدم المسؤولون رقما إجماليا للمعتقلين، لكنهم قدموا تعريفا عن 12 من المعتقلين، خمسة منهم من الصومال، بينما كان الباقون من المكسيك والسلفادور. وفي البيان، وصفتهم تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم جميعا مجرمون خطرون جرت إدانتهم بتهم تتنوع بين الاحتيال وسرقة السيارات والسلوك الجنسي الإجرامي والقيادة تحت تأثير الكحول.

وانتقد جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديمقراطي، هجمات ترمب على السكان الصوماليين في المدينة، ودعا أمس الخميس الأميركيين إلى «حب واحترام» الجالية الصومالية المهاجرة في مينيسوتا، وهي الأكبر في أميركا الشمالية.

وأشاد حلفاء ترمب بحديثه العنصري ضد الصوماليين وهجومه على سياسيي مينيسوتا الذين يدافعون عنهم. وخلال اجتماع حكومي بثته قنوات التلفزيون يوم الثلاثاء علق ترمب على تقارير عن فساد حكومي يرتبط بسكان مينيسوتا بوصف المهاجرين هناك «بالقمامة» وقال إنه يريد إعادتهم «إلى حيث أتوا».


أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تراقب الاحتجاجات قرب «مركز إدارة الهجرة والجمارك» في بورتلاند (أ.ف.ب)

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

وردت نويم بالقول «لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول».

ووقع ترمب في يونيو (حزيران) إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى. وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.

وأضافت نويم التي لم تحدد الدول التي ستتم إضافتها: «إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟».

وبحسب وكالة «رويترز»، كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترمب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.

وسيشكل توسيع القائمة تصعيداً إضافياً في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترمب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.

وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب «بإيقاف الهجرة نهائياً» من جميع «دول العالم الثالث»، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها.


وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الخميس، سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بتكثيف التحقيقات بشأن حركة (أنتيفا) المناهضة للفاشية وغيرها من «الجماعات المتطرفة» المماثلة، وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وضع قائمة بالكيانات التي قد تكون متورطة في أعمال إرهاب داخلي.

وحثت مذكرة داخلية أُرسلت إلى ممثلي الادعاء والوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون، وزارة العدل على إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بأعمال الإرهاب الداخلي بما في ذلك أي «جرائم ضريبية محتملة تشمل جماعات متطرفة» احتالت على دائرة الإيرادات الداخلية.

وكتبت بوندي «هؤلاء الإرهابيون يستخدمون العنف أو التهديد بالعنف لتعزيز أجندات سياسية واجتماعية، بما في ذلك معارضة تطبيق القانون وإنفاذ قوانين الهجرة؛ والآراء المتطرفة المؤيدة للهجرة الجماعية والحدود المفتوحة؛ والتمسك بالأيديولوجيات المتطرفة المتعلقة بالجنس، أو معاداة أمريكا، أو معاداة الرأسمالية، أو معاداة المسيحية».