وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو أمس الأحد بـ«منطقة حرب»، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، بينما علّقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديمقراطيين.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» أمس: «هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرّون سبل العيش»، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد من جانبه بهذا القرار معتبراً أنه «يخالف أحكام الدستور».
وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من «المنظمات الإرهابية المعروفة» تقدّم مبالغ مالية للمشاركين في المظاهرات المندّدة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك (آيس).
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوماً السبت لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية «حماية العناصر والأعيان الفيدراليين».
ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثّل لإيلينوي في مجلس الشيوخ إن «الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم بل إلى نشر الخوف».
وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتّخذ سابقاً في ظروف استثنائية.
وقد نشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين.
واعتبر الرئيس الأميركي أن قراره هذا سمح بـ«تطهير» العاصمة الفيدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأحد على قناة «إن بي سي» إن «حرباً تشنّ على أوساط الجريمة»، مقدّماً العاصمة واشنطن كمثال.
وأشار إلى أنه «قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب».
أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فيدرالية السبت قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت.
ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غربي الولايات المتحدة مظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة.
وفي مستند يقع في 33 صفحة، اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الحركات الاحتجاحية لا تشكّل «خطر تمرّد» ويمكن ضبطها بإشراف «قوى الأمن النظامية».
وقضت بحظر نشر العناصر الفيدراليين «على نحو مؤقت»، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
