قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تخوض «نزاعا مسلّحا» مع كارتلات المخدّرات، في مذكّرة وجّهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس لدعم العمليات الأخيرة التي نفّذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني.
وتأتي هذه المذكّرة التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها من مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويّته، بعد إيفاد عدّة سفن حربية إلى بحر الكاريبي في أواخر أغسطس (آب) وتدمير ثلاثة زوارق على الأقلّ في المنطقة بحجّة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدّرات بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلا على الأقلّ.
وندّد خبراء قانونيون أميركيون بعمليات لا إطار قانونيا لها. ويشكّل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأميركية مبرّرا قانونيا للعمليات المنفّذة قبالة سواحل فنزويلا. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه «يتوجّب قانونا تقديم» تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس «في أعقاب أيّ حدث تكون فيه القوّات المسلّحة الأميركية منخرطة في هجوم».
وقالت آنا كيلي معاونة المتحدّثة باسم البيت الأبيض «كما قلنا مرارا، تصرّف الرئيس وفقا لقانون النزاعات المسلّحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب سمّ قاتل إلى سواحلنا». غير أن الدستور الأميركي ينصّ على أن الكونغرس وحده مخوّل إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن «نزاع مسلّح».
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى الكونغرس التي كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوّل من كشف عن مضمونها أن كارتلات الاتجار بالمخدّرات باتت خلال العقود الأخيرة «أكثر تسلّحا وتنظيما وعنفا» وهي «تتسبّب بوفاة عشرات آلاف المواطنين الأميركيين كلّ سنة بطريقة غير قانونية وبشكل مباشر». وبناء على ما تقدّم «أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعا مسلّحا غير دولي مع المنظمات الإرهابية المعنيّة».
وتتّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة. وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة وهي أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها «تهديدا عسكريا». وندّد وزير الدفاع الفنزويلي الخميس بتحليق خمس مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلده.
