طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترمب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أميركيين.
ويطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، اليوم السبت، عملية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية.
وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان. ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها. وتمّ إطلاع محامي الأطراف المعترضة على الأمر على التماس وزارة العدل، ولكنه لم يُسجّل بعد في المحكمة العليا.
ومن المرجح ألا يُتخذ أي قرار بشأن قبول القضية قبل أشهر، ولن تُعقد المرافعات إلا في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.
وكتب المحامي العام، د. جون ساور، كبير محامي الاستئناف في الإدارة الأميركية: «أبطلت قرارات المحكمة الابتدائية سياسةً بالغة الأهمية للرئيس وإدارته، مما يُقوّض أمن حدودنا». وأضاف: «تمنح هذه القرارات، ودون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأميركية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين».
بدوره، قال كودي ووفي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يُمثل الأطفال الذين سيتأثرون بقيود ترمب، إن خطة الإدارة غير دستورية بشكل واضح.
وأضاف ووفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «هذا الأمر التنفيذي غير قانوني، لا أكثر ولا أقل، ولن تُغيّر مناورات الإدارة ذلك. سنواصل ضمان عدم تجريد أي طفل من جنسيته أبداً».
وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أبلغت إدارة ترمب المحكمة العليا في دعوى استئناف أن هذا المفهوم «خاطئ» وأنه أصبح «منتشراً، وله عواقب مدمرة».
