أعاد اغتيال الناشط اليميني البارز، تشارلي كيرك، الأسبوع الماضي، إلى الواجهة نقاشاً وطنياً حادّاً حول العنف السياسي في الولايات المتحدة. لكنّ ما كان من الممكن أن يتحول إلى دعوة موحّدة لخفض التوتر، سرعان ما تحول إلى ذريعة لتصعيد سياسي يقوده البيت الأبيض.
مقتل كيرك فتح باباً أمام تهديدات بإطلاق «كل الموارد الفيدرالية» لملاحقة ما وصفها الرئيس وحلفاؤه بشبكة يسارية منسقة، في اتهامات طاولت منظمات وهيئات غير ربحية ومانحين دون تقديم أدلة واضحة على وجود تنظيم مركزي يقف خلف العنف، الذي طاول مختلف الأطياف السياسية، من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
المحققون في ولاية يوتا لم يحددوا بعد دافع القتل، وحاكم الولاية سبنسر كوكس، وصف المشتبه به بأنه يحمل «آيديولوجية يسارية»، ويتصرّف بمفرده. لكن تصريحات الرئيس دونالد ترمب وكبار مستشاريه ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ تحدثوا عن شبكة مُنظّمة تموّل وتحرّض على العنف ضد المحافظين، مع إشارات متكررة إلى جماعات مثل «أنتيفا» ونداءات لتصنيف بعض الجماعات «إرهابية محلياً» ورفع دعاوى ابتزاز ضد ممولين بارزين.
ونقلت تصريحات لمسؤولين كبار من داخل البيت الأبيض، عن نية فحص إمكانية استخدام أدوات قانونية تشمل تحقيقات بحق من وصفوهم بأنهم ممولون ومنظّمون للعنف اليساري، واستهداف الإعفاءات الضريبية للمنظمات غير الربحية التي تنتقد إدارة ترمب أو المحافظين. وقال ستيفن ميللر، كبير المستشارين للسياسات في البيت الأبيض، إن الإدارة ستستخدم «كل ما لديها من موارد في وزارة العدل والأمن الداخلي» لتعطيل هذه الشبكة، «وجعل أميركا آمنة مجدداً».
ومن مكتبه في البيت الأبيض، دعا جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، كبار أعضاء الإدارة للإشادة بكيرك والتنديد بـ«اليسار المتطرف». وبينما أقرّ فانس بأن «حزبنا لديه بالتأكيد بعض المجانين»، ألقى باللوم في معظم أعمال العنف السياسي على «أعضاء اليسار المتطرف الفخورين». وقال: «نحمد الله أن معظم الديمقراطيين لا يشاركون هذه المواقف، وأنا كذلك، مع إقراري بأن خطباً كبيراً قد وقع مع فئة هامشية من المجانين، أقلية، بل أقلية متنامية وقوية في أقصى اليسار».
تصريحات كهذه أثارت قلقاً واسعاً لدى الديمقراطيين والمدافعين عن الحريات المدنية الذين رأوا فيها مؤشراً على رغبة في تحويل جريمة قتل إلى ذريعة لملاحقة المعارضين السياسيين السلميين.
وانقسمت ردود الفعل البرلمانية والحزبية بحدة، حيث دعا بعض الجمهوريين إلى خطوات حاسمة ضد ما وصفوه بـ«اليسار المتطرف»، بينما حذر آخرون من مخاطر استغلال السلطة. في المقابل عبّر مشرعون ديمقراطيون عن خشيتهم من أن يُستخدم اغتيال كيرك لتبرير حملات قمعية تُقيّد حرية التعبير وتستهدف منظمات المجتمع المدني. وكتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي تحذيراً صريحاً من «أمر مظلم قادم»، معتبراً أن حادثة القتل كانت فرصة لالتئام الأمة لكنها تحولت إلى حملة لتدمير المعارضة.
وأعاد المشهد تسليط الضوء أيضاً على الطبيعة المتعددة الأوجه للعنف السياسي في أميركا. فقد أشار مسؤولون في الأمن القومي إلى أن التهديد لا يقتصر على جانب سياسي واحد.
وبحسب تقرير لتقييم التهديدات صدر عن وزارة الأمن الداخلي عام 2025 ذكر أن المتطرفين «مدفوعون بآيديولوجيات مختلفة»، تشمل مزيجاً من مشاعر عنصرية ودينية ومعارضة للحكومة ونظريات مؤامرة وعوامل شخصية. وتذكّر مشاهد الاعتداءات السابقة، من هجمات على سياسيين ديمقراطيين إلى هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول، بأن العنف السياسي عبر طيف الآيديولوجيات حقيقة قائمة.
إلى جانب المخاطر الأمنية، يطرح الخطاب الرسمي قلقاً دستورياً جوهرياً: كيف يمكن للحكومة أن توازن بين حماية الأمن ومراقبة تمويل العنف من جهة، والحفاظ على حقوق التعديل الأول وحرية التجمع والعمل الخيري من جهة أخرى؟ كما أن محاولات استهداف الإعفاء الضريبي والمنظمات غير الربحية لانتزاع مواردها قد تُقيد قدرة المجتمع المدني على العمل، وتشيع مناخاً من الرعب القانوني والانتقامي تجاه أصوات نقدية.
وأدت موجة العبارات الحادة من نواب متطرفين، ومنهم من دعا إلى «انفصال وطني سلمي»، كالنائبة مارغوري غرين، أو نشر معلومات للضغط على أشخاص ليفصلوا من وظائفهم، إلى زيادة ثقل الانقسام الاجتماعي. واستخدمت بعض الحسابات والمشرّعين مواقع التواصل لنشر اتهامات قبل حتى استكمال التحقيقات، ما أسهم في تسييس الجريمة وإطالة أمد المواجهة الخطابية.
