رفضت محكمة استئناف أميركية، الاثنين، السماح للرئيس دونالد ترمب بإقالة ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.
وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أميركي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.
ويعني القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك يمكنها في الوقت الحالي البقاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه بشأن السياسة النقدية، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية لدعم سوق العمل المتباطئ.
وقالت هيئة الضرائب العقارية في آن أربر بولاية ميشيغان إن ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي لم تخالف القواعد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على منزل اختارته في المدينة ليكون محل إقامتها الرئيسي.
وجاء هذا الاستنتاج رداً على طلب من وكالة «رويترز» بمراجعة سجلات ملكية كوك، مما قد يعزز دفاعها في مواجهة مساعي إدارة الرئيس ترمب لإزاحتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال جيري ماركي، مسؤول التقييم الضريبي في المدينة، لـ«رويترز» إن آن أربر «لا يوجد لديها سبب يدفعها للاعتقاد» بأن كوك انتهكت قواعد الضرائب العقارية.
وأظهرت السجلات أن كوك طلبت إذناً من سلطات المدينة لتأجير المنزل في ميشيغان لفترات قصيرة.
وقال ماركي إن الغياب المؤقت عن المنزل أو تأجيره لفترة قصيرة لا يُفقد كوك حقها في الإعفاء الضريبي في آن أربر.
وأوضح: «الإقامة في مكان آخر مؤقتاً لا تجعل المالك غير مؤهل للحصول على إعفاء السكن الرئيسي».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توجّه فيه إدارة ترمب اتهامات إلى كوك بالضلوع في عمليات احتيال تتعلق برهنين عقاريين على منزلين أحدهما في آن أربر والآخر اشترته في أتلانتا.
ويقود بيل بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، هذا التحرك وهاجم كوك على وسائل التواصل الاجتماعي وأحال القضية إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً.
