قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، إن الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطينية أدى بشكل مباشر إلى انهيار جهود أميركية لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال تحتاجها السلطة الفلسطينية بشدة.
وقال هاكابي إنه كان يتنقل «ذهاباً وإياباً» بين الجانبين لأسباب منها القلق من أن يؤدي تفاقم الاضطرابات الاقتصادية في الضفة الغربية إلى إشعال فتيل العنف، لكن الزخم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية أدى إلى تشديد إسرائيل لمواقفها.
وتمارس السلطة الفلسطينية حكماً مدنياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.
وقال هاكابي في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» في القدس: «شعرت بأننا نحرز تقدماً. لم نكن قد وصلنا لحلول بعد لكننا كنا نتحاور. وكان هناك تقدم، وكان هناك إدراك لأهمية حل المشكلة».
ولدى سؤاله عما إذا كانت الأموال الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل تحويلها ستبقى مجمدة إلى أجل غير مسمى، قال هاكابي إن كل شيء «مجمد في مكانه».
ولم تستجب وزارة الخارجية الفلسطينية والمتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد لطلب للحصول على تعليق.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تحتجز حوالي ثلاثة مليارات دولار من الإيرادات. وبموجب اتفاق قائم منذ فترة طويلة، تجمع إسرائيل الجمارك وضرائب الاستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتشكل هذه الإيرادات الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، التي تعتمد أيضاً بشكل كبير على المساعدات الخارجية، والتي تغطي رواتب الشرطة والمعلمين وغيرهم من موظفي الحكومة.
واعتادت الحكومة الإسرائيلية على حجب الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم الإفراج عنها جزئياً أو كلياً. ونتيجة لذلك، تعاني السلطة الفلسطينية من صعوبات جمة في دفع رواتب موظفيها، الذين لا يتقاضى الكثير منهم سوى جزء من رواتبهم.
ويرى مسؤولون فلسطينيون أن حجب الأموال محاولة متعمدة من إسرائيل لخنق الاقتصاد ويحذرون من أن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية على إسرائيل بدفع الناس نحو التشدد.
وقال هاكابي إن المبلغ المحجوز كبير ويسبب معاناة اقتصادية بالغة للفلسطينيين. ومع ذلك، أصر على أن السلطة الفلسطينية تتحمل بعض المسؤولية عن ذلك بسبب تشجيع جهود الاعتراف بدولة فلسطينية.
الاعتراف بدولة فلسطينية
قالت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا إنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، على أمل دفع حل الدولتين مع إسرائيل، بيد أن لندن قالت إنها قد تتراجع عن ذلك إذا اتخذت إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.
وانتقدت الولايات المتحدة خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال هاكابي إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاحات جوهرية أيضاً، وانتقد سياسة تقديم الرعاية الاجتماعية لعائلات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات عنيفة. ومع ذلك، قال إن التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ظل مستمراً.
وذكر هاكابي أيضاً أن الزخم الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية لم يعرقل المفاوضات حول عائدات الضرائب فحسب، بل أدى أيضاً إلى المزيد من التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين الذين يطالبون بالسيادة على أجزاء من الضفة الغربية. ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، الحكومة إلى إعلان السيادة، أي الضم الفعلي، على معظم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967.
وقال هاكابي إنه لا علم له بأي اتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما إذا كان ينبغي لإسرائيل ضم الضفة الغربية أم لا، وهي خطوة عارضتها الإدارات الأميركية السابقة.
وعندما سُئل عن دعم الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات هناك، والتي تعتبرها الأمم المتحدة والعديد من الدول غير قانونية، أجاب هاكابي بأن موقف الولايات المتحدة هو أن «على إسرائيل أن تفعل ما يجب عليها فعله».
