مع بداية الموسم الدراسي في الولايات المتحدة، تعيش الجامعات الأميركية أجواء مختلفة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؛ فمقاعدها التي اكتظت في السابق بطلاب من كل حدب وصوب تشهد فراغاً غير مسبوق بسبب المواجهة المفتوحة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجامعات. هذه المواجهة التي بدأت بسبب اتهامه لها بمعاداة السامية تطورت لتصل إلى تغييرات جذرية في نظام تأشيرات دخول الطلاب الدوليين منعت الآلاف منهم من الالتحاق بالجامعات الأميركية، وأدت، بحسب أرقام أولية، إلى تراجع وصلت نسبته إلى 40 في المائة في الالتحاق الدولي لطلاب جدد.
يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، طبيعة التغييرات التي فرضتها الإدارة على تأشيرات الطلاب الدوليين وتداعياتها السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى أهداف الإدارة الأميركية من خلال هذه الإجراءات.
أسباب المواجهة
تتحدث سيسيليا استرلاين، كبيرة الباحثين في ملف الهجرة في مركز نيسكانين، عن الأسباب التي دفعت بإدارة ترمب إلى الدفع باتجاه تغييرات في الجامعات الأميركية والتحاق الطلاب الدوليين، منها 3 أسباب ذكرها الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة: معاداة السامية بعد مظاهرات حافلة شهدها حرم الجامعات بسبب حرب غزة، والتحاق طلاب دوليين على حساب طلاب أميركيين، بالإضافة إلى اتهامات بالتجسس الأكاديمي، لكن استرلاين تقول إن الإدارة صعبت بشكل كبير على جميع الطلاب الدوليين من دون استثناء المجيء إلى الولايات المتحدة، وعقّدت من عملية التحاقهم وإصدار التأشيرات، مضيفة: «إن التغييرات الأخيرة أثرت سلباً على كل الطلاب الدوليين، ولم تشمل حالات محددة تشكل خطراً تم التحقيق بها، إذن هناك غياب لاستراتيجية واضحة في هذا الإطار».
من ناحيته، يرى ويليام لورانس، الدبلوماسي السابق والبروفسور في الجامعة الأميركية في واشنطن، أن استراتيجية ترمب تقضي بـ«استعمال الساطور لحل المشكلة وليس المشرط الجراحي»، بحسب توصيفه، في إشارة إلى القرارات الجذرية التي شملت كل الجامعات الأميركية والطلاب الدوليين.
وأشار لورانس إلى أنه وفيما يتعلق باتهامات معاداة السامية مثلاً في جامعات كـ«هارفارد»، كان على ترمب فتح تحقيقات بالمسألة والتعامل مع المخرجات لتحسين الأمور، بدلاً من قرار قطع ملياري دولار من التمويل الفيدرالي لأبحاث علمية كالسرطان مثلاً، والتي نقضته محكمة أميركية، وأضاف: «هناك نحو ثلاثة آلاف جامعة في أميركا، وربما كان هناك احتجاجات في 300 فقط، لكن هذا لا يعني أن 3000 جامعة يجب أن ترزح تحت المعاناة، ولا يعني أن عشرات آلاف الطلاب يجب ألا يأتوا إلى الولايات المتحدة الأميركية. تريد معالجة معاداة السامية والاحتجاجات في الحرم؟ نعم، ولكن ليس بهذه الطريقة».
تدهور نسبة الالتحاق الدولي
أما د. جينس فريدريكسن، عميد جامعة نيو هايفن، فيتحدث عن تأثير إجراءات الإدارة على الالتحاق الدولي في جامعته، فيقول: «هنا في جامعة نيو هايفن، رأينا هذا التراجع في الحضور الدولي للطلاب. نحن تقليدياً كنا مؤسسة تهم الطالب الأجنبي، فالولايات المتحدة الأميركية كانت باكورة الأواسط الأكاديمية حول العالم، وكنا نشهد هذا الإقبال من حول العالم للمساهمة في النمو الاقتصادي والقيادة والتطور، وأيضاً البحث العلمي، ونتحمس للعودة إلى الصفوف، ولرؤية الطلاب من حول العالم يأتون إلى جامعتنا، لكن الأعداد تراجعت بشكل دراماتيكي. وهنا في الجامعة نتحدث عن خمسين إلى ستين في المائة من التراجع».
وتحذر استرلاين من أن إجراءات متشددة من النوع الذي تفرضه إدارة ترمب على الطلاب الدوليين من شأنها أن تدفعهم إلى الذهاب إلى بلدان منافسة ككندا أو أستراليا أو بريطانيا أو حتى الصين، وتذكر على وجه التحديد تغييرات في تأشيرات دخول الطلاب تحصر فترة وجودهم في أميركا بأربعة أعوام فقط، ما قد يعرقل دراستهم في بعض المجالات؛ كالطب مثلاً، وتشير إلى أن الإجراءات الجديدة تتطلب أن يقدم الطلاب طلباً لتمديد تأشيراتهم بعد انقضاء مهلة الـ4 أعوام، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع في الدراسة، خاصة في ظل وجود تأخير كبير في خدمات الهجرة بسبب الكم الهائل من القضايا التي تتعامل معها دوائر الهجرة إثر قرارات ترمب المتعلقة بالهجرة، مضيفة: «التداعيات قد تكون كبيرة جداً، فهذا قد يؤثر أيضاً على أشخاص يدرسون الطب مثلاً، ومن يعالجون المرضى، إذن هم يقطعون عناية المرضى أيضاً وليس فقط الدراسة».
تراجع «القوة الناعمة»
ويتخوف فريدريكسون من حالة عدم اليقين التي تخلقها إجراءات من هذا النوع، خاصة في ظل فترات انتظار طويلة في السفارات الأميركية للحصول على موعد للتأشيرات، ويضيف: «مع مرور الوقت أخشى أننا سنكون في سيناريو حيث الشباب لن يتطلعوا إلى القدوم إلى هنا بسبب كل هذه العقبات، وهذا ما رأيناه ينعكس على الطلاب الذين يذهبون إلى أسواق أخرى بعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأولى للابتكار والتعليم مع النخب العالمية التي كانت تأتي إلى هنا، في وقت نحتاج إليه إلى هذه المواهب».
ويحذر البعض من تأثير القرارات على القوة الأميركية الناعمة، ويتحدث لورانس عن هذا الجانب مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من رؤساء الحكومات والدول الأجنبية ممن درسوا في الولايات المتحدة، مضيفاً: «هذه قوة ناعمة هائلة. وهذا سيختفي اليوم مع الإجراءات والسياسات المعتمدة. إن القوة الناعمة الأميركية كانت بالغة الأهمية، الابتكار، والتعليم، والأبحاث هي من بين الركائز التي ينظر إليها العالم أجمع».
ويؤثر تراجع الالتحاق الدولي بالجامعات مباشرة على الاقتصاد الأميركي، وتشير استرلاين إلى التوقعات التي تشير إلى تراجع عدد الطلاب الدوليين هذا العام بـ150 ألف طالب، وخسارة استثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار. بالإضافة إلى خسارة نحو ستين ألف وظيفة أميركية، وتفسر: «هذه مساهمات ووظائف يشغلها أميركيون هنا في الولايات المتحدة، وتموَّل جزئياً من خلال مساهمات الطلاب الدوليين؛ لأن هؤلاء يدفعون الرسوم الجامعية، ولكنهم أيضاً مستهلكون مثل الأميركيين، ويدفعون إيجاراً ويشترون سلعاً.، وهذه استثمارات مهمة بالنسبة للولايات المتحدة».
ويتطرق فريدريكسون إلى تأثير الإجراءات الجديدة سلباً على برامج تبادل الطلاب، فيذكر توجهاً جديداً لجامعته نيو هايفين في هذا الإطار التي أطلقت برامج جديدة خارج الولايات المتحدة، منها افتتاح حرم جامعي في الرياض في فبراير (شباط) 2026، فقال: «نحن في لحظة تغيير بوتيرة عالية. ونحن بحاجة إلى إعادة إحياء هذه الخبرات. إذن ما نقوم به هو البحث عن فرص لهذه البرامج حول العالم»، مضيفاً: «إن جامعة نيو هايفن ستكون الأولى لفتح حرم أو فرع خارج الولايات المتحدة للابتكار الرقمي والأعمال، تماشياً مع رؤية 2030. على الجامعات الأميركية اليوم إعادة التفكير بكيفية الانكشاف إلى الساحة العالمية، ونحن سنراها تتوجه نحو برامج جديدة».
