تُخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد اختبار المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية، مع رفع معايير النجاح، وربما إضافة طلبات أخرى، مثل كتابة مقال، حسب صحيفة «بوليتيكو».
وفي حديثه خلال فعالية نظمها مركز دراسات الهجرة في واشنطن، الخميس، وصف مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، الاختبار الحالي بأنه «سهل للغاية»، مشيراً إلى أنه يسمح بحصول الأشخاص الذين قد لا يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب القانون الأميركي على «تدريب» لاجتياز عملية الهجرة.
والتغييرات المحتملة، التي لا يبدو أنها وشيكة، هي أحدث خطوة من إدارة ترمب لتشديد إجراءات التدقيق على المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أنها ستستأنف إجراء المقابلات مع جيران المتقدمين وزملاء العمل، مُعيدةً بذلك ممارسةً توقفت منذ عهد جورج بوش الأب.
يتطلب اختبار الجنسية الحالي من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 6 أسئلة على الأقل من أصل 10 أسئلة مُختارة من قائمة مُحددة تضم 100 سؤال مُتاحة عبر الإنترنت، مع العلم أن الأسئلة المُستخدمة أثناء الاختبار تُختار وفقاً لتقدير الموظف الذي يُقيّم الطلب. يجب على المتقدمين أيضاً إثبات مهاراتهم الأساسية في اللغة الإنجليزية. ويُجادل المُدافعون عن الاختبار بأنَّه مُصمم بالتنسيق مع مُختصين في مجال التعليم لضمان امتلاك الأميركيين الجدد المهارات اللازمة لممارسة مزايا الجنسية الأميركية، بما في ذلك التصويت.
قال إدلو إنه لا يُريد أن يكون الاختبار «صعباً لدرجة استحالة» اجتيازه على أي شخص باستثناء المُتقدمين الحاصلين على تعليم عالٍ. لكنه أفاد بأن الاختبار في حاجة إلى أن يكون أكثر «تحفيزاً للتفكير». اقترح أن يُطلب من المتقدمين كتابة مقال يوضح ما يعنيه أن يصبحوا أميركيين، واقترح أن يصبح الاختبار أكثر توحيداً.
وشرح إدلو: «أسئلة مثل اذكر عطلتين فيدراليتين... اذكر فرعاً حكومياً واحداً... أو حدد اسم حاكم ولايتك... ببساطة غير كافية. نحن في حاجة إلى معرفة المزيد، خاصةً إذا كنا سنفهم حقاً ما إذا كان لدى شخص ما التزام حقيقي بالدستور كما يقتضي القانون».
تعكس هذه الخطوة ما وصفه محللو ومناصرو الهجرة بأنه تحول في مهمة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) من «خدمة العملاء» لأولئك الذين يخوضون عملية الهجرة والتجنيس الأميركية، إلى جهد متضافر للقضاء على التجاوزات والطلبات الاحتيالية.
تبنى إدلو في تصريحاته فكرة أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية هي في المقام الأول وكالة «إنفاذ»، حيث تعهد بمكافحة المخالفات في نظام الهجرة.
قال إدلو: «أعلن الحرب على الاحتيال. أعلن الحرب على كل من يأتي إلى هذا البلد ويرغب في الحصول على منفعة، لكنه لا يريد تحمل مسؤولية ما يعنيه أن يكون مواطناً أميركياً».
