ترمب: سأتحدث مع بوتين قريباًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5182892-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائهما في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية - 15 أغسطس 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب: سأتحدث مع بوتين قريباً
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائهما في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية - 15 أغسطس 2025 (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنّه سيتحدّث قريباً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بُعَيد محادثات عبر الفيديو أجراها خلال النهار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والعديد من القادة الأوروبيين.
وعلى هامش حفل عشاء جمعه إلى كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتّحدة، سُئل ترمب عمّا إذا كان سيتحدّث قريباً مع بوتين، فأجاب: «نعم، سأتحدّث إليه»، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي روسيا، أكّد المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنّ ترتيب المحادثة بين بوتين وترمب يمكن أن يحدث سريعاً.
وقال بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية للأنباء، إنّ هذه المحادثة «يمكن ترتيبها بسرعة إذا لزم الأمر».
وكان بوتين وترمب التقيا في ألاسكا بالولايات المتحدة، في 15أغسطس (آب)، خلال قمّة ثنائية أخرجت الرئيس الروسي من حالة العزلة التي كان فيها منذ غزو أوكرانيا، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف لإطلاق النار.
جاء تصريح ترمب بعد تواصله عبر الفيديو مع قادة تحالف دول داعمة لأوكرانيا، عقب اجتماع لهذا التحالف عُقد في باريس.
وبحث ترمب مع هؤلاء القادة في الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لكييف، وسبل تكثيف الضغط على روسيا لحملها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام.
ويضم «تحالف الراغبين» نحو 30 دولة، معظمها أوروبية، تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022.
وعقد قادة التحالف مباحثات الخميس (بعضهم حضورياً في باريس وآخرون عبر تقنية الفيديو)، للبحث في الضمانات الأمنية لكييف في أي اتفاق سلام محتمَل مع موسكو.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.
ويطالب الأوروبيون ترمب بفرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا.
وكان الرئيس الأميركي الذي أعرب أخيراً عن خيبة أمل كبيرة ببوتين، لمح، الأربعاء، إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما لم تستجب لتطلعات السلام، لكن من دون أن يخوض في التفاصيل.
الشراكة الدفاعية السعودية - الأميركية تعيد رسم ملامح الأمن الإقليميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5210174-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
الشراكة الدفاعية السعودية - الأميركية تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي
جانب من مناورات عسكرية استضافتها السعودية في 9 نوفمبر (واس)
قبل ساعات من وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى البيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موافقته على بيع مقاتلات «إف - 35»، الأكثر تقدّماً في العالم، للرياض.
وتندرج صفقة مقاتلات «إف - 35» ضمن اتفاقية دفاعية أوسع تُمهّد لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، ولتعاون استراتيجي يشمل قطاعات الأمن والسياسة والتكنولوجيا والاستثمار.
وينظر مراقبون إلى الزيارة التي تأتي بعد ستة أشهر على توقيع حزمة اتفاقات دفاعية واستثمارية غير مسبوقة في مايو (أيار) الماضي، على أنها اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على ترجمة التعهدات الكبرى التي أعلن عنها حينها، والتي شكّلت انعطافة في العلاقات الثنائية عقب سنوات من التباينات في الملفات الإقليمية.
شراكة استراتيجية واسعة
شهدت العلاقات الأميركية السعودية، في مايو الماضي، واحدة من أكبر حزم التعاون الدفاعي والاقتصادي في تاريخ البلدين، شملت عقود تسليح وتعاون عسكري مباشر بلغت قيمتها 142 مليار دولار. لكن جزءاً كبيراً من هذه العقود لا يزال قيد التنفيذ أو المراجعة.
وتُعد زيارة ولي العهد فرصة لمتابعة ما تحقّق فعلياً، وحسم الملفات العالقة، سواء في مجال التسليح أو الاستثمار أو التعاون الأمني.
مقاتلة «إف - 35» الأميركية المتطورة (أرشيفية)
ووفق مصادر أميركية، من المتوقع أن يبحث الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب إمكانية التوصل إلى اتفاق دفاعي – أمني ثنائي يجري العمل على صياغته منذ أشهر.
وتشير معلومات من واشنطن إلى أن بعض الصفقات الدفاعية خضعت بالفعل لمراجعة «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة»، وبلغت مرحلة متقدمة تسمح بإنجازها خلال الأسابيع المقبلة.
وشملت العقود المعلنة سابقاً تزويد المملكة بطائرات «إف – 15» و«إف – 16»، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي، إضافة إلى تحديث الأسطول الجوي السعودي، بمشاركة كبرى الشركات الأميركية مثل «لوكهيد مارتن»، «بوينغ»، «ريثيون»، «نورثروب غرومان» و«جنرال دايناميكس».
لكن المميز في الحزمة الأخيرة هو انتقال العلاقة من شراء السلاح إلى شراكة تصنيع ونقل تكنولوجيا داخل المملكة، انسجاماً مع «رؤية 2030» التي تستهدف توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وتشمل هذه الشراكة إنشاء خطوط إنتاج محلية وصيانة للطائرات والأنظمة الدفاعية، وتدريب كوادر سعودية، وتطوير سلاسل إمداد وطنية.
كما توسعت الاتفاقات إلى مجالات الفضاء والطاقة النووية المدنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في تحوّل يعكس اندماج التكنولوجيا المتقدمة في صلب التعاون الأمني.
مقاتلات «إف - 35»
تحتل صفقة بيع مقاتلات «إف - 35» موقعاً مركزياً في أجندة الزيارة، مع تأكيد ترمب على دعمه بيع مقاتلات «إف - 35» للسعودية.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين، الاثنين: «سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات (إف - 35)... لقد كان (السعوديون) حليفاً عظيماً».
وتقول إليزابيث دينت، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لشؤون الخليج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة الأميركية على بيع «إف – 35» للمملكة ستكون «أول عملية من نوعها لجيش عربي»، ما يمثل «تحوّلاً كبيراً» في السياسة الأميركية.
ويرى محللون أن حصول الرياض على الطائرة المتقدمة سيمنحها قدرة استراتيجية نوعية، ويعيد رسم ميزان القوة في الخليج، خصوصاً في ضوء التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي برزت خلال السنوات الأخيرة، سواء كان في المنطقة أو في حرب أوكرانيا.
اتفاق أمني جديد
على الصعيد الأمني، تأتي الزيارة في لحظة تشابكت فيها الملفات الإقليمية؛ من حرب غزة، إلى جهود «حصر السلاح» في لبنان، مروراً بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر، والضبابية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا المناخ، تعمل إدارة ترمب على تطوير سياساتها في المنطقة عبر تقوية التحالفات الإقليمية وتعزيز الرّدع.
الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترمب لدى زيارة الأخير إلى الرياض 13 مايو 2025 (أ.ب)
وبحسب مصادر أميركية، يجري العمل على صياغة اتفاق أمني ثنائي يتضمن التزامات دفاع متبادل، وتعاوناً استخباراتياً أوسع، وترتيبات تخُصّ أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج. كما يتضمن آليات مشتركة للتعامل مع التهديدات الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.
وتصف هذه المصادر الاتفاق المرتقب بأنه بمثابة «إعلان نوايا استراتيجي» يشبه في روحه أطر الدفاع التي تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، رجّح دانيال بينيم، الزميل في معهد الشرق الأوسط والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «تعزيزاً أمنياً في العلاقات الأميركية – السعودية خلال الزيارة»، يشمل «ضماناً أمنياً غير تقليدي».
إعادة ترتيب معادلات الأمن الإقليمي
شكّلت حرب غزة نقطة تحوّل في الحسابات الإقليمية لكل من واشنطن والرياض. فالتصعيد الذي شمل لبنان واليمن والعراق كشف عن هشاشة منظومة الردع القائمة، ودفع الولايات المتحدة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي لدى حلفائها.
في المقابل، أعادت الرياض تقييم موقعها ضمن المنظومة الأمنية، مع الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن الذي يشكل ركيزة لأمن الطاقة العالمي والممرات البحرية.
ويلفت مراقبون إلى أن المملكة بلورت دوراً إقليمياً يقوم على الشراكات المتوازنة مع الشرق والغرب، وعلى توزيع الأعباء الأمنية في المنطقة بصورة أكثر اتساقاً مع حجم الأدوار الاقتصادية والسياسية الجديدة.
استثمارات في التكنولوجيا والدفاع
تحمل الزيارة أيضاً جدولاً واسعاً من المشاريع الاقتصادية والتقنية. فقد افتتحت «بوينغ» مركزاً متقدماً للتدريب والصيانة في الرياض، فيما وقعت «لوكهيد مارتن» اتفاقاً لإنشاء خطوط إنتاج محلية لمنظومات «ثاد» و«باتريوت».
كما تتوسع الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مع دخول شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«غوغل كلاود»، في مشاريع متصلة بالبنية الرقمية الدفاعية.
ويرى خبراء أن هذه الاستثمارات باتت تُمثّل «الركيزة الثالثة» في التحالف الجديد، إلى جانب التعاون الدفاعي والاقتصادي، بما ينسجم مع أهداف «رؤية 2030» في بناء صناعة تقنية وعسكرية متكاملة داخل المملكة.
بسبب علاقته بإبستين... وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز يعتذر وينسحب من الحياة العامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5210020-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1
بسبب علاقته بإبستين... وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز يعتذر وينسحب من الحياة العامة
وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز (أ.ف.ب)
أعلن وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز أنه «سينسحب» من الحياة العامة بعدما نشر الكونغرس رسائل إلكترونية تظهر اتصالات وثيقة بينه وبين جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وقال سامرز في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية: «أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراري الخاطئ بمواصلة التواصل مع إبستين».
وأضاف الرئيس الأسبق لجامعة هارفارد، والذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد بيل كلينتون: «بينما أواصل الوفاء بالتزاماتي التعليمية، سأنسحب من الالتزامات العامة كجزء من جهدي الأوسع لإعادة بناء الثقة، وإصلاح العلاقات مع الأشخاص الأقرب إلي».
وجاء إعلان سامرز عقب نشر لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي مراسلات تعود إلى سبع سنوات بينه وبين إبستين.
ووفق ما نشرت صحيفة «فوكس نيوز»، أظهرت الوثائق أن الرجلين واصلا تبادل الرسائل حتى الخامس من يوليو (تموز) 2019، أي قبل يوم واحد فقط من توقيف إبستين بتهم جديدة تتعلق بالاتجار الجنسي.
وتضمّنت مئات الرسائل المعلنة ما يشير إلى أن سامرز وضع ثقته في إبستين، كما باح له بشأن مساعيه لإقامة علاقة عاطفية مع امرأة وصفها بأنها كانت من «المتدرّبات» لديه.
ومن بين الرسائل المنشورة رسالة تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وصف فيها إبستين نفسه بأنه «الجناح المساند» لسامرز، بينما استمر لعدة أشهر في تزويده بنصائح مرتبطة بتلك العلاقة.
وكتب سامرز في بيانه لصحيفة «هارفارد كريمسون»: «أنا أشعر بخزي عميق من أفعالي، وأدرك الألم الذي تسببتُ فيه».
وأضاف: «أتحمّل المسؤولية الكاملة عن قراري المضلَّل بالاستمرار في التواصل مع السيد إبستين».
ويشغل سامرز عدة مناصب في حياته المهنية، من بينها زميل أقدم في مركز التقدّم الأميركي، وكاتب مدفوع في «بلومبرغ نيوز»، وعضو في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي».
كما يواصل سامرز عمله أستاذاً جامعياً في هارفارد، ويشغل منصب مدير مركز موسافار-رحماني للأعمال والحكومة في كلية كيندي بجامعة هارفارد، وهو منصب سيستمر في تولّيه، وفق ما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسمه.
قاضية توقف استخدام ترمب للحرس الوطني في مدينة ممفيسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5210016-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3
واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قاضية توقف استخدام ترمب للحرس الوطني في مدينة ممفيس
واحدة من أفراد الحرس الوطني تقف في شارع بممفيس (أ.ب)
أوقفت قاضية في ولاية تينيسي يوم الاثنين استخدام الحرس الوطني في مدينة ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها علقت تنفيذ القرار مؤقتاً، ما يمنح الحكومة خمسة أيام للطعن عليه.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد انحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين على مستوى الولاية، والمحليين الذين رفعوا دعوى قضائية، مؤكدين أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يمكنه نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالة التمرد، أو الغزو، وحتى في تلك الحالات يتطلب الأمر موافقة المشرعين بالولاية.
وأشار المدعون إلى أن هناك بنداً آخر ينص على ضرورة طلب من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما في ذلك «انهيار القانون، والنظام».
عناصر من الحرس الوطني خارج شبكة متاجر بممفيس في تينيسي (أ.ب)
من جانبها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة، وتحديد متى تكون الحاجة قائمة.
وخلصت القاضية إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني «ليست مطلقة».
وفي بيان نشر على منصة «إكس»، قال رئيس بلدية مقاطعة شيلبي، لي هاريس، وهو أحد المدعين في القضية، إنه يشعر بالارتياح لهذا القرار.
وكتب: «لا يسري أمر المنع فوراً، ولدى الولاية فرصة لطلب الإذن بالاستئناف. ومع ذلك، فهذا تطور إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع لسيادة القانون، بمن في ذلك سكان تينيسي العاديون، وحتى الحاكم نفسه».
وقالت سكاي بيريمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة «ديمقراطية إلى الأمام» التي تمثل المدعين قانونياً، في بيان إن الحكم يمثل «تأكيداً قوياً على أنه لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون».
ولم يرد مسؤولو مكتب الحاكم، ومكتب المدعي العام للولاية على طلبات التعليق في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ومنذ وصولهم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تقوم قوات الحرس الوطني بدوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بما في ذلك قرب الهرم الشهير في وسط المدينة، مرتدين الزي العسكري، وسترات واقية مكتوباً عليها «شرطة عسكرية».
وأكد المسؤولون أن عناصر الحرس لا يملكون صلاحية الاعتقال.