مع عودة الكونغرس إلى العمل بعد عطلته الصيفية، عاد ملف جيفري إبستين إلى واجهة الأحداث بقوة. فما كاد اليوم الأول من افتتاح الكونغرس أعماله ينتهي إلا وأفرجت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب عن أكثر من 33 ألف وثيقة كانت قد تسلمتها من وزارة العدل الشهر الماضي، في خطوة أَمِلت من خلالها القيادات الجمهورية أن تُسكت المطالبين بالكشف عن جميع الوثائق في الملف المثير للجدل لرجل الأعمال المتهم بالاتجار بالقصَّر والذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته عام 2019، مما فتح الباب أمام نظريات مؤامرة كثيرة نظراً إلى ارتباط اسمه بمسؤولين أميركيين على رأسهم الرئيسان السابق بيل كلينتون والحالي دونالد ترمب.
صفحات محجوبة
وبينما نفت وزارة العدل وجود اسم ترمب فيما تسمى «لائحة زبائن» إبستين، التي تقول الوزارة أيضاً إنها غير موجودة، في تناقض مع تصريحات سابقة لوزيرة العدل بول بوندي، يدعو عدد من المشرعين من الحزبين الوزارة إلى الإفراج عن كل الوثائق الموجودة بحوزتها، قائلين إن ما نشرته لجنة المراقبة لا يحتوي على أي جديد يُذكَر، وإن غالبية الوثائق التي نُشرت علنية. وهذا ما تحدث عنه النائب الجمهوري توماس ماسي الذي قال إن الوثائق المنشورة التي اطّلع عليها تحتوي على «صفحات محجوبة بالكامل». مضيفاً: «وزارة العدل تنتقي ما تشاء من تلك الوثائق وتنشر ما تريد نشره». وحذر ماسي من أن هذا الواقع سوف «يُغضب الناس أكثر بسبب غياب الشفافية»، مشدداً على ضرورة نشر الوثائق كافة.
ضغوطات تشريعية
لكن ماسي لن ينتظر قراراً طوعياً من وزارة العدل في هذا الخصوص، بل سيعمد إلى فرض تصويت في مجلس النواب يُرغم الوزارة على نشر الوثائق كافة. ويحظى المشروع بدعم ديمقراطي ساحق بالإضافة إلى تأييد عدد من الجمهوريين مما يعزز حظوظه بالإقرار. ويُحذر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، من تداعيات مشروع من هذا النوع فيقول: «نريد تحقيق العدالة لكل شخص عانى بسبب إبستين ومن أسهم في التغطية عليه. لكننا نريد أيضاً أن نضمن حماية الضحايا الأبرياء». يقصد جونسون هنا أسماء الضحايا الذين سيتم الكشف عنهم من دون حجبهم في حال إقرار المشروع. غير أن ماسي وشريكه الديمقراطي في طرح المشروع، رو خانا، يعارضان جونسون الرأي ويعقدان في هذا الإطار مؤتمراً صحافياً علنياً في الكابيتول بمشاركة عدد من ضحايا إبستين.
ومع تفاعل القضية بشكل مستمر وإصرار «ماغا» على ضرورة الإفراج عن الوثائق على عكس ما كان يأمل البيت الأبيض، يتعهد جونسون بأن إفراج لجنة المراقبة عن الوثائق «ما هو إلا البداية»، فيما يقول رئيس اللجنة إنه سوف ينشر أيضاً ما وُصف بـ«كتاب عيد إبستين» الذي يزعم أنه يحتوي على رسائل من مسؤولين من ضمنهم ترمب، حسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وبانتظار المخرجات، سيستمع المشرعون في الأيام المقبلة إلى إفادات عدد من المسؤولين في إدارة ترمب، على رأسهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الذي سيُدلي بإفادته أمام اللجنة القضائية في الـ18 من الشهر الجاري، ووزيرة العدل بام بوندي التي ستتحدث أمام اللجنة نفسها في الـ9 من الشهر المقبل.
