تسريبات المعلومات الحساسة والسرية، قضية لطالما أرَّقت نوم الرؤساء والمسؤولين الأميركيين. وبينما غالباً ما تتوجه أصابع الاتهام إلى الكونغرس في هذه التسريبات؛ نظراً لاطلاع بعض أعضائه على معلومات سرية بحكم موقعهم، وكثرة عددهم، فإنه من النادر جداً أن يتم فتح تحقيقات رسمية بالمشرعين في هذا الإطار. لكن الأمر اختلف في إدارة ترمب الثانية التي توعدت بملاحقة المسربين بشكل عام، وكل من سعى لاستهداف الرئيس الأميركي بشكل خاص، ليكون النائب السابق والسيناتور الحالي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف على رأس هذه اللائحة. ففي آخر التطورات، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي السرية عن بلاغ تقدم به أحد الموظفين الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي ترأسها شيف، يتهم فيه المشرع الديمقراطي بالموافقة على تسريب معلومات سرية بهدف «إيذاء» ترمب حسب الوثائق التي سلمها الـ«إف بي آي» إلى الكونغرس ونشرها موقع «جست ذا نيوز».
تصرفات «خائنة وغير قانونية»
ويقول المسرّب الذي عمل في اللجنة لأكثر من 10 أعوام إنه حضر أحد الاجتماعات التي دعا إليها شيف في اللجنة، حيث أعطى الضوء الأخضر للحاضرين بتسريب معلومات سرية مؤذية لترمب، توظف لتوجيه الاتهامات له، حسب التقرير. حينها أعرب الموظف المذكور عن قلقه، مشيراً إلى عدم قانونية التسريبات، ثم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمسألة في عام 2017، واصفاً تصرف شيف بالخيانة، والتسريبات بغير القانونية وغير الأخلاقية. ومن الواضح أن الـ«إف بي آي» برئاسة كاش باتيل لن تغض الطرف عن هذه القضية؛ إذ غرّد باتيل قائلاً إن المكتب وجد التقرير ورفع السرية عنه، مضيفاً: «الآن يستطيع الكونغرس رؤية كيف تم تسريب المعلومات السرية لرسم معالم الأخبار السياسية، ويمكنه أن يقرر إذا ما تم تسليح مؤسساتنا ضد الشعب الأميركي...».
We found it. We declassified it.Now Congress can see how classified info was leaked to shape political narratives - and decide if our institutions were weaponized against the American people. pic.twitter.com/PCpLFLuPmI
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 12, 2025
تاريخ حافل
ويجمع بين شيف وترمب تاريخ حافل من التوترات والانتقادات العلنية، فالمشرع الديمقراطي قاد جهود التحقيق بالاتهامات بتواطؤ ترمب مع روسيا في عهده الأول، والتي لم تفض عن نتيجة تذكر، كما كان في واجهة الجهود لعزل ترمب إثر أحداث اقتحام الكابيتول، وهو من الوجوه التي كانت ولا تزال شوكة في خاصرة ترمب الذي دعا مؤخراً إلى التحقيق به لسبب مختلف، وهو الاحتيال العقاري.
فقد طالب ترمب بمحاكمة شيف إثر اتهامات بالاحتيال في تسجيل مكان سكنه بين عامي 2009 و2020 حيث قال إن مقر سكنه الأساسي هو ولاية ماريلاند القريبة من العاصمة وليس ولاية كاليفورنيا التي يمثلها بهدف الحصول على تخفيضات عقارية مرتبطة بالولاية، حسب اتهامات ترمب الذي وصف شيف بالفاسد والمحتال. من ناحيته، يرد السيناتور الديمقراطي على هذه الاتهامات، محذراً أنها جزء من محاولات ترمب لاستهداف معارضيه وإسكاتهم. وقال شيف: «هذه آخر محاولات ترمب للانتقام السياسي من خصومه... هذه الحملة لن تشتت الانتباه عن مشكلته في ملفات إبستين»، في إشارة إلى تداعيات الملفات وقائمة العملاء التي يُتهم ترمب بكونه جزءاً منها، حسب الادعاءات.
