غادر النواب الديمقراطيون تكساس منذ الأحد، في محاولة أخيرة لعرقلة خطط الرئيس دونالد ترمب، الهادفة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية بما يحفظ الغالبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، في خطوة أدت إلى المزيد من التوترات بين الحزبين مع اتساع نطاق الصراع على حدود الدوائر الانتخابية في كل أنحاء الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية للكونغرس خلال العام المقبل.
وتقدم الجمهوريون بخطوات سريعة استجابة لرغبة الرئيس ترمب في إعادة ترسيم خريطة الدوائر الانتخابية، بهدف قلب 5 دوائر انتخابية مصنفة ديمقراطية لمصلحة الجمهوريين.
ودعا حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت إلى جلسة تشريعية خاصة تستمر أسبوعين لإقرار هذه الخطط. غير أن نصاب مجلس النواب في تكساس لا يكتمل إلا بحضور ثلثي أعضائه الـ150، وتحتاج المقاطعة إلى مشاركة 51 من الأعضاء الـ62 الديمقراطيين في المجلس. وانضم 57 ديمقراطياً إلى حملة المقاطعة هذه، وفقاً لما أعلنه ممثل الولاية الديمقراطي جون روزنثال، موضحاً أن أكثرية هؤلاء سافروا إلى بوسطن ونيويورك وشيكاغو. ويعتزمون البقاء في خارج تكساس حتى انتهاء الجلسة التشريعية التي تنتهي في 19 أغسطس (آب) المقبل.
رد الحاكم
ورد أبوت معتبراً انسحابهم بمثابة «تخلٍّ عن منصب منتخب في الولاية أو مصادرة له»، محذراً من أنهم إذا لم يحضروا مناقشة حول الخرائط الاثنين، سيستعين برأي قانوني من المدعي العام لتكساس لاتخاذ خطوات من أجل «إبعاد الديمقراطيين الغائبين عن مجلس النواب في تكساس». ومن شبه المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُطعن فيها أمام المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه كل ديمقراطي غرامات يومية قدرها 500 دولار من الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى ردود فعل سياسية سلبية. وفي إطار الجلسة الخاصة، يدرس المشرعون تشريعاً للاستجابة لفيضانات الشهر الماضي المميتة، ومن المرجح أن يكون عرقلة اتخاذ إجراء في شأن هذه القضية أمراً غير شعبي. وهدد المدعي العام لتكساس الجمهوري كين باكستون باعتقال المشرعين الذين يمنعون اكتمال النصاب القانوني، لكن لن تكون له أي سلطة قضائية عليهم إذا بقوا خارج الولاية.
وعلق رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جين وو، خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو: «اليوم ينتهي هذا الفساد». وأضاف أنه لا يعلم ما سيقرره ديمقراطيو تكساس لاحقاً إذا دعا أبوت إلى جلسة خاصة أخرى بعد هذه الجلسة.
وأشعلت معركة تكساس معركة أكبر على المستوى الوطني بخصوص جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات أخرى مثل أوهايو، ما دفع الديمقراطيين في ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك إلى التهديد بالرد عبر ترجيح كفة دوائرهم الانتخابية لصالح حزبهم. ويأتي تبني الديمقراطيين لاستراتيجية «الكل أو لا شيء» في تقسيم الدوائر الانتخابية بعدما أمضى العديد منهم سنوات في دعم خطط لفصل السياسة عن عملية رسم الخرائط لضمان حصول الناخبين على دوائر انتخابية عادلة وتنافسية.
مَن يقرر؟
في حين اعتمدت ولايات، مثل أريزونا وميشيغان، أنظمة غير حزبية لرسم الخرائط، لم تفعل تكساس والعديد من الولايات الأخرى ذلك، وللحزبيين هناك حرية كاملة في منح أنفسهم أكبر قدر ممكن من السلطة. وكشف الجمهوريون في تكساس عن خريطة الأسبوع الماضي تحت ضغط من ترمب وأبوت، من شأنها أن تُحول 5 دوائر انتخابية بشكل حاد نحو اليمين. ووافقت لجنة على الخريطة السبت الماضي، وكان يتوقع أن يناقشها مجلس النواب في تكساس الثلاثاء.
وحالياً يسيطر الجمهوريون على 25 من أصل الدوائر الانتخابية الـ38 في الولاية. وستمكنهم الخريطة الجديدة من الفوز بـ30 دائرة خلال العام المقبل، علماً بأن ترمب فاز بكل الدوائر الـ30 المقترحة بفارق 10 نقاط أو أكثر خلال انتخابات العام الماضي. وقبل أن يكشف مشرعو تكساس خريطتهم، قال ترمب إنه يفضل «إعادة رسم بسيطة للغاية» من شأنها أن تمنح الجمهوريين المزيد من المقاعد. وقال الشهر الماضي: «سنحصل على 5 مقاعد (في تكساس)، لكنّ لدينا ولايتين أخريين سنحصل فيهما على مقاعد أيضاً».
ويتعين على كل الولايات رسم حدود جديدة للدوائر الانتخابية في بداية كل عقد لمراعاة التحولات السكانية التي يحددها إحصاء الولايات المتحدة. ويمكن أن يُفضي ترسيم هذه الحدود إلى تفضيل حزب على آخر بشكل كبير. تمنح معظم الولايات المشرعين سلطة رسم الدوائر الانتخابية، لكن 8 ولايات تستخدم لجاناً مستقلة على أمل منع استيلاء الأحزاب على السلطة.
