يقترب الكونغرس من منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصراً تشريعياً ثانياً في معركته لخفض الإنفاق الفيدرالي، بعد تصويت مجلس الشيوخ، الخميس، على طلب الرئيس استعادة 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والتمويل الفيدرالي للإذاعة العامة والتلفزيون الوطني. ومن المتوقّع أن يصوّت النواب، الجمعة، على المشروع، وسط توقّعات واسعة بالمصادقة عليه بفضل الغالبية الجمهورية في المجلس.
وفيما عُدّ التصويت انتصاراً للبيت الأبيض في صراعه المستمر على السلطة مع الكونغرس، عُدّ انتصاراً للمحافظين في الشؤون المالية الذين سعوا إلى السير على خطى هيئة كفاءة الحكومة (دوج)، بينما يخشى الديمقراطيون أن يفتح هذا الانتصار الباب أمام البيت الأبيض للمزيد من حزم الإلغاءات التي تستهدف اتفاقيات الإنفاق التي أُقرّت بموافقة من الحزبين.
وحصل المشروع على أصوات 51 جمهورياً من أصل 53، حيث صوّتت السيناتور سوزان كولينز والسيناتور ليزا موركوفسكي مع الديمقراطيين، في حين لم تشارك السيناتور الديمقراطية تينا سميث في التصويت بسبب نقلها إلى المستشفى.
مجلس النواب يصوت الجمعة
ويعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه بحلول يوم الجمعة، بموجب القانون الذي يستخدمه الجمهوريون لإلغاء الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس سابقاً، حيث يتوقع أن يتمّ إقراره في ظلّ سيطرة الجمهوريين على المجلس أيضاً.
ومع ذلك، نجح بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن تلك التخفيضات، في الحفاظ على 400 مليون دولار مُخصّصة لخطة الإغاثة الطارئة من مرض الإيدز، التي تشير التقديرات إلى أنها أنقذت حياة 26 مليون شخص منذ أن أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003. غير أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين فشلوا في الحفاظ على تمويل مؤسسة البث العام، التي تُموّل شبكتي التلفزيون الوطني (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) بقيمة 1.1 مليار دولار.
وحذّر الديمقراطيون من أن هذه التخفيضات ستُدمّر المحطّات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية، التي تعتمد على التمويل الفيدرالي أكثر بكثير من اعتمادها على الشبكتين. وجادل الجمهوريون بأنه لا ينبغي إجبار دافعي الضرائب على دعم المحطات المحلية التي لديها مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك التبرعات ورعاية الشركات والمنح من المؤسسات الخاصة، في الوقت الذي تحظى فيه أيضاً بدعم من الولايات نفسها.
تخفيض المساعدات الخارجية
وبموجب القانون، فقد تضمّنت التخفيضات مليارات الدولارات مُخصّصة للمساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل اللاجئين، وتعزيز الديمقراطية، والأمم المتحدة.
ووصف راسل فوت، مدير ميزانية البيت الأبيض، بعض هذه النفقات بأنها «تبذيرٌ يكاد يكون مُضحكاً»، مثل تمويل الحافلات الكهربائية في رواندا ومزارع الرياح في أوكرانيا.
وفي حال إقرار المشروع في مجلس النواب، سيُعدّ انتصاراً تشريعياً ثانياً لترمب في الأسابيع الأخيرة، بعدما وقّع في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً مدّد بموجبه تخفيضاته الضريبية لعام 2017، ويُخصّص مئات المليارات من الدولارات لإنفاذ قوانين الهجرة والدفاع. ووصف الجمهوريون مشروع القانون بأنه خطوة أولى نحو خفض الإنفاق، على الرغم من أنه لا يُحقّق سوى جزء ضئيل من تريليون دولار من الوفورات السنوية التي وعد إيلون ماسك بتحقيقها في الميزانية الفيدرالية خلال فترة عمله مستشاراً كبيراً للبيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري، جون ثون: «ما نتحدّث عنه هنا هو عُشر واحد في المائة من الإنفاق الفيدرالي. لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح».
الديمقراطيون يحذرون
ردّ الديمقراطيون بأن التخفيضات ضئيلة مقارنةً بأكثر من 3 تريليونات دولار التي سيُضيفها إلى العجز مشروع قانون الضرائب والإنفاق «الكبير والجميل» الذي وقّعه ترمب هذا الشهر، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.
وحذّرت السيناتور باتي موراي، كبيرة الديمقراطيين في لجنة المخصصات، الجمهوريين من أن إقرار مشروع القانون سيُشجّع الإدارة على السعي لمزيد من التخفيضات. وقالت إنه «سيُلغي كل شيء، وسنُكرّس كل وقتنا هنا في مجلس الشيوخ لهذه الطلبات».
ويُعدّ مشروع القانون أحدث حلقة في صراع مستمر بين الكونغرس والإدارة بشأن الإنفاق الفيدرالي، بعدما أجرت إدارة ترمب تخفيضات كبيرة في ميزانية الوكالات الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، ما أدّى إلى تسريح آلاف الموظفين، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على الرغم من معارضة الديمقراطيين والجمهوريين لهذا الإلغاء.
ويخشى الديمقراطيون من أن يطلب ترمب من الكونغرس الموافقة على حزم إلغاءٍ أكبر في المستقبل، مما قد يُقوّض الاتفاقات الحزبية لتجنّب إغلاق الحكومة. وحذّر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الجمهوريين من محاولات أخرى لإلغاء التمويل الفيدرالي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُهدد دعم الديمقراطيين لمشاريع قوانين تمويل الحكومة قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعلى عكس مشاريع قوانين الإلغاء، التي تتطلب أغلبية بسيطة للموافقة، فإن أي إجراء لتمويل الحكومة قبل نهاية سبتمبر سيتطلب دعماً ديمقراطياً للحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
