ماذا نعرف عن إرسال ترمب لقوات المارينز والحرس الوطني إلى لوس أنجليس؟

الحرس الوطني يصل للوقوف خارج مبنى رونالد ريغان الفيدرالي ومحكمة سانتا آنا بكاليفورنيا (أ.ب)
الحرس الوطني يصل للوقوف خارج مبنى رونالد ريغان الفيدرالي ومحكمة سانتا آنا بكاليفورنيا (أ.ب)
TT

ماذا نعرف عن إرسال ترمب لقوات المارينز والحرس الوطني إلى لوس أنجليس؟

الحرس الوطني يصل للوقوف خارج مبنى رونالد ريغان الفيدرالي ومحكمة سانتا آنا بكاليفورنيا (أ.ب)
الحرس الوطني يصل للوقوف خارج مبنى رونالد ريغان الفيدرالي ومحكمة سانتا آنا بكاليفورنيا (أ.ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن إرسال قوات مشاة البحرية والحرس الوطني إلى لوس أنجليس سيكلف 134 مليون دولار.

بعد استجواباتٍ مُلحّة من أعضاء الكونغرس، لجأ وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى القائمة بأعمال مراقب الحسابات، برين وولاكوت ماكدونيل، التي قدّمت المبلغ الإجمالي. وقالت إنّ الأموال ستُخصّص من حسابات العمليات والصيانة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وتوجهت قوات مشاة البحرية والحرس الوطني الإضافية إلى لوس أنجليس اليوم، بعد أن أرسلها الرئيس دونالد ترمب رداً على الاحتجاجات على مداهمات الهجرة، على الرغم من اعتراضات الحاكم والقادة المحليين.

جاء هذا التفويض وسط احتجاجات سلمية في الغالب في ثاني أكبر مدينة بالبلاد يوم الاثنين.

امرأة تحمل أعلاماً تسير بجوار سيارة محترقة في أثناء الاحتجاجات على مداهمات إدارة ترمب بلوس أنجليس (أ.ب)

ذكرت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجليس أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا أمس الاثنين وأن أغلب المتظاهرين لم يمارسوا العنف. ورشق عدد من المتظاهرين أفراد الشرطة ومركبات بالحجارة وأشياء أخرى وأضرموا النار في عدة سيارات في مطلع الأسبوع. وردت الشرطة بإطلاق مقذوفات مثل كرات الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبرر ترمب قرار نشر قوات عسكرية عاملة في لوس أنجليس بقوله إن الاحتجاجات عبارة عن احتلال عنيف للمدينة.

واقام مسؤولو كاليفورنيا دعوى على ترمب يوم الاثنين لإلغاء قرار الإدارة نشر الحرس الوطني، قائلين إن الرئيس انتهك سيادة الولاية. لا يرغب المسؤولون المحليون والحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم في نشر الجيش في المدينة، وقال قائد الشرطة إن ذلك يولّد تحديات لوجيستية للتعامل الآمن مع الاحتجاجات.

ويُضاف إلى ألفي فرد من الحرس الوطني، الذين تم تفويضهم يوم الاثنين، 2100 فرد كان قد حشدهم الرئيس لاحتجاجات يوم الأحد. كما نشر ترمب 700 من مشاة البحرية لمساعدتهم، وهو ما قال البنتاغون يوم الثلاثاء إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار.

وقال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المدينة كانت ستُدمر تماماً لو لم يرسل أفراد الحرس الوطني. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يتم فيها تفعيل الحرس الوطني لولاية ما دون طلب من حاكمها.

الولاية تقاضي الرئيس بشأن نشر القوات

أقام المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، دعوى بشأن استخدام قوات الحرس الوطني عقب النشر الأول، وصرح للصحافيين يوم الاثنين أن ترمب «داس» على سيادة الولاية.

وقال بونتا: «لا نستخف بإساءة الرئيس استخدام سلطته وتعبئته غير القانونية لقوات الحرس الوطني في كاليفورنيا». وسعى إلى الحصول على أمر قضائي يُعلن أن استخدام ترمب للحرس الوطني غير قانوني، ويطلب أمراً تقييدياً لوقف نشر العسكريين.

وأشار بونتا إلى أن الدعوى أصبحت ضرورية بمجرد أن زاد ترمب عدد القوات، مما أدى إلى تزايد الاضطرابات.

أفراد من الحرس الوطني في كاليفورنيا في حالة تأهب خارج مبنى إدوارد آر رويبال الفيدرالي بعد يوم آخر من الاحتجاجات في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

حاكم الولاية يعارض ترمب

تبادل ترمب ومسؤوله عن الحدود، توم هولمان، السخرية مع نيوسوم بشأن إمكانية توقيف الحاكم إذا تدخل في جهود إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

ردّ نيوسوم في منشور على منصة «إكس»: «دعا رئيس الولايات المتحدة للتو إلى توقيف حاكم ولاية. هذا يومٌ تمنيتُ ألا أراه في أميركا أبداً».

ووصف نيوسوم وجود القوات في شوارع لوس أنجليس بأنه «غير قانوني وغير أخلاقي». وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة، بل يتعلق بإثارة كبرياء رئيس خطير».

وفي منشورٍ يوم الاثنين، وصف نيوسوم نشر مشاة البحرية بأنه «إساءة استخدام صارخة للسلطة»، وقال إن المسؤولين سيقيمون دعاوى قضائية لوقفه.

مظاهرات واعتقالات

تأتي المداهمات في إطار حملة قمع يشنها ترمب على المهاجرين، ويقول الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين إنها تفكك العائلات بشكل عشوائي.

وتوعدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أمس الاثنين، بمواصلة توقيف المشتبه بهم في انتهاك قوانين الهجرة. ووصف مسؤولون في إدارة ترمب الاحتجاجات بأنها خارجة عن القانون واتهموا الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية بحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات لهم في بعض المدن.

وتجمع مئات المتظاهرين أمس الاثنين أمام مركز احتجاز اتحادي في وسط مدينة لوس أنجليس يوجد بداخله مهاجرون، ورددوا هتاف «أطلقوا سراحهم جميعاً» ولوحوا بأعلام المكسيك وأميركا الوسطى.

وشكلت قوات الحرس الوطني حاجزاً بشرياً لإبقاء المتظاهرين خارج المبنى. وبدأت الشرطة في وقت متأخر من مساء أمس تفريق الحشد باستخدام قنابل غاز واعتقلت بعض المتظاهرين.

وخاض أفراد الشرطة عند الغروب مواجهات مع محتجين انتشروا في منطقة ليتل طوكيو بالمدينة. وبينما كان الناس يشاهدون ما يحدث من شرفات الشقق السكنية وفي الوقت الذي بقي فيه السائحون داخل الفنادق، أطلقت فرقة كبيرة من شرطة لوس أنجليس عدة قنابل ضوئية دوت في الشوارع الجانبية إلى جانب الغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤولون محليون وتقارير إخبارية إن الاحتجاجات امتدت إلى مقاطعة أورانج المجاورة ليلة أمس بعد مداهمات لأماكن وجود المهاجرين هناك، وإن متظاهرين تجمعوا في مبنى سانتا آنا الاتحادي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات انتشرت أيضاً في تسع مدن أميركية أخرى على الأقل، أمس الاثنين، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرنسيسكو.

وأطلقت الشرطة في أوستن بولاية تكساس ذخائر غير قاتلة وأوقفت عدة أشخاص خلال اشتباكات مع مئات المتظاهرين.


مقالات ذات صلة

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

الولايات المتحدة​ يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن الثلاثاء (د ب أ)

ترمب: المحادثات مع إيران مستمرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران منذ عدة أيام «كاذبة وخاطئة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض (أرشيفية-د.ب.أ)

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتقدم وحمايته الأمنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)

ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

روبيو: رفع العقوبات عن إيران مشروط ولن يكون مقابل فتح مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن أي رفع للعقوبات الأميركية عن طهران سيكون مشروطاً مؤكداً أن رفعها مقابل فتح المضيق «لم يطرح في المناقشات ولم يعرض على إيران».

رنا أبتر (واشنطن)

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
TT

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، الثلاثاء، أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوماً.

وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج «ميثوس» الذي طوّرته شركة «أنثروبيك»، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.

ويمثل الإطار الزمني البالغ 30 يوماً حلاً وسطاً؛ إذ كانت النسخة الأولية المسربة من القرار تقترح مدة تصل إلى 90 يوماً من الاطلاع الحكومي المسبق، بينما ضغطت شركات التكنولوجيا لتقليصها إلى 14 يوماً فقط.

ووفقاً لما أوردت تقارير إعلامية، تواصل المستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي يشغل منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترمب، مع الرئيس منبهاً إيّاه إلى أن الإجراء قد يبطئ الابتكار، ويضرّ بتنافسية الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين؛ ما فاجأ بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنه يؤيّد القرار.

وكتب ساكس على منصة «إكس»، الأسبوع الماضي: «التنظيم غير الضروري هو أكبر تهديد للابتكار في أميركا»، مضيفاً أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلّب إزالة «العوائق البيروقراطية».

وينص الأمر التنفيذي أيضاً على تكليف وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية إنشاء «مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني»، بالتعاون الطوعي مع الشركات ومشغّلي البنية التحتية الحيوية، لتنسيق جهود كشف الثغرات البرمجية وتسريع معالجتها.

وكان ترمب قد ألغى في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمراً سابقاً أصدره سلفه جو بايدن لتنظيم الرقابة على الذكاء الاصطناعي.


ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
TT

ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترمب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترمب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2001 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترمب بالمزورة.

ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترمب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.

وتسربت أخبار أن ترمب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع. فقد سعى ترمب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترمب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترمب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترمب في تمريرها.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يتحدث للصحافيين حول صندوق الرئيس دونالد ترمب المخصص لـ«مناهضة تسليح السلطة» الاثنين (أ.ف.ب)

وأثار احتمال تراجع ترمب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.

إنشاء الصندوق

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترمب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية. وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترمب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترمب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.

وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.

وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترمب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترمب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترمب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.

حشد من أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكابيتول في واشنطن 6 يناير 2021 (رويترز)

الصدام مع القضاء

وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترمب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد. وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.

الصدام مع المشرعين

ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. وقال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترمب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.

وأعرب مشرعون جمهوريون آخرون عن مخاوفهم من هذا الصندوق، الذي وصفوه بأنه «صندوق رشوة» لمناصري ترمب، محذرين من أنه يعيد كتابة أحداث السادس من يناير والهجوم على مبنى الكابيتول، ويعطي أموالاً لمن ارتكبوا العنف ضد أفراد الشرطة الذين كانوا يقومون بواجبهم في حماية المبنى.

وأبدى مشرعون آخرون مخاوف من أن هذه القضية قد تتحول عاملَ تشتيتٍ، في الوقت الذي يركز فيه الجمهوريون على انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وقد بلغت موجة الغضب والجدل حول هذا الصندوق ذروتها الشهر الماضي، خلال اجتماع مغلق عُقد بين أعضاء مجلس الشيوخ والقائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش؛ وهو الاجتماع الذي وصفه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، في حلقة حديثة من برنامجه الصوتي (البودكاست) بأنه «واحد من أكثر الاجتماعات حدة وتوتراً التي شهدتها طوال فترة عملي في مجلس الشيوخ».


روبيو: رفع العقوبات عن إيران مشروط ولن يكون مقابل فتح مضيق هرمز

روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

روبيو: رفع العقوبات عن إيران مشروط ولن يكون مقابل فتح مضيق هرمز

روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط، موضحاً أن أي تخفيف للعقوبات سيظل مرتبطاً باستيفاء طهران الشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن إيران وافقت للمرة الأولى على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي بعد أن كانت «قبل شهر واحد فقط، أو حتى قبل عام واحد، ترفض مجرد ذكرها، فضلاً عن مناقشتها».

وقال إن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق مع إيران «اليوم أو غداً أو الأسبوع المقبل»، لكنه أضاف أن ذلك «لا يضمن بالضرورة التوصل إلى اتفاق مقبول لدى مجلس الشيوخ أو لدى الشعب الأميركي»، موضحاً أن المفاوضات الحالية تتيح لواشنطن اختبار مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات.

وأشار روبيو إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيبقى مشروطاً، مؤكداً أنه لن يكون ثمناً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف أن أحد العوامل التي تعقّد عملية التفاوض يتمثل في وجود انقسامات داخل النظام الإيراني، الأمر الذي يجعل الحصول على ردود من طهران يستغرق عدة أيام.

السيناتور جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (رويترز)

وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مرحلة من المفاوضات المحددة بشأن قضايا بعينها، «أملاً في الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن أي رفع للعقوبات المفروضة على إيران سيكون مشروطاً، مشدداً على أن رفعها مقابل إعادة فتح المضيق «لم يُطرح في المناقشات ولم يُعرض على إيران».

وأضاف: «علينا أن نتذكر أن هناك أنواعاً مختلفة من العقوبات؛ بعضها دولي، وبعضها فرضه الكونغرس، وأخرى فرضتها الإدارة الأميركية عبر أوامر تنفيذية. بعض هذه العقوبات يمكن رفعه، وبعضها لا يمكن رفعه».

وأوضح أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى مبدأ المقايضة، بحيث يكون مرتبطاً بمعالجة الأسباب التي فرضت العقوبات من أجلها أساساً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال: «تُفرض العقوبات على إيران بسبب تخصيب اليورانيوم، وبسبب مستويات التخصيب المرتفعة، وكذلك بسبب أنشطة نووية مثيرة للقلق. وإذا وافقت إيران على التخلي عن هذه الأنشطة، فسيكون هناك تخفيف للعقوبات يرتبط بمدى التزامها وامتثالها لذلك».

السيناتور الديمقراطي كريس مرفي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وأشار روبيو إلى أن عملية «الغضب الملحمي » حققت نجاحاً كبيراً في بلوغ أهدافها العسكرية، وأبرزها إضعاف القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، ولا سيما القدرات المرتبطة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال إن برنامج الصواريخ الإيراني تعرض لـ«تدهور كبير»، مضيفاً أن إيران شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد منصات الإطلاق التي تمتلكها.

وأضاف: «ما زالت إيران تملك عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة لأنها سهلة التصنيع. وهذه ليست مشكلة إيرانية فحسب، بل هي تحدٍ عالمي يتكرر يومياً في أنحاء مختلفة من العالم». وأشار إلى أن جماعات إجرامية في المكسيك تستخدم المسيّرات ضد بعضها بعضاً، محذراً من احتمال استخدامها مستقبلاً ضد المصالح الأميركية.

وأوضح أن قدرة إيران على تصنيع الطائرات المسيّرة تضررت أيضاً نتيجة الحرب.

وفيما يتعلق بالقوة البحرية الإيرانية، قال روبيو إن البحرية الإيرانية «لم تعد موجودة عملياً»، مضيفاً: «لم يتبقَّ سوى بعض الزوارق الصغيرة المزودة برشاشات، لكن لا توجد قوة بحرية إيرانية بالمعنى الحقيقي». وتابع أن «البحرية الإيرانية ترقد الآن في قاع البحر، وخلال سنوات قليلة ستتحول حطام سفنها إلى شعاب اصطناعية تجذب الصيادين. ما أقصده هو أن الدرع التقليدية الإيرانية تعرضت لتآكل كبير».

وأعرب روبيو عن اعتقاده أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي «حي، وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات». وقال روبيو: «أعتقد أن هناك مؤشرات تظهر أنه يشارك بشكل أكبر (في قيادة البلاد) على مستوى معين، رغم أن كل بياناته تصدر في شكل مكتوب وعبر أشخاص آخرين».

ومن المقرر أن يمثل روبيو، الأربعاء، أيضاً أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.