تأججت الاحتجاجات والمواجهات الأمنية والسياسية بعد مظاهرات عنيفة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وقيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في تحدٍ قانوني وسياسي لسلطات ولاية كاليفورنيا.
وأشاد ترمب بما وصفه بأنه «قرار عظيم» بعد نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس، خلافاً لرغبة حاكم كاليفورنيا ورئيسة بلدية المدينة.
وقال ترمب على «تروث سوشيال»: «لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجليس عن بكرة أبيها»، في حين ما زال التوتر يخيم على أجزاء من المدينة بعد ثلاثة أيام من الصدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة؛ احتجاجاً على سياسات ترمب المتشددة إزاء المهاجرين.
نشر 700 من مشاة البحرية
في سياق متصل، قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إنه من المقرر أن ينشر الجيش الأميركي مؤقتاً نحو 700 من مشاة البحرية في لوس أنجليس إلى حين وصول قوات إضافية من الحرس الوطني إلى المدينة.وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه سيتم إرسال كتيبة، ولكن في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن يتم اللجوء إلى قانون مكافحة التمرد.وأضاف المسؤول أن الوضع غير مستقر ويمكن أن يتغير.
تلميحات لاعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا
وألمح الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وذلك بعدما هدد توم هومان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الحدود يوم السبت باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في الولاية، ومنهم نيوسوم وكارين باس رئيسة بلدية لوس انجليس.ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي نيوز» متحدياً هومان بأن «ينفذ ذلك» ويمضي قدما في عملية الاعتقال.ورداً على سؤال حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب «كنت سأفعل ذلك».
«تحرير» لوس أنجليس
وعدَّ ترمب هذه الاحتجاجات نوعاً من الغزو من قبل المهاجريين غير النظاميين، ودعا إلى «تحرير» مدينة لوس أنجليس، مشدداً في تصريحات للصحافيين، مساء الأحد، على أهمية تنفيذ القانون وإقرار الأمن. وكتب ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»: «أوجه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العام بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجليس من غزو المهاجرين، ووضع حد لأعمال الشغب التي يقوم بها المهاجرون». وأضاف أنه «سيتم استعادة النظام وطرد المهاجرين غير الشرعيين»، فيما لوّح وزير الدفاع هيغسيث عبر منصة «إكس» بإمكانية نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أعمال العنف. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة له، عاد ترمب، الاثنين، وأكد «استعداده» لإرسال جنود إلى مدن أخرى إذا تطلب الأمر.
دعوى قضائية ضد ترمب
في سياق متصل، صرّح المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا، بأن سيادة الولاية «دهسها» الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب أوامره بنشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات فيلوس أنجليس.وأعلن بونتا في تصريحات له، الاثنين، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، موضحاً أن الدعوى ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بالإجراء غير القانوني للرئيس، والمتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا.وقال بونتا إن الولاية ستسعى للحصول على أمر قضائي يعلن أن استخدام ترمب للحرس الوطني غير قانوني، بالإضافة إلى طلب أمر تقييدي لوقف نشر قوات الحرس الوطني. وأشار بونتا إلى أن الدعوى القضائية ستقدم في وقت لاحق الاثنين.
مواجهات مع المحتجين
وأُحرقت ثلاث سيارات على الأقل، وتعرضت اثنتان للتخريب أثناء مرور متظاهرين في منطقة محظورة وسط مدينة لوس أنجليس. من جهتها، أعلنت شرطة سان فرانسيسكو أنها أوقفت حوالي 60 شخصاً، ليل الأحد، خلال مواجهات مع محتجين.
وأخذت تلك الأحداث أبعاداً أمنية وسياسية ودستورية مرتبطة بقضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين في استقطاب سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وجدل حول مدى دستورية استخدام الحرس الوطني والجيش في مواجهة المدنيين وخلاف قانوني حول صلاحيات الحكومات المحلية مقابل صلاحيات الحكومة الفيدرالية، وشبهات انتقام سياسي من الرئيس ترمب ضد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم وضد الولايات الديمقراطية بصفة عامة التي لم تصوت للرئيس ترمب في انتخابات 2024.
وأثار استدعاء قوات الحرس الوطني لقمع المظاهرات مخاوف بشأن التعديل الأول للدستور الأميركي الذي ينص على حرية الرأي وحرية التظاهر السلمي، فيما أعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان، أنه يخطط لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب واصفاً تعبئة الحرس الوطني بأنها إساءة استخدام للسلطة.
وبدأت المظاهرات مساء الجمعة سلمية لكنها ازدادت عنفاً بعد نشر ألفي جندي من أفراد الحرس الوطني وقوات من إدارة الهجرة (ICE) ووزارة الأمن الداخلي في المدنية التي تعد أهم وأكبر مدن ولاية كاليفورنيا. ومع انتشار الحرس الوطني وجنود فيدراليين تزايدت مستويات العنف، وأغلق المتظاهرون الطريق السريع في المدنية، وأحرقوا بعض السيارات، وشوهوا الممتلكات العامة، ورفعوا الأعلام المكسيكية. وفي المقابل أطلق رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأطلقوا الرصاص المطاطي على المتظاهرين، وتم اعتقال العشرات. وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إنها اعتقلت 118 مهاجراً غير نظامي، بينهم خمسة أشخاص وصفتهم بأنهم أعضاء في عصابات ولهم سوابق إجرامية. وهدد توم هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة ترمب باعتقال أي شخص يعيق تنفيذ قوانين الهجرة بما في ذلك اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وعمدة مدينة لوس أنجليس كارين باس.
أبعاد سياسية ودستورية
وأخذت هذه الاحتجاجات أبعاداً أمنية وسياسية وقانونية. فقد وجّه الرئيس ترمب ومسؤولو إدارته اتهامات لحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بالفشل في السيطرة وضبط الوضع الأمني مع اتساع موجة التخريب وسرقة الممتلكات من قبل المتظاهرين. وفي الشق السياسي اكتسب نيوسوم وعمدة مدينة لوس أنجليس كارين باس شعبية كبيرة بمعارضتهما لترمب وتصريحاتهما ضد إجراءات إدارة ترمب ضد المهاجرين الذين يحصلون في ولاية كاليفورنيا على بعض الامتيازات التي توفرها الولاية مثل التعليم والرعاية الصحية الطارئة والإسكان وتوفير المساعدات من القانونيين والمحامين في حالات الاعتقال والترحيل، وهذه الصلاحيات تجعل ولاية كاليفورنيا ملاذاً آمناً للمهاجرين غير النظاميين. وأشارت الإحصاءات إلى أن واحداً من كل 10 أفراد من سكان ولاية كاليفورنيا هو مهاجر غير نظامي، أي ما يعادل عُشر سكان الولاية.
وأثار قيام إدارة ترمب بنشر «الحرس الوطني» إشكالية دستورية وقانونية من منطلق أن مهام الحرس الوطني هي الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية، وليس الأحداث الداخلية التي تقع تحت مسؤولية الشرطة المحلية، وصلاحيات حكام الولايات، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة في قمع هذه الاحتجاجات.
ودخل الجمهوريون على خط استثمار الأحداث لدعم سياسات الرئيس ترمب في مكافحة الهجرة غير النظامية في اتهام الولايات الديمقراطية والمدن الليبرالية بانعدام الأمن والقانون مطالبين بتشديد القبضة الأمنية. واكتسب الجمهوريون مزيداً من تأييد القاعدة الشعبية من اليمين المؤيد للرئيس ترمب وسياساته الصارمة لمكافحة المهاجرين غير النظاميين.
في المقابل وصف الديمقراطيون المواجهات بين الحرس الوطني والمتظاهرين بأنها سوء استخدام للقوة من قبل إدارة ترمب وانتهاك لحقوق المهاجرين وانتهاك للدستور وتدخل فيدرالي في الشؤون المحلية في محاولة لتعزيز حظوظهم في الانتخابات التشريعية، العام المقبل، من الكتل التصويتية الديمقراطية داخل ولاية كاليفورنيا.
انتقام ونظريات مؤامرة
انتشرت نظريات المؤامرة والانتقام الشخصي من قبل الرئيس ترمب ضد أكثر من 20 ولاية ديمقراطية لم تصوت له في انتخابات 2024، بينها كاليفورنيا وماساتشوسيتس وكونيكتيكت وماريلاند وديلاوير.
وزاد من تأجيج الموقف تصريحات نيوسوم بأن إدارة الرئيس ترمب تصب الزيت على النار، وتستغل هذه الأحداث للقيام بانتقام شخصي منه، وقال لشبكة «إن بي سي نيوم»، يوم الأحد: «تعالوا اعتقلوني، دعونا ننتهي من هذا الأمر». كما أقدم على رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بتهمة استخدام السلطة الفيدرالية سلاحاً سياسياً. وأرسل خطاباً إلى وزير الدفاع يطلب منه إلغاء أمر نشر القوات المسلحة في المدنية.
وقال نيوسوم لشبكة «إم إس إن بي سي»، مساء الأحد، إن الرئيس ترمب هو الذي خلق الظروف لهذه الاحتجاجات، وإنه افتعل أزمة في كاليفورنيا، وإن عدداً من الفوضويين تسللوا إلى المظاهرات السلمية لخلق مشكلات حقيقية تخدم مصلحة الرئيس دونالد ترمب. وأضاف: «يجب كشف هؤلاء واعتقالهم، إنهم يتسببون في أكثر من مجرد إتلاف المباني والممتلكات، ويلحقون الضرر بأساس جمهوريتنا. إن الديمقراطية في خطر». وطالب نيوسوم الرئيس ترمب بالتراجع عن هذه الخطوات.
وتنتشر معلومات مفادها أن نيوسوم الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027 بوصفه حاكماً لولاية كاليفورنيا، قد يكون المرشح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.
وأصدر حكام الولايات الديمقراطية (23 حاكماً) بياناً انتقدوا فيه قرار ترمب بتحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سلطة اتحادية واستخدام قانون لم يطبق منذ عقود، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تصعيدية وغير ضرورية، وأبدوا المخاوف من انتشار موجة احتجاجات في ولايات أخرى نتيجة الحملة القاسية التي يشنها الرئيس ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين.
