عرقلت قاضية اتحادية في بوسطن، أمس الخميس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وبموجب أمر مؤقت لصالح جامعة هارفارد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز بمنع سريان إعلان ترمب إلى حين الفصل في المسألة، وسط تصاعد النزاع بين إحدى جامعات النخبة والرئيس الجمهوري.
وحكمت القاضية بأن حظر ترمب دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى «ضرر بأثر فوري لا يمكن إصلاحه» قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية.
كانت بوروز قد منعت ترمب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها. وعدلت الجامعة الخميس دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد، قائلة إن ترمب ينتهك قرار بوروز.
وأضافت في الدعوى: «يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، ويحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. ومن دون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد».
كما يمدد أمر بوروز أمراً منفصلاً أصدرته في 23 مايو (أيار) لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة في واشنطن على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، وفق «رويترز».
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون جامعة هارفارد أمس الخميس بأنها «مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب»، وهي مزاعم سبق أن نفتها الجامعة.
ويعزو ترمب قرار منع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة لمتابعة دراستهم في الجامعة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
