لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خفض عدد الموظفين المحترفين في مجلس الأمن القومي، مجرَّد قرار لإعادة هيكلته وتنظيمه فقط. بل كان كذلك استهدافاً لـ«الدولة العميقة» في واشنطن، التي لطالما توعَّدها ترمب في خطاباته وحملاته الانتخابية. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، شارك، بحسب عدد من وسائل الإعلام، في تخطيط عملية إعادة الهيكلة، عن أن عمليات الإقالة التي طالت عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي هي أحدث خطوة من ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة».
وقال المسؤول إن هذه الخطوة، ستؤدي إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى نحو نصف عدد أعضائه الحاليين، البالغ عددهم 350 عضواً، حيث سيتم نقلهم إلى مناصب حكومية أخرى. كما سيتمّ نقل عدد من صلاحيات المجلس إلى وزارتَي الخارجية والدفاع. وأضاف أن «مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في نهاية المطاف. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص عدد أفراده».
الامتثال لرغبة الرئيس
وقال روبيو في بيان: «إنّ إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. سيُصبح مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات».
وفي عهد ترمب الثاني، يرى البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي بيروقراطي بشكل كبير، ويضُمّ مسؤولين مخضرمين، لكنهم لا يشاركون الرئيس رؤيته. كما أن هيكله يحوي كثيراً من اللجان والاجتماعات التي تبطئ من عملية صنع القرار. ويستشهد المسؤول بوجود لجان فرعية لتنسيق عمل لجان، دورها الأساسي هو تنسيق العمل مع الوزراء والكونغرس. وقال: «هذا هو النهج الشمولي الذي لا يُجدي نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال. كل تلك الأمور التي تُغذي كبار الوزراء هي الجزء غير الضروري». ويرى أن تركيز مجلس الأمن القومي سينصبّ من الآن وصاعداً على «تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها».
بيد أن النقاش حول دور مجلس الأمن القومي ليس جديداً، ولطالما شهدت العهود الرئاسية خلافات واجتهادات حوله. وعادة ما يُعدّ المجلس الجهةَ الرئيسيةَ التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وفي حين منح بعض الرؤساء المجلس دوراً أكبر في صنع السياسات، عمد آخرون إلى تقليصه.
تناغم بين وزراء ترمب
ويقول مسؤول كبير في إدارة ترمب إن بيروقراطية مجلس الأمن القومي ربما كانت ضروريةً لرؤساء آخرين واجهوا صراعات بين الوزراء والوكالات، ولكن ليس مع فريق ترمب. ولفت إلى التناغم بين روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة العدل بام بوندي. وتابع أن «جميعهم يعرفون بعضهم بعضاً، ويحبون بعضهم بعضاً. ويعلمون أنهم موجودون لتنفيذ إرادة الرئيس».
ويستشهد المسؤول بمثال تحرك ترمب، الأسبوع الماضي، للدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. ومباشرة بعد إعلانه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن هيغسيث وبيسنت وروبيو وبوندي طلبوا من نوابهم الامتثال لأوامر ترمب. وأضاف: «إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم بعضاً، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى مجلس كبير». وأضاف أن «الأمر على عكس ذلك تماماً. وبدلاً من أن يتنقل القرار من لجنة فرعية إلى لجنة أخرى قبل أن يصل إلى الجهات المعنية، فقد أنجز الوزراء ما يريده الرئيس».
يُذكر أن الوزير روبيو يشغل الآن منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، بعد إقالة مايك والتز الذي رشَّحه ترمب لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ونُقل عن ترمب أنه يريد بقاء روبيو في منصبه لأطول فترة ممكنة، كي ينجزا معاً خطوة تقليص وإضعاف «الدولة العميقة».
ولطالما عدَّ روبيو، الذي أشرف على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويعمل على إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بعض الموظفين المحترفين في الوكالات عوائق أمام ترمب. وينقل عن روبيو أنه قال عام 2017، لترمب: «ما التزمت به بشأن كوبا، وما تريد فعله بشأنها، لن يأتي أبداً من الموظفين المحترفين. بل يجب أن يأتي من الأعلى إلى الأسفل. سيتعين عليك أن تخبرهم بما يجب عليهم فعله».
وبموجب التعديلات التي اتخذها ترمب، سيشغل كل من آندي بيكر وروبرت غابرييل منصب نائب مستشار الأمن القومي. ويشغل بيكر حالياً منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وسيستمر في منصبه مع توليه مسؤوليته الجديدة. في حين يشغل غابرييل منصب مساعد الرئيس للشؤون السياسية.
