استطلاعات الرأي: تأييد الأميركيين لترمب يتراجع

الرئيس الأميركي يدعو إلى التحقيق في استطلاعات الرأي «الزائفة»

ترمب سيحتفل الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة (رويترز)
ترمب سيحتفل الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة (رويترز)
TT

استطلاعات الرأي: تأييد الأميركيين لترمب يتراجع

ترمب سيحتفل الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة (رويترز)
ترمب سيحتفل الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة (رويترز)

الأربعاء المقبل، يكون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أمضى 100 يوم في منصبه، بعدما وعد الناخبين الأميركيين بـ«ازدهار اقتصادي لا مثيل له»، لكن استطلاعات الرأي تظهر علامات تحذيرية لجهة انخفاض معدل تأييد الأميركيين له، خصوصاً في ما يخص الاقتصاد والهجرة، وهما أبرز القضايا الرئيسية التي يركز عليها الناخب الأميركي.

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة «إن بي سي» وشركة «سرفاي مانكي» أن 55 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها ترمب مع وظيفته كرئيس، في حين يوافق عليها 45 في المائة. وأظهر استطلاع «سي إن بي سي» المنشور في وقت سابق من هذا الشهر أن نسبة تأييده بلغت 44 في المائة، ونسبة عدم تأييده 51 في المائة بين البالغين. وجاءت نتائج استطلاع لشبكة «فوكس نيوز» بنسبة تأييد بلغت 44 في المائة بين الناخبين المسجلين، ونسبة عدم تأييد 55 في المائة. وأظهرت نتائج استطلاع لمركز «غالوب» نسبة تأييد له بلغت 44 في المائة، ونسبة عدم تأييد 53 في المائة.

ترمب لدى وصوله مساء الأحد إلى البيت الأبيض (أ.ب)

وتتوافق هذه النتائج أيضاً مع استطلاع رأي أجرته شبكة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست» وشركة «إيبسوس» الأسبوع الماضي ونُشرت نتائجه يوم الأحد، وأظهرت أن ترمب يحظى بنسبة موافقة بلغت 39 في المائة، وعدم موافقة 55 في المائة بين البالغين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» بالتعاون مع «يوجوف» ونُشرت نتائجه يوم الأحد، أن نسبة تأييد ترمب بلغت 45 في المائة، وعدم تأييده 55 في المائة.

وتتزايد المعارضة داخل قاعدة المؤيدين لـ«جعل أميركا عظيمة مرة أخرى». ومن بين الجمهوريين 88 في المائة يوافقون على أداء ترمب، في حين أن 93 في المائة من الديمقراطيين يعارضونه.

ويدعم أكبر الأميركيين سناً والبيض وأصحاب المستويات التعليمية الدنيا، ترمب بشكل واضح، مقابل أصغر الناخبين سناً والناخبين المتعلمين تعليماً عالياً والناخبين غير البيض الذين يميلون لعدم الموافقة على أدائه.

إنه الاقتصاد

المعيار الأول في حسابات الناخبين الأميركيين هو ما يحققه الرئيس من فوائد تعود بالنفع والأموال إلى جيوبهم. وقد بلغ معدل تأييد ترمب ذروته خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكان الاقتصاد هو الحصان الأسود الذي قاد ترمب إلى البيت الأبيض. لكن بعد ثلاثة أشهر، فقد الرئيس ترمب بعض التأييد فيما يتصل بالاقتصاد، مع تعبير المزيد من الناخبين عن استيائهم من تعامله مع التضخم، وإعلانه فرض تعريفات جمركية أدت إلى اضطراب سوق الأسهم، وإرباك التحالفات العالمية.

إيلون ماسك يرتدي تي شيرت عليه اسم «DOGE» اختصار اسم وزارة كفاءة الحكومة (أ.ب)

وبيّن استطلاع رأي لشبكة «إن بي سي» أن 61 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع التجارة والتعريفات الجمركية، مقارنة بـ39 في المائة. ويقول 54 في المائة إنهم يتوقعون أن تجعل سياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها ترمب أوضاعهم المالية الشخصية أسوأ في العام المقبل، مقارنة بـ23 في المائة يقولون إن أوضاعهم المالية ستظل كما هي، و24 في المائة يعتقدون أن أوضاعهم المالية ستتحسن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع «كلية سيينا» ونُشر يوم الجمعة، أن نصف الناخبين المسجلين قالوا إن ترمب جعل الاقتصاد أسوأ منذ توليه منصبه، في حين قال 27 في المائة إن الاقتصاد لم يتغير تقريباً، وقال 21 في المائة إنه جعله أفضل. كما وجد استطلاع «سي إن بي سي» أن 57 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة إما تتجه نحو الركود أو أنها بالفعل في حالة ركود.

ووجد مركز «بيو» أن أغلبية البالغين الأميركيين غير واثقين من قدرة ترمب على التفاوض على صفقات تجارية مواتية أو اتخاذ قرارات جيدة بشأن السياسة الضريبية.

انقسام حول الهجرة

أظهر استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي نيوز» أن 49 في المائة وافقوا على طريقة تعامله مع أمن الحدود والهجرة، في حين رفض 51 في المائة منهم ذلك. ووجد استطلاع حديث للرأي أجرته «فوكس نيوز» أنه في حين وافق 55 في المائة من الناخبين المسجلين على أداء ترمب في مجال أمن الحدود ورفضه 40 في المائة، فإن أرقامه كانت أسوأ في ما يتصل بالهجرة والترحيل، الأمر الذي أدى إلى انقسام الأميركيين. ويتفاخر البيت الأبيض بالإنجازات التي حققها في مجال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حتى إنه وضع صورهم على طول الطريق داخل مجمع البيت الأبيض.

وتُظهر الاستطلاعات أيضاً آراء الأميركيين في ما يتعلق بجهود ترمب وإيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وإجراءات ترمب لتفكيك البرامج الفيدرالية المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول ومعالجته للسياسة الخارجية؛ إذ يقول 35 في المائة من «جيل زد» من الذكور و24 في المائة من الإناث إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترمب مع وظيفة رئيس الولايات المتحدة. وتقول الاستطلاعات إن الفجوة بين الجنسين أكثر وضوحاً من أي فئة عمرية أخرى.

البيت الأبيض وضع ملصقات لأشخاص وُصفوا بأنهم مهاجرون غير شرعيين تم القبض عليهم (رويترز)

ترمب مقابل بايدن

وقد حصل ترمب على درجات أعلى قليلاً مما حصل عليها في هذه الفترة من ولايته الأولى، كما تعززت مكانته بفضل اتحاد الجمهوريين خلف رئيسهم. لكن معدلات تأييد ترمب التي تتراوح بين الأربعينات ومنتصف الأربعينات، بعيدة كل البعد عن نوعية معدلات الرضا التي منحها الأميركيون لرؤساء سابقين خلال المائة يوم الأولى من ولايتهم. فقد بلغ متوسط ​​ تأييد ترمب نسبة 45 في المائة بين البالغين في استطلاع «غالوب» للمائة يوم الأولى من عام 2025، وهي أقل بكثير من متوسط ​​نسبة التأييد البالغة 59 في المائة لجميع الرؤساء الأميركيين منذ الحرب العالمية الثانية، بمن في ذلك جو بايدن الذي بلغت نسبة تأييده 56 في المائة في استطلاع «غالوب» خلال المائة يوم الأولى من عام 2021.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

من جانبه، انتقد ترمب استطلاعات الرأي «الزائفة»، وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «قال خبير استطلاعات الرأي العظيم جون ماكلولين، وهو أحد أكثر الخبراء احتراماً في هذا المجال، إن استطلاع (نيويورك تايمز) الفاشل، واستطلاع (إيه بي سي /واشنطن بوست)... هما استطلاعان كاذبان من منظمات أخبار كاذبة». وكان ترمب يشير إلى باحث جمهوري مقرب منه نشر مراراً نتائج استطلاعات مؤيدة للرئيس الأميركي. واتهم ترمب من قاموا بالاستطلاعات والمؤسسات الإخبارية بأنهم يعانون «متلازمة اضطراب ترمب»، وأضاف: «يجب التحقيق مع هؤلاء الأشخاص بتهمة التزوير الانتخابي، وإضافة مستطلع رأي (فوكس نيوز) إليهم».


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز يقيّد مخرج الحرب

شؤون إقليمية انفجار في بحيرة جيتغر غرب طهران (شبكات التواصل)

مضيق هرمز يقيّد مخرج الحرب

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقف الضغط على إيران عبر مضيق هرمز رابطاً أي نظر في وقف إطلاق النار بإعادة فتحه

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران- تل أبيب)
الولايات المتحدة​ أعضاء اتحاد الحقوق المدنية أمام المحكمة العليا في واشنطن دي سي (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

في سابقة تاريخية نادرة، حضر الرئيس دونالد ترمب شخصياً جلسة المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا الأميركية صباح الأربعاء

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) p-circle

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من الجدل في واشنطن والعواصم الأوروبية بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من «الناتو».

لينا صالح (بيروت)
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

وضعت حرب إيران الجمهوريين في موقع دفاعي فيما منحت الديمقراطيين فرصة غير متوقّعة لشن هجوم مُكثّف وممنهج على أداء الإدارة

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

إدانة حارس سجن سابق في نيويورك بالقتل غير العمد بعد ضرب نزيل حتى الموت

تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
TT

إدانة حارس سجن سابق في نيويورك بالقتل غير العمد بعد ضرب نزيل حتى الموت

تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)
تعرض نانتوي للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم (أرشيفية - رويترز)

أدين ضابط سجون، اليوم الأربعاء، بتهمة القتل غير العمد في واقعة ضرب أفضى إلى الموت لنزيل بمركز ميد ستيت الإصلاحي شمال ولاية نيويورك.

كما أدانت هيئة المحلفين في مدينة يوتيكا المتهم جونا ليفي بالاعتداء الجماعي والتآمر في قضية وفاة النزيل مسيح نانتوي في الأول من مارس (آذار) 2025، وما تبع ذلك من محاولات للتستر على الجريمة، بينما برأته الهيئة من تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

ويعد ليفي أول حارس يمثل للمحاكمة في قضية وفاة نانتوي.

وكان نانتوي (22 عاماً) قد تعرض للضرب عشرات المرات على يد الحراس الذين استخدموا قبضات أيديهم وأحذيتهم وهراواتهم.

ووفقاً للادعاء العام، فارق نانتوي الحياة نتيجة صدمة شديدة في الرأس وإصابات أخرى متفرقة في جسده جراء الاعتداء.


المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية نادرة، حضر الرئيس دونالد ترمب شخصياً جلسة المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا الأميركية صباح الأربعاء في القضية المعروفة بـ«ترمب ضد باربارا»، في سياق حرصه على الأمر التنفيذي الذي أصدره في 20 يناير (كانون الثاني) 2025؛ يوم توليه السلطة رسمياً، حيث يسعى إلى إعادة تفسير البند الأول من التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يمنح «حق الجنسية بالولادة» لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

مديرة اتحاد الحقوق المدنية سيسيليا وانغ مع المدير التنفيذي أنتونيو روميريو (أ.ف.ب)

وتمثل المرافعات لحظة فارقة في تاريخ أميركا الدستوري؛ فهل ستظل «الجنسية بالولادة» ركيزة للهوية الأميركية، أم أن التفسير الأصلي سيفتح الباب لإعادة رسم مفهوم «من هو أميركي»، مما يعني أن قرار المحكمة العليا قد يعيد تشكيل سياسات الهجرة لعقود قادمة، ويختبر قدرة المحكمة على الحفاظ على مصداقيتها وسط انقسام سياسي حاد.

وقد تجاوزت المرافعات مجرد مناقشة قانونية فنية، لتصبح مواجهة فلسفية عميقة بين التفسير الأصلي للدستور الذي تتبناه إدارة ترمب، وبين التمسك بالسوابق القضائية الراسخة التي تحمي النص الصريح للتعديل.

ومع أن المحكمة لم تصدر قرارها النهائي بعد، فإن الجلسة كشفت عن انقسامات عميقة بين القضاة التسعة، وأثارت شكوكاً جدية حول قوة الحجج التي قدمتها الإدارة، خاصة بعد هزيمة ترمب القضائية السابقة في قضية الرسوم الجمركية.

محتجون يرفعون يافطة «مولودون في أميركا - مواطنون» (رويترز)

جوهر الجدل

يعتمد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب على تفسير التعديل الرابع عشر في الدستور، حيث يعتبر ترمب الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين أو زائرين مؤقتين لا يخضعون لـ«الاختصاص الكامل» للولايات المتحدة. ويدافع محامو الإدارة عن أن هذا التفسير يعيد «المعنى الأصلي» للتعديل الصادر بعد الحرب الأهلية لمنح الجنسية لأبناء فترة العبودية، وليس لأبناء «الأجانب غير الخاضعين للسيادة الأميركية»؛ مستعيناً بحكم قضائي عمره أكثر من 150 عاماً.

أما المدعون بقيادة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية فيؤكدون أن هذا الأمر التنفيذي ينتهك سابقة حكم قضائي له 128 عاماً، وهو «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم أرك» لعام 1898، الذي أكد الجنسية التلقائية بالولادة بغض النظر عن وضع الوالدين (باستثناء أبناء الدبلوماسيين).

اتجاهات القضاة التسعة

رغم أن المرافعات لم تنتهِ بعد، فإن أسئلة القضاة ومواقفهم السابقة تسمح برسم خريطة واضحة للاتجاهات المحتملة للحكم المتوقع صدوره في يوليو (تموز) المقبل؛ فالجناح المحافظ (6 قضاة) برئاسة جون روبرتس رئيس المحكمة يُعرف بتوازنه المؤسساتي، وغالباً ما يميل إلى الحفاظ على استقرار المحكمة وتجنب القرارات الراديكالية، وقد يكون «الصوت المتأرجح» الذي يخشى من تداعيات إلغاء سابقة عمرها قرن على ملايين المواطنين.

أما القاضي كلارنس توماس فيعد أبرز الداعين للتفسير الأصلي، حيث يرى في حجج الإدارة فرصة لتصحيح «خطأ تاريخي» ويُتوقع أن يدعمها بقوة. ويعرف عن القاضي صامويل أليتو أنه شخص محافظ صلب، أبدى في قضايا سابقة شكوكاً في التوسع في حقوق المهاجرين. ومن المرجح أن يصوت لصالح ترمب.

الفريق القانوني لاتحاد الحقوق المدنية أمام المحكمة العليا في واشنطن دي سي (رويترز)

أما القاضي نيل غورسوش فهو نصير التفسير النصي والأصلي، وسيكون من أقوى الداعمين لإعادة تفسير «الاختصاص». القاضي بريت كافانو يعد شخصاً محافظاً معتدلاً نسبياً، لكنه يولي أهمية كبيرة للاستقرار القانوني، وقد يتردد إذا شعر أن القرار سيؤدي إلى فوضى إدارية. أما القاضية إيمي كوني باريت فهي أستاذة قانون سابقة وصارمة، ومن المتوقع أن تدعم الرؤية الأصلية للتعديل الرابع عشر.

الجناح الليبرالي (3 قضاة): تتزعمه القاضية سونيا سوتومايور، وهي أكثر القضاة دفاعاً عن الحقوق المدنية. وصفت محاولات تقييد الجنسية سابقاً بأنها «انتهاك صارخ» للدستور. كما ركزت القاضية إيلينا كاغان على السياق التاريخي الواسع للتعديل. ومن المتوقع أن تقدم حججاً قانونية قوية ضد الأمر التنفيذي.

أما أحدث القضاة كيتانجي براون جاكسون التي عينها الرئيس السابق جو بايدن فهي ترى في النص الدستوري ضمانة للشمول، وستكون صوتاً معارضاً حاداً، ويُتوقع أن ينتهي الأمر بانقسام 6 - 3 أو 5 - 4 لصالح المحافظين، لكن صوت روبرتس قد يحدد ما إذا كان القرار سيكون واسع النطاق أم محدوداً.

مديرة اتحاد الحقوق المدنية سيسيليا وانغ مع المدير التنفيذي أنتونيو روميريو (رويترز)

ويخشى المحللون أن يؤدي أي قرار يؤيد ترمب إلى إلقاء ظلال على جنسية ملايين الأميركيين المولودين بعد 1898م، مما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية جماعية وفوضى إدارية.

ومن المتوقع صدور القرار النهائي في أواخر يونيو (حزيران) أو أوائل يوليو 2026، مع نهاية الدورة القضائية الحالية. ويُعبّر مسؤولو الإدارة عن قلق حقيقي من أن يتحول هذا الملف إلى «هزيمة قضائية ثانية» بعد الحكم الذي أبطل سياسات ترمب الجمركية الواسعة في فبراير (شباط) الماضي. وكان ترمب قد هاجم المحكمة على منصة «تروث سوشيال» معتبراً الحكم السابق «يفتقر للولاء»، ويخشى أن تكرر المحكمة السيناريو ذاته في ملف الهجرة؛ الركيزة الأساسية لشعبيته.


بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من الجدل في واشنطن والعواصم الأوروبية بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بـ«نمر من ورق» بعد فشله في دعم جهود واشنطن العسكرية في حربها ضد إيران، في خطوة قد تقلب موازين الحلف.

وقال ترمب، خلال المقابلة، إن الولايات المتحدة لم تحصل على الدعم الكافي من الحلفاء و«الناتو لم يكن هناك من أجلنا» في الأزمة الأخيرة، معتبراً أن خطوة الانسحاب لم تعد مجرد فرضية وإنما هي خيار جاد يدرس تنفيذه.

وتأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949، ويضم حالياً 32 دولة. ويستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: ردع التوسع السوفياتي سابقاً، ومنع عودة النزعات العسكرية القومية في أوروبا، وتعزيز التكامل السياسي الأوروبي.

وقد وقّعت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، معاهدة واشنطن في أبريل (نيسان) 1949، والتي لا تزال تشكّل أساس الحلف حتى اليوم.

كيف تفجر الخلاف بين ترمب و«الناتو»؟

الخلاف تفجّر أساساً بسبب الحرب على إيران، إذ عبّر ترمب عن غضبه من رفض دول أوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو دعمها لوجيستياً، بما في ذلك رفض استخدام القواعد العسكرية أو المجال الجوي. واعتبر أن الحلفاء «لم يكونوا إلى جانب الولايات المتحدة» عندما احتاجت إليهم، رغم ما وصفه بسجل طويل من الدعم الأميركي لأمن أوروبا.

ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، فإن إدارة ترمب ترى أن «الناتو» أصبح عبئاً غير متوازن، حيث تتحمل واشنطن الجزء الأكبر من الدفاع عن أوروبا من دون مقابل كافٍ.

وبرز هذا الخلاف بشكل حاد بعد رفض الحلفاء المشاركة في تأمين مضيق هرمز خلال الحرب، وهو ما اعتبره ترمب «اختبار ولاء» فشل فيه الحلف.

إلى جانب ذلك، فإن التوتر ليس جديداً، إذ تؤكد تقارير أميركية أن ترمب ينتقد الحلف منذ سنوات بسبب مسألة الإنفاق الدفاعي، معتبراً أن الدول الأوروبية لا تدفع ما يكفي مقابل الحماية الأميركية. ومع تصاعد الخلافات الحالية، تحوّل هذا الانتقاد إلى تشكيك أوسع في جدوى التحالف نفسه وإمكانية استمرار التزام الولايات المتحدة به، بحسب «واشنطن بوست».

هل يمكن لواشنطن الانسحاب من «الناتو»؟

لكن رغم تلويح ترمب بالانسحاب من الحلف، فإن ذلك يواجه قيوداً قانونية. إذ ينص «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2024 على منع أي رئيس من الانسحاب من «الناتو» من دون موافقة ثلثي مجلس الشيوخ أو إصدار قانون من الكونغرس، وفق تقرير نشرته مجلة «التايم».

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا بحسب المجلة إلى أن هذه القيود ليست محكمة تماماً، إذ قد يحاول الرئيس الالتفاف عليها بالاستناد إلى صلاحياته في السياسة الخارجية.

ورأى خبراء أن ترمب قد يعتبر الانسحاب ضرورياً للأمن القومي، مستنداً إلى صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة دستورية بين السلطة التنفيذية والكونغرس، وربما إلى نزاع قضائي.

كما أشار الخبراء إلى سوابق تاريخية، مثل انسحاب الرئيس جيمي كارتر من معاهدة دفاع مشترك مع تايوان، لكنهم أكدوا أن الوضع الحالي أكثر تعقيداً.

تداعيات محتملة على الحلف

بالمقابل، حذر محللون من أن مجرد طرح فكرة انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو» يضر بالحلف، إذ يقوّض الثقة بين أعضائه ويضعف مبدأ الدفاع المشترك، كما قد يشجع خصوم الغرب ويؤثر على خطط الأمن الأوروبية، حتى لو لم يتم الانسحاب فعلياً، بحسب «التايم».

ويحذر خبراء من أن مجرد التلويح بالانسحاب يسبب بالفعل أضراراً ملموسة، إذ يضعف الثقة داخل التحالف ويخلق حالة من عدم اليقين في التخطيط العسكري الأوروبي، حتى من دون تنفيذ الخطوة فعلياً. ويرجّح كثير من المحللين أن النتيجة الأقرب على المدى القريب هي «ناتو أكثر أوروبية» مع استمرار التوتر مع واشنطن، بدلاً من انهيار كامل للحلف.

كذلك، تشير تقارير من وسائل إعلام أميركية ودولية مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» إلى أن أي انسحاب أميركي من «الناتو» سيُحدث صدمة استراتيجية عميقة للحلف، إذ تعتمد بنية التحالف بشكل كبير على القدرات العسكرية والقيادية للولايات المتحدة.

فواشنطن تمثّل العمود الفقري لقوة الردع داخل الحلف، خصوصاً في مواجهة روسيا، وأي انسحاب سيؤدي إلى إضعاف مبدأ «الدفاع المشترك» وتقويض الثقة بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يحدّ من قدرة «الناتو» على الردع ويشجع خصوم الغرب على اختبار تماسكه.

التأثير لن يقتصر على «الناتو»

في المقابل، ترى تقارير أميركية أن التأثير لن يقتصر على «الناتو» فقط، بل سيطول الولايات المتحدة نفسها، إذ قد تفقد شبكة النفوذ العسكري الواسعة التي يوفرها الحلف، بما في ذلك القواعد العسكرية الأوروبية التي تتيح لها «إسقاط القوة» عالمياً بسرعة وتكلفة أقل. كما أن تراجع الالتزام الأميركي قد يدفع أوروبا إلى بناء منظومة دفاعية مستقلة، ما يعني تراجع الدور القيادي لواشنطن داخل النظام الأمني الغربي.