تقرير: وزير الدفاع الأميركي يسحب معلومات عن عمليات قصف من قنوات «سيغنال»

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
TT

تقرير: وزير الدفاع الأميركي يسحب معلومات عن عمليات قصف من قنوات «سيغنال»

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

سحب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث المعلومات المتعلقة بعمليات القصف التي نشرها في قنوات دردشة عبر تطبيق «سيغنال» مع زوجته، وشقيقه وعشرات آخرين، من قناة اتصالات آمنة تستخدمها القيادة المركزية للولايات المتحدة، مما يطرح تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان رئيس وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تواجه ورطة، قد سرب معلومات سرية عبر شبكة مفتوحة غير آمنة.

وكانت قناة «إن بي سي نيوز» التلفزيونية أول من أفاد بأن مواعيد إطلاق قنابل وإسقاطها من مقاتلات أميركية كانت على وشك ضرب أهداف لجماعة الحوثي اليمنية، وهي تفاصيل أشار عدد من المسؤولين إلى أنها شديدة السرية، تم الحصول عليها من اتصالات آمنة للقيادة المركزية الأميركية.

وأكد مصدر مطلع على الدردشة الثانية النبأ لـ«أسوشييتد برس».

وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المعلومات المنشورة في الدردشة الثانية كانت مطابقة لتفاصيل العمليات الحساسة المنشورة في الدردشة الأولى، التي ضمت أعضاء بمجلس الأمن القومي الأميركي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد ذكرت أمس أن هيغسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق «سيغنال» ضمت زوجته وشقيقه، حيث شارك تفاصيل الغارة العسكرية في مارس (آذار) الماضي ضد الحوثيين اليمنيين، التي تم إرسالها في سلسلة أخرى مع كبار قادة إدارة ترمب.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن البنتاغون نفى التقارير التي تفيد بمشاركة هيغسيث لتفاصيل الغارة العسكرية التي وقعت في مارس الماضي ضد الحوثيين اليمنيين عبر غرفة دردشة ضمت زوجته.

وقال موقع «إن بي سي نيوز» الإخباري إنه قبل دقائق من انطلاق المقاتلات الأميركية لبدء ضربات ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الشهر الماضي، استخدم الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، نظاماً حكومياً أميركياً آمناً لإرسال معلومات مفصلة حول العملية إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث.

تضمنت المواد التي أرسلها كوريلا تفاصيل حول موعد إقلاع المقاتلات الأميركية، وموعد وصولها إلى أهدافها، وهي تفاصيل قد تُعرّض طياري تلك المقاتلات لخطر جسيم في حال وقوعها في الأيدي الخطأ. لكنه كان يفعل بالضبط ما كان من المفترض أن يفعله وهو تزويد بيت هيغسيث، رئيسه، بالمعلومات التي يحتاج إلى معرفتها، واستخدام نظام مصمم خصيصاً لنقل المعلومات الحساسة والسرية بأمان. لكن هيغسيث استخدم جواله الشخصي لإرسال بعض المعلومات نفسها التي زوده بها كوريلا إلى مجموعتين على الأقل من المحادثات النصية على تطبيق «سيغنال»، وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على هذه المحادثات لشبكة «إن بي سي نيوز».

وقد يثير تسلسل الأحداث، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، تساؤلات جديدة حول تعامل هيغسيث مع المعلومات، التي نفى هو والحكومة تصنيفها ضمن السرية.

ووفقاً للمصدرين، لم يمضِ سوى أقل من عشر دقائق بين إعطاء كوريلا المعلومات لهيغسيث وإرساله إياها إلى مجموعتي المحادثات، إحداهما ضمت مسؤولين آخرين على مستوى مجلس الوزراء ومن ينوب عنهم - وعن غير قصد، رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك».

أما المجموعة الأخرى، فضمت زوجة هيغسيث وشقيقه ومحاميه وبعض مساعديه.

شارك هيغسيث المعلومات عبر «سيغنال»، على الرغم من أن قناة «إن بي سي نيوز» أفادت بأن أحد مساعديه حذره في الأيام السابقة من مشاركة معلومات حساسة عبر نظام اتصالات غير آمن قبل غارات اليمن، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شون بارنيل، الذي وصف الادعاءات بأنها «محاولة لتخريب عمل الرئيس ترمب والوزير هيغسيث»: «لم تُشارك أي مواد سرية عبر (سيغنال)».

وفي ظهوره صباح الثلاثاء في برنامج «فوكس آند فريندز» على قناة «فوكس نيوز»، الذي كان هيغسيث يقدم حلقته الأسبوعية سابقاً، قال هيغسيث: «ما تم تداوله عبر (سيغنال)، آنذاك والآن، بغض النظر عن وصفك له، كان تنسيقاً غير رسمي وغير سري لتنسيق وسائل الإعلام، وعدة أمور أخرى. هذا ما قلته منذ البداية».

ورشّح الرئيس دونالد ترمب هيغسيث، وهو شخصية سابقة في «فوكس نيوز»، لوظيفة كان الديمقراطيون، وحتى بعض الجمهوريين، قلقين من عدم أهليته لها.

الآن، في أعقاب الكشف عن محادثة «سيغنال» الثانية التي شملت زوجته وشقيقه، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة بعد ظهر الأحد، يواجه هيغسيث دعوات لإقالته حتى مع دعم ترمب له.

ومن جانبه، قال ترمب يوم الاثنين خلال احتفالية عيد الفصح في البيت الأبيض: «بيت يقوم بعمل رائع؛ الجميع راضون عنه. لا يوجد أي خلل وظيفي».

كان هيغسيث متحدياً أيضاً خلال الحدث، رافضاً التقارير، وإن لم ينكرها صراحة. قال: «هذا ما تفعله وسائل الإعلام»، مضيفاً: «لن ينجح الأمر معي، لأننا نغير وزارة الدفاع، ونعيد البنتاغون إلى أيدي المقاتلين، ولا تُهمّنا التشهيرات المجهولة المصدر من الموظفين السابقين الساخطين على الأخبار القديمة».

وأصبح النائب دون بيكون، من نبراسكا، وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، يوم الاثنين، أول عضو جمهوري في الكونغرس يدعو هيغسيث علناً إلى الاستقالة.

قال بيكون، وهو جنرال متقاعد في القوات الجوية: «كانت لدي مخاوف منذ البداية لأنه لم يكن يتمتع بخبرة واسعة». وأضاف: «أنا معجب به على قناة فوكس، لكن هل لديه الخبرة الكافية لقيادة واحدة من أكبر المنظمات في العالم؟ هذا أمرٌ مثير للقلق».

ونفى مستشاران لترمب، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما يوم الاثنين، فكرة الإقالة.

وقال أحدهما: «لا حديث حالياً عن إقالته أو استبداله. لقد مررنا بهذا من قبل، وحتى هذه اللحظة، ليس هذا ما نتحدث عنه».

وقال الآخر: «فكرة أن شيئاً مثل هذا سيجبره على الرحيل ليست واقعية. لا يزال الرئيس يدعمه».

وأعرب مسؤول كبير سابق في إدارة ترمب الأولى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفاً من الانتقام، عن حيرته من قرار هيغسيث مشاركة المعلومات المتعلقة بغارة اليمن مع زوجته وشقيقه، وقال: «لا أستطيع أن أتخيل سيناريو يرى فيه مسؤولو الأمن القومي أنه من المناسب مشاركة تفاصيل حساسة تتعلق بالسياسات والتخطيط مع أفراد عائلاتهم دون الحاجة إلى معرفتها». وأضاف: «القيام بذلك عبر تطبيق مراسلة غير سري هو أمرٌ أشد خطورة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقتل قائد «دعم حماس»... وتكثف القصف على أصفهان «النووية»

شؤون إقليمية صاروخ أطلقته إيران على إسرائيل في سماء نتانيا فجر السبت (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تقتل قائد «دعم حماس»... وتكثف القصف على أصفهان «النووية»

في تاسع أيام الحرب، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، ما أسفر عن مقتل 3 من كبار قادة «الحرس الثوري» على رأسهم منسق «دعم حماس».

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب وإردوغان سعيا سرّاً إلى ترتيب لقاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين كبار في إسطنبول

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، السبت، نقلاً عن مسؤولين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان سعيا سرّاً لترتيب لقاء بين مسؤولين أميركيين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين: 13 % انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه تم إنشاء 24018 شركة جديدة باستثمار أجنبي في البرّ الرئيسي الصيني، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 10.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باكستان لتزكية ترمب للحصول على «نوبل للسلام»

قالت باكستان، اليوم السبت، إنها ستزكي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على جائزة «نوبل للسلام» التي قال إنه يتوق إليها.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

الانقسام يتصاعد داخل «الفيدرالي» حول موعد خفض الفائدة الأميركية

يبدو أن رسوم دونالد ترمب الجمركية أحدثت انقساماً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يتنازع كبار صانعي السياسات حول مصير أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
TT

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.

وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر».

وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار).

ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.

وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)

ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.

وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين».

واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة».

ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة».

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز)

ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.

وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.

وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.

وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.

وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.