قال قاض أميركي، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب قد يواجهون اتهامات جنائية بالازدراء لانتهاكهم أمر قاض اتحادي أميركي بوقف ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب.
ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركي، جيمس بواسبرج في واشنطن، في حكم مكتوب، «سبباً محتملاً» لاتهام المسؤولين جنائياً بازدراء المحكمة، قائلاً إن الإدارة أبدت «تجاهلاً متعمداً» لأمره الصادر في 15 مارس (آذار) الذي يمنع الحكومة من ترحيل فنزويليين يعتقد أنهم أفراد عصابات إلى السلفادور بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي يعود إلى عام 1798.
وذهب حكم بواسبرج إلى أبعد حد بلغه أي قاض من قبل في توبيخ إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة متصاعدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
ولم ترد إدارة ترمب بعد على طلب التعليق.
وتواجه إدارة ترمب أكثر من 150 طعناً قضائياً في السياسات التي اتبعتها في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها. وجادل ديمقراطيون وبعض المحللين القانونيين أن المسؤولين في بعض القضايا يتلكأون في الامتثال لأوامر من المحاكم لا تؤيد سياستهم، مما يشير إلى استعداد محتمل لعصيان فرع مستقل ومشارك في الحكومة.
وتقول إدارة ترمب إنها لم تنتهك أمر بواسبرج. وفي أوراق المحكمة، ويقول محامو وزارة العدل إن المهاجرين كانوا قد رحلوا بالفعل في الوقت الذي أصدر فيه القاضي قراره؛ لأن الطائرات كانت قد غادرت المجال الجوي الأميركي. ويقولون أيضاً إن بواسبرج يفتقر إلى سلطة إصدار أمر للحكومة بإعادة المهاجرين من الخارج.
