نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وثائق تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي عام 1963، وذلك في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بتوفير مزيد من الشفافية إزاء هذا الحدث الصادم الذي شهدته ولاية تكساس.
نُشرت دفعة أولى من النسخ الإلكترونية للوثائق على موقع الأرشيف الوطني، ومن المتوقع نشر أكثر من 80 ألف نسخة بعد أن أمضى محامو وزارة العدل ساعات في تدقيقها. تضمنت الوثائق الرقمية ملفات لمذكرات، إحداها بعنوان «سري»، وهي عبارة عن سرد مطبوع يتضمن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لمقابلة أجريت عام 1964 مع باحث في لجنة وارن، استجوب فيها لي ويغرين، موظف وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، بخصوص تناقضات في المواد المقدمة إلى اللجنة من وزارة الخارجية و(سي.آي.إيه) عن زيجات السوفيتيات والأميركيين.
* نظريات مؤامرة
تضمنت الوثائق أيضا إشارات إلى نظريات مؤامرة مختلفة تشير إلى أن لي هارفي أوزوالد، قاتل كينيدي، غادر الاتحاد السوفيتي عام 1962 عازما على اغتيال الرئيس الشاب ذي الشعبية.
قللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفيتي. واستشهدت وثيقة مؤرخة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 بتقرير من أستاذ جامعي أميركي يُدعى إي. بي. سميث، أفاد بأنه تحدث في موسكو عن أوزوالد مع مسؤول المخابرات السوفيتية «سلافا» نيكونوف، الذي قال إنه راجع خمسة ملفات ضخمة عن القاتل لتحديد ما إذا كان عميلا في المخابرات السوفيتية.
وأضاف سميث «نيكونوف واثق الآن من أن أوزوالد لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلا خاضعا لسيطرة المخابرات السوفيتية».
* فيدل كاسترو
غطت وثائق وزارة الدفاع الأميركية لعام 1963 الحرب الباردة في أوائل الستينيات والتدخل الأميركي في أميركا اللاتينية في محاولة لإحباط دعم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو للقوى الشيوعية في دول أخرى. وتشير الوثائق إلى أن كاسترو لن يذهب إلى حد إثارة حرب مع الولايات المتحدة أو التصعيد إلى درجة «تعرّض نظام كاسترو لخطر جدي وفوري». وجاء في الوثائق «من المرجح على ما يبدو أن يُكثّف كاسترو دعمه للقوى التخريبية في أميركا اللاتينية».
تكشف وثيقة نشرت في يناير كانون الثاني 1962 تفاصيل مشروع سري للغاية يُسمى «العملية نمس»، أو ببساطة «المشروع الكوبي»، وهو حملة من العمليات السرية والتخريب تقودها (سي.آي.إيه) ضد كوبا، بموافقة كينيدي عام 1961، بهدف الإطاحة بنظام كاسترو.
* «الشفافية القصوى»
وقّع ترمب، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني)، أمرا يتعلق بنشر الوثائق، ما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إلى العثور على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي في دالاس.
وفي خضم الجهود المبذولة للامتثال لأمر ترمب، أظهرت رسالة بريد إلكتروني مساء الاثنين اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل أمرت بعض محاميها المعنيين بقضايا الأمن القومي الحساسة بمراجعة سجلات الاغتيال على وجه السرعة.
وقالت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية في منشور على إكس «يُدشن الرئيس ترمب عهدا جديدا من الشفافية القصوى».
* خبراء يشككون
نُسبت جريمة قتل كينيدي إلى مسلح واحد، هو أوزوالد. وأكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى هذا الاستنتاج خلال العقود التي تلت ذلك. لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن العديد من الأميركيين ما زالوا يعتقدون بأن وفاته كانت نتيجة مؤامرة.
وشكك خبراء في أن تغير هذه المعلومات الجديدة الحقائق الأساسية للقضية، وهي أن لي هارفي أوزوالد أطلق النار على كينيدي من نافذة مستودع لحفظ الكتب المدرسية في أثناء مرور موكب الرئيس بساحة ديلي في دالاس.
وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا، ومؤلف كتاب عن الاغتيال «من شبه المؤكد أن من يتوقعون أحداثا كبيرة سيصابون بخيبة أمل». وأضاف أن بعض الصفحات قد تكون مجرد مواد منشورة سابقا، وقد حُذفت بعض الكلمات منها.
* تورط «سي.آي.إيه»؟
وعد ترمب أيضا بنشر وثائق تتعلق باغتيال زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن والسناتور روبرت كينيدي، اللذين قُتلا عام 1968. ومنح ترمب مزيدا من الوقت لوضع خطة لنشر هذه الوثائق.
وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية في حكومة ترمب، روبرت كينيدي الابن، نجل روبرت كينيدي وابن أخ جون كينيدي، إنه يعتقد بأن (سي.آي.إيه) متورطة في وفاة عمه، وهو ادعاء وصفته الوكالة بأنه لا أساس له من الصحة. كما قال كينيدي الابن إنه يعتقد بأن والده قتله عدة مسلحين، وهو ادعاء يتناقض مع الروايات الرسمية.
ومن بين ما قد تكشفه الوثائق أن (سي.آي.إيه) كانت على دراية بأوزوالد أكثر مما كشفت عنه سابقا. ولا تزال هناك تساؤلات عما كانت تعرفه الوكالة عن زيارات أوزوالد إلى مكسيكو سيتي قبل ستة أسابيع من الاغتيال. وخلال تلك الرحلة زار أوزوالد السفارة السوفيتية. وقال ترمب «انتظر الناس هذا لعقود. سيكون مثيرا للاهتمام للغاية».
