طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا الأميركية السماح بفرض قيود على حق المواطنة بالولادة جزئياً ريثما تنتهي المعارك القانونية بشأن المواطنة بالولادة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وفي طلبات طارئة قُدّمت إلى المحكمة العليا، الخميس، طلبت إدارة ترمب من القضاة تضييق نطاق أوامر المحاكم الصادرة عن قضاة مقاطعات في ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي عرقلت الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترمب بعد فترة وجيزة من بدء ولايته الثانية، وأمر فيه بإلغاء الضمان الدستوري بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة مواطنون بغض النظر عن وضع والديهم القانوني في الولايات المتحدة.
الأمر التنفيذي مُعطّل حالياً على مستوى الولايات المتحدة. وقد رفضت ثلاث محاكم استئناف فيدرالية التماسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك محكمة في ماساتشوستس يوم الثلاثاء.
وسيمنع الأمر منح الجنسية لمن وُلدوا بعد 19 فبراير (شباط) ممن يقيم آباؤهم في البلاد بشكل غير قانوني. كما يمنع الوكالات الأميركية من إصدار أي وثيقة أو قبول أي وثيقة حكومية تعترف بالجنسية لهؤلاء الأطفال.
ورفعت نحو 24 ولاية دعاوى قضائية بشأن الأمر التنفيذي الذي تقول إنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي ينص على منح الجنسية لأي شخص وُلد داخل الولايات المتحدة.
وتجادل وزارة العدل بأن القضاة الأفراد يفتقرون إلى سلطة إنفاذ أحكامهم على مستوى البلاد. وسبق لخمسة قضاة محافظين، يمثلون أغلبية أعضاء المحكمة العليا، أن أثاروا مخاوف بشأن الأوامر القضائية الشاملة. لكن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن قَطّ.
