تلقّى موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمراً عبر البريد الإلكتروني بإتلاف وثائق داخلية، بعضها سريّ، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب و«دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج») التي يقودها الملياردير إيلون ماسك مع السجلات الحساسة، في إطار المساعي الجارية لتقليص المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة في الخارج.
ووردت الرسالة من القائمة بأعمال السكرتير التنفيذي للوكالة أريكا كار، وجرى تسريبها إلى وسائل إعلامية أميركية كبرى، لأن نصها يدعو إلى إفراغ الخزائن السريّة وملفات وثائق الموظفين. وكتبت كار: «مزّقوا أكبر قدر ممكن من الوثائق أولاً، واحتفظوا بأكياس الحرق إلى حين تعطل آلة التقطيع أو حاجتها إلى استراحة».
وأتى الأمر في أعقاب سلسلة إجراءات سريعة اتخذها الرئيس ترمب وكبار مساعديه لتفكيك الوكالة خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك إلغاء الغالبية العظمى من عقود الوكالة، وإنهاء أكثر من 1600 وظيفة، وقرار وضع جميع موظفيها تقريباً، البالغ عددهم نحو عشرة آلاف في إجازة إدارية.
إدارة الأرشيف
ولم يتضح ما إذا كان كار أو أي مسؤول آخر حصل على إذن من الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات من أجل إتلاف الوثائق، وفقاً لقانون السجلات الفيدرالية لعام 1950 الذي يُلزم مسؤولي الحكومة الأميركية بطلب موافقة إدارة السجلات قبل إتلاف الوثائق.
ويمكن أن تكون للوثائق المُتلفة صلة بقضايا قضائية متعددة رُفعت ضد إدارة ترمب والوكالة، في شأن التسريح الجماعي للموظفين والنقل المفاجئ لهم، والتفكيك السريع للوكالة، وتجميد كل أموال المعونة الخارجية تقريباً.
وأثارت الحملة التي قادها ماسك احتجاجات واسعة بين مؤيدي التقليد الأميركي المعتمد منذ عقود في تمويل برامج التغذية والرعاية الطبية وغيرها من أدوات المساعدة في الخارج، مجادلين أنها تعزز النفوذ الأميركي العالمي وتدعم الاستقرار في كل أنحاء العالم. ووصف ماسك ومسؤولون آخرون في الإدارة هذه الوكالة بأنها «منظمة إجرامية» يجب تهميشها أو إلغاؤها، رغم أنهم لم يقدموا تفاصيل عن أي نشاطات إجرامية للوكالة.
قوانين السجلات
أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي دعم المساعدات الخارجية الأميركية خلال سنواته بصفته سيناتوراً في مجلس الشيوخ، بإلغاء برامج الوكالة، عادّاً أنها فشلت في تعزيز المصالح الأميركية.
وتولّى روبيو مسؤولية الوكالة الشهر الماضي، وأعلن أن بيت ماروكو، من وزارة الخارجية، سيشرف على العمليات اليومية. وعمل ماركو مع موظفين شباب في فريق ماسك لوقف صرف أموال المساعدات الخارجية، وإلغاء العقود، وفصل آلاف الموظفين أو منحهم إجازات.
وأثارت هذه الجهود قلقاً فورياً في الكونغرس، حيث اتخذ المشرعون خطوات لتذكير إدارة ترمب بالتزامها بالامتثال للقوانين التي تحظر إتلاف المعلومات الحكومية.
ورأى كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس النواب، غريغوري ميكس، أن الإدارة لا يبدو أنها تمتثل لقانون السجلات الفيدرالية، الذي يحكم التعامل مع الوثائق الحكومية وغيرها من المواد. وقال في بيان: «يبدو أن تمزيق وحرق وثائق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وملفات موظفيها عشوائياً طريقة رائعة للتخلص من أدلّة المخالفات في ظل تفكيك الوكالة بشكل غير قانوني».
وقال مساعد في لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ، إن أعضاء ديمقراطيين تواصلوا مع وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحصول على تفاصيل حول «الامتثال لقوانين السجلات».
طعون قضائية
تعرّض استهداف الإدارة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطعون قضائية عديدة. وبحلول ليل الثلاثاء، قدّمت مجموعتان ملفات قضائية لمحاولة إقناع القضاة بمنع إتلاف المزيد من الوثائق في الوكالة. وأفادتا بأن الوكالة لم تمتثل لمتطلبات حفظ السجلات. وجادل محامو الدفاع في ملفّهم أن المسؤولين لم يتلفوا أي سجلات شخصية، وأنهم لن يُتلفوا أي وثائق أخرى في مقر الوكالة، مبنى رونالد ريغان، من دون إبلاغ الجهة المدعية والمحكمة أولاً.
وعبرت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، وهي نقابة تمثل الدبلوماسيين المحترفين وأحد المدعين، في بيان عن «قلقها البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تلقت توجيهاً لإتلاف وثائق سرية وحساسة قد تكون ذات صلة بدعوى قضائية جارية تتعلق بإنهاء خدمات موظفي الوكالة ووقف منحها». وحذرت من أن الموظفين المتورطين في إتلاف السجلات بشكل غير سليم قد يجدون أنفسهم في خطر قانوني.
