أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال ثلاثة جنود، واتهامهم بالتآمر لبيع معلومات دفاعية وطنية حساسة وسرية للصين، والرشوة وسرقة ممتلكات حكومية. وجرى القبض على كل من جيان تشاو ولي تيان في قاعدة لويس ماكورد، والجندي السابق رويو دوان، بناءً على لائحة اتهام من ولايتيْ أوريغون وواشنطن.
وقالت لائحة الاتهام في ولاية أوريغون إنه في الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2024: «تآمر دوان وتيان لجمع معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالقدرات التشغيلية للجيش الأميركي، بما في ذلك الأدلة الفنية، وغيرها من المعلومات الحساسة». وقال البيان إن تيان جمع، بشكل أساسي، بيانات حول «أنظمة الأسلحة العسكرية الأميركية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمركبات القتال برادلي وسترايكر، التابعة للجيش الأميركي»، ثم باعها لدوان، الجندي السابق بالجيش.
وأضافت لائحة الاتهام أن تشاو - الجندي برتبة رقيب - قام بالتآمر لجمع ونقل كثير من البيانات «السرية» و«السرية للغاية»، وتَفاوض مع أفراد مقيمين في الصين لبيعها. وفي مقابل هذه البيانات، حصل على ما لا يقل عن 10 آلاف دولار، وبعد ذلك شرع في محاولة بيع «كمبيوتر قادر على التشفير» سرقه من حكومة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وثائق عسكرية حساسة ومعلومات استخباراتية.
وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية، تضمنت المعلومات الاستخباراتية «معلومات تتعلق بنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، ومعلومات تتعلق بالاستعداد العسكري الأميركي في حال حدوث صراع مع جمهورية الصين الشعبية».
ووجّهت وزارة العدل للجنود الثلاثة تُهماً بالتآمر لجمع ونقل عدد من الأقراص الصلبة (وهي وحدات التخزين الرئيسية في أجهزة الكمبيوتر)، بما في ذلك الأقراص الصلبة التي تحمل علامة «سري» و«سري للغاية»، والتفاوض مع أفراد مقيمين في الصين لبيعها، والموافقة على إرسال الأقراص الصلبة السرية إلى الأفراد في الصين.
تُهم الخيانة
وقالت وزيرة العدل بام بوندي، في بيان، إن الأشخاص الذين جرى القبض عليهم «متهمون بخيانة بلدنا، والعمل بنشاط على إضعاف القدرات الدفاعية الأميركية، وتمكين خصومنا في الصين، وسوف يواجهون عدالة سريعة وشديدة وشاملة».
وتعهّد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بمواصلة البحث عن الخونة مثل هؤلاء وملاحقتهم قضائياً. وقال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بينما ازدهرت الرشوة والفساد في ظل الحزب الشيوعي الصيني، لا يمكن التسامح مع هذا السلوك مع أفراد خدمتنا الذين عُهد إليهم بمعلومات عسكرية حساسة، بما في ذلك معلومات الدفاع الوطني».
وأضاف أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا سيواصلون العمل لكشف محاولات أولئك الموجودين في الصين سرقة معلومات عسكرية أميركية حساسة ومحاسبة كل من يؤدي دوراً في خيانة دفاعنا الوطني».
