يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي قريباً يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
ووفق مسودة الوثيقة -التي اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»- فإن وزيرة التعليم ليندا مكماهون ستُكلَّف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم إلى أقصى حد ممكن ومسموح به قانونياً.
عقبات قانونية وسياسية
يؤكد خبراء قانونيون أن حل الوزارة بالكامل يتطلب أغلبية 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لتجاوز أي تعطيل تشريعي (Filibuster). إذ تدير الوزارة برامج رئيسية، مثل تمويل الطلاب ذوي الإعاقة، والقروض الطلابية التي تحظى بدعم سياسي واسع.
ورغم ذلك، لم تشر مسودة الأمر التنفيذي إلى الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وقالت جوليا مارتن، المحامية المتخصصة في قوانين التعليم: «إن معظم وظائف الوزارة منصوص عليها قانونياً»، وأضافت: «من الصعب التفكير في مهام لا تتطلبها القوانين إلى حد كبير، لأن معظمها كذلك أو تخدم مهام إلزامية أخرى».
خريطة طريق للإغلاق
يستند القرار إلى خطة «هيريتج فاونديشن 2025»، وهو مخطط محافظ يرسم سياسات إدارة جمهورية مستقبلية. وتتضمن الخطة نقل مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة إلى وزارة العدل، وتحويل إدارة القروض الطلابية إلى وزارة الخزانة، وإلغاء بعض مصادر التمويل الفيدرالي للمدارس التي تعتمد على عدد الطلاب ذوي الدخل المنخفض.
وتُشير التقارير إلى أن إدارة ترمب اتخذت بالفعل عدداً من الخطوات لإضعاف الوزارة، من بينها تقليص أعداد الموظفين، وإلغاء منح بحثية، وتعليق بعض أنشطة إنفاذ الحقوق المدنية.
مسودة القرار وتداعياته
تمت مناقشة هذا الإجراء منذ فترة؛ حيث أشارت الصحيفة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي إلى أن مسؤولين في الإدارة كانوا يدرسون مثل هذه الخطوة.
وتنص مسودة الأمر التنفيذي على أن: «نهج التحكم في التعليم الأميركي من خلال البرامج والأموال الفيدرالية، والبيروقراطيين غير الخاضعين للمساءلة الذين يدعمونها، فشل في خدمة أطفالنا ومعلمينا وأسرنا».
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، لكن في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، أكدت ليندا مكماهون التزامها بنقل مسؤولية التعليم إلى الولايات، مضيفة أن ترمب والناخبين الأميركيين كلفونا بمهمة إنهاء البيروقراطية المفرطة في وزارة التعليم -وهي مهمة نهائية بالغة الأهمية- بسرعة وبمسؤولية.
