دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك، في مقابلة تلفزيونية مشتركة، عن الجهود الجارية منذ شهر لتطهير الوكالات الفيدرالية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، في مهمة وصلت الآن إلى وزارة الدفاع «البنتاغون»، ويتوقع أن تزداد زخماً بعدما ردت قاضية فيدرالية دعوى لوقف هذه العملية.
وخلال المقابلة المشتركة عبر شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون، ذكّر ترمب بإنشاء «دائرة الكفاءة الحكومية» المعروفة اختصاراً باسم «دوج»، بغية القيام بخفض «واسع النطاق» في كل الإدارات والوكالات الفيدرالية، ووقف عمليات الهدر والاحتيال والإساءة. وأكد ماسك أن «كل أعمالنا شفافة إلى أقصى حد» رغم التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك.
وفيما واجهت «دوج» كثيراً من التحديات القانونية على مستويات فيدرالية، وفي كثير من الولايات، أصدر البيت الأبيض بياناً غير عادي يخالف الاعتقاد السائد بأن ماسك يدير بالفعل عمليات التطهير الجارية، موضحاً أنه مستشار كبير للرئيس ترمب وليس المدير المسؤول عن العمليات اليومية في «دوج»، في خطوة يمكن أن تساعد الإدارة في رد الدعاوى القضائية التي تركز على أن ماسك أعطي كثيراً من السلطة من دون أن يكون منتخباً أو مصادقاً على تعيينه من مجلس الشيوخ. وقال مدير مكتب الإدارة في البيت الأبيض جوشوا فيشر إن ماسك ليست لديه «سلطة فعلية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه». ورفضت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن تحدد من يقود «دوج»، مضيفة أن عمليات التسريح من العمل تقع على عاتق رؤساء الوكالات الفيدرالية، وليس على «دوج»، متجاهلة أسئلة أخرى عن نشاطات «دوج» وانتقال فرقها من وكالة إلى أخرى للاطلاع على أنظمة الكمبيوتر ونبش الميزانيات، بحثاً عن الهدر والاحتيال والإساءة.
وحققت إدارة ترمب نصراً قانونياً مهماً برفض القاضية تانيا تشوتكان دعوى لتقييد عمليات تسريح العاملين في الوكالات الفيدرالية. وقالت إنه من غير الواضح الدور الذي اضطلع به عملاء ماسك، وما التأثيرات اللاحقة لعملهم حتى الآن.
في «البنتاغون»
في غضون ذلك، اتجهت إدارة ترمب نحو تسريح كثير من العاملين في وزارة الدفاع «البنتاغون» خلال هذا الأسبوع. ويأتي ذلك بعد وصول أفراد من «دوج» إلى الوزارة. ولم يتضح على الفور من هم المعنيون بعمليات الصرف، لكن إذا نفذ على نطاق واسع، فإن التخفيضات يمكن أن تؤدي إلى تسريح آلاف الأشخاص من الوزارة التي تزيد ميزانيتها عن 840 مليار دولار. ولدى «البنتاغون» نحو 950 ألف موظف مدني، بينهم عشرات الآلاف من المحاربين القدامى، الذين تتراوح أدوارهم من المسؤولين عن صيانة المركبات إلى الموظفين الإداريين الذين يساعدون في المكاتب والمهندسين الذين يشرفون على برامج الأسلحة المتخصصة.
ويشرف «البنتاغون» أيضاً على نحو 1.3 مليون عنصر في الخدمة الفعلية ونحو 800 ألف آخرين في الحرس الوطني والاحتياط، لكن إدارة ترمب أعفت أعضاء الخدمة من تخفيضات الميزانية الشاملة.
ويتوقع أن تثير مشاركة ماسك في شؤون موظفي «البنتاغون» والميزانية تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح بسبب تلقي شركاته مليارات الدولارات في عقود حكومية، بما فيها وزارة الدفاع، التي لديها اهتمام زائد بالقدرات التي تقدمها شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك. وأفادت وكالة «رويترز» أخيراً بأن عقداً بقيمة 1.8 مليار دولار مُنح للشركة للمساعدة في بناء شبكة من أقمار التجسس لمكتب الاستطلاع الوطني التابع لـ«البنتاغون» عام 2021، كما يدفع «البنتاغون» مقابل خدمة «ستارلينك» للإنترنت التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية.
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث رحب الأسبوع الماضي بوصول «دوج» إلى البنتاغون، مضيفاً أنه على اتصال مع ماسك، واصفاً إياه بأنه «وطني عظيم، مهتم بتعزيز أجندة أميركا أولاً» التي أطلقها ترمب. وأضاف: «هناك هدر زائد عن الحاجة. وهناك نقص في عدد الموظفين بالمقر الرئيس يجب معالجته. لا شك في ذلك». ورأى أن ماسك دقيق في قوله إنه يمكن توفير «مليارات الدولارات» في وزارة الدفاع.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن المسؤولين في كل أنحاء وزارة الدفاع أعدوا قوائم بالأفراد الذين يعتقدون أنهم مهمون ويجب عدم تسريحهم. لكن بعض الموظفين أكدوا أنهم لا يتوقعون النظر إليهم بجدية، مشيرين إلى سلطة مكتب إدارة الموظفين في منح مثل هذه الطلبات وتفسير الإرشادات التي تفيد بأن الموافقات على الفصل ستكون نادرة. أفاد أحد الموظفين في القيادة السيبرانية الأميركية بأن الفوضى المحيطة بالتوجيهات السريعة والمفاجئة بدت وكأنها ميزة وليست خللاً.
