حصل مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على 25 ألف دولار العام الماضي من شركة أفلام مملوكة لمواطن روسي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية وأنتجت برامج تروج لنظريات المؤامرة «العميقة» والآراء المعادية للغرب التي يروج لها الكرملين، وفقاً لنموذج الإفصاح المالي الذي قدمه باتيل كجزء من عملية ترشيحه ووثائق أخرى.
وبحسب وثائق نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، فإن باتيل تلقى الأموال من شركة «غلوبال تري بيكتشرز»، وهي شركة مقرها لوس أنجليس يديرها إيغور لوباتونوك، صانع أفلام تشمل مشاريعه السابقة حملة نفوذ مؤيدة لروسيا تلقت أموالاً من صندوق أنشأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
جاء الدفع لباتيل أثناء مشاركته في فيلم وثائقي أنتجه لوباتونوك يصور باتيل وغيره من قدامى المحاربين في إدارة ترمب الأولى ضحايا لمؤامرة «دمرت حياة أولئك الذين وقفوا إلى جانب دونالد ترمب في محاولة لإزاحة الرئيس المنتخب ديمقراطياً من منصبه».
تم بث المسلسل المكون من ستة أجزاء، بعنوان «كل رجال الرئيس: المؤامرة ضد ترمب»، في نوفمبر (تشرين الثاني) على شبكة الإنترنت التابعة للمذيع اليميني تاكر كارلسون.
وفي أحد الأجزاء، تعهد باتيل «بإغلاق» مبنى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وفتحه كمتحف لـ«الدولة العميقة».
التفاصيل المحيطة بالدفع لباتيل تضيف إلى الأسئلة التي أثارها المشرعون الديمقراطيون والعديد من خبراء الأمن القومي المخضرمين حول ترشيحه. إذا تم اختيار باتيل بالفعل، فإن الوكالة المسؤولة عن الدفاع ضد عمليات التجسس الروسية داخل الولايات المتحدة ستكون بقيادة شخص قبل أشهر أخذ أموالاً من حليف مفترض للكرملين، وفق الصحيفة.
قالت إيريكا نايت، المتحدثة باسم باتيل لصحيفة «واشنطن بوست»: «لقد تجاوز السيد باتيل كل الحدود. وذلك يشمل اجتماعات لا حصر لها مع أعضاء مجلس الشيوخ، والكشف عن جميع مصادر الدخل والإبلاغ عنها، وتقديم مئات الصفحات من الوثائق، والرد على مئات الصفحات من الأسئلة للتسجيل، والإدلاء بشهادته لمدة ست ساعات في جولات متعددة من الاستجواب أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ. وقد قام مجلس الشيوخ بتقييم جميع الصراعات والمخاوف المحتملة».
وأضافت: «يتطلع السيد باتيل إلى التصويت في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ يوم الخميس القادم والتأكيد السريع من قبل مجلس الشيوخ حتى يتمكن من البدء في العمل على إعادة تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالي على جعل بلدنا أكثر أماناً».
وبصفته مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سيشغل باتيل أحد أعلى المناصب في إدارة أشارت إلى تراجعات محتملة في السياسة الأميركية تجاه روسيا.
وشكك ترمب في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وسط مخاوف بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين من أنه قد يسعى إلى إنهاء الحرب بشروط مواتية لموسكو.
وتحركت المدعية العامة الأميركية بام بوندي بسرعة لتفكيك وحدة خاصة أنشئت أثناء إدارة بايدن لفرض العقوبات على روسيا وملاحقة الانتهاكات التي ارتكبها الأوليغارشيون المؤيدون لبوتين.
وتم إدراج الدفعة التي تلقاها باتيل على أنها «مكافأة» في تقرير الإفصاح المالي المقدم إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، وهي وكالة مكلفة مراجعة الإفصاحات المالية للمرشحين الذين أكدهم مجلس الشيوخ داخل السلطة التنفيذية.
يشار إلى أن باتيل كان لسنوات حليفاً مخلصاً لترمب، وله رأي مماثل له في ما يتعلق بنظرية «الدولة العميقة»، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس المنتخب للإشارة إلى البيروقراطية الحكومية، حسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس».
وقد ألَّف باتيل كتاباً حول هذه النظرية.
وكان باتيل جزءاً من مجموعة صغيرة من مؤيدي ترمب الذين رافقوه إلى المحكمة، خلال محاكمته الجنائية الأخيرة في نيويورك؛ حيث أخبر المراسلين أن ترمب كان ضحية «سيرك غير دستوري».
وفي يوم السبت الموافق 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن ترمب على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي التي أنشأها «تروث سوشيال» أنه رشح القانوني والسياسي الأميركي ذا الأصول الهندية كاش باتيل لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان أحد مستشاريه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
