احتجّ مشرعون ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولون آخرون على ما تردد عن منح الرئيس دونالد ترمب سلطات لفريق إيلون ماسك في دائرة الكفاءة الحكومية، «دوغ» اختصاراً، للوصول إلى بيانات فيدرالية حساسة وسريّة حول ملايين الموظفين الحكوميين، وبينهم أمنيون في وزارتي الخارجية والخزانة، في سياق جهد أوسع لانتزاع السيطرة على وكالة شؤون الموظفين الرئيسة في حكومة الولايات المتحدة.
وتزامنت الاحتجاجات مع انتهاء المهلة النهائية التي وضعتها إدارة ترمب، وهي الخميس، لتخيير الموظفين الفيدراليين بين الاستقالة أو الطرد، في سياق عملية تطهير واسعة شملت حتى الآن وزارات الخارجية والخزانة والعدل وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعد الأكبر عالمياً لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية والتعليمية خارج الولايات المتحدة.
وعبر المسؤولون الأميركيون عن انزعاجهم من الخروقات المحتملة أو إساءة استخدام مثل هذه السجلات من أعضاء «دوغ»، الذين هددوا بالانتقام من العاملين الفيدراليين المتهمين بعدم الولاء للرئيس ترمب. وتشكل السجلات التي يحتفظ بها مكتب إدارة الموظفين مستودعاً للمعلومات الحساسة عن موظفي معظم الوكالات الفيدرالية -بما في ذلك العناوين والملفات الديموغرافية وتفاصيل الرواتب.
وتزامنت تحركات فريق ماسك في مكتب إدارة الموظفين مع جهود مماثلة للوصول إلى أنظمة حساسة في وكالات أخرى، بما فيها نظام وزارة الخزانة المسؤول عن معالجة تريليونات الدولارات من مدفوعات الحكومة الأميركية.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن العديد من أعضاء فريق ماسك في أوائل العشرينات من أعمارهم، ويشغلون مناصب في شركاته الخاصة. ورغم ذلك، وصلوا إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية في غضون أيام من تنصيب ترمب في 20 الشهر الماضي.
وقال مسؤولون إن فريق «دوغ» طلب الوصول إلى ملفات وشبكات الكمبيوتر الحكومية بعدما وصل نواب ماسك إلى الوكالة ووعدوا بمسح 70 في المائة من موظفيها. وقال مسؤول كبير في مكتب إدارة الموظفين إن الوحدات الأساسية التي تركز على تحديث شبكة الوكالة وتحسين المساءلة «يرجح أن تختفي».
مخاوف متزايدة
ومع وصول موظّفي ماسك الذين يمكنهم تنزيل برامج جديدة، تزايدت المخاوف من تعرض الوكالات الفيدرالية للاختراق من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وتُشكّل البيانات التي يمكن لفريق مكتب إدارة الموظفين الوصول إليها كنزاً هائلاً من المعلومات الشخصية لملايين الموظفين الفيدراليين. وقال الأشخاص إنها تتضمن أيضاً معلومات شخصية لأي شخص تقدم لوظيفة فيدرالية من خلال موقع «يو إس جوبز». وأوضحوا أنه خلال العام الماضي وحده، تقدم 24.5 مليون شخص إلى وظائف حكومية.
وأكّد مسؤولان في مكتب إدارة الموظفين أن مستوى الوصول يعني أنه يمكنهم نسخ أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهواتف وملفات الموظفين لملايين الموظفين الفيدراليين. وقال أحدهما: «يمكنهم وضع ملف جديد في سجل شخص ما، ويمكنهم تعديل سجل موجود». وأضاف: «يستطيعون تصدير كل هذه البيانات عن الأشخاص الذين يعملون حالياً أو سابقاً في الحكومة، ويمكنهم تصديرها إلى بعض الخوادم غير الحكومية، أو إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو إلى خادم (غوغل) أو إلى دولة أجنبية».
دور «البنتاغون»
ولم يذكر أي من المسؤولين أنهم شهدوا مشاركة ممثلي وزارة الدفاع في مثل هذا السلوك، لكنهم مع ذلك شعروا بالانزعاج من نطاق البيانات التي تخضع لسيطرتهم الآن. وزعمت القيادة الجديدة لمكتب إدارة الموظفين في ملف قضائي، الأربعاء، أن الوصول إلى قواعد بيانات الموظفين كان يستخدم ببساطة لإنشاء نظام بريد إلكتروني على مستوى الحكومة.
لكن مسؤولاً أميركياً قال إن المعلومات الواردة في قواعد بيانات مكتب إدارة الموظفين «حساسة للغاية»، لدرجة أن طلبات البيت الأبيض للحصول على أنواع معينة من البيانات قوبلت بالرفض في ظل الإدارات السابقة. وقال المسؤول إن هذه الضوابط موجودة لـ«التأكد من استخدام البيانات بطريقة تحمي الأفراد».
وقال مسؤول أمني سابق إن وصول وزارة الدفاع إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة «أمر مثير للقلق»، لأنه بمثابة خريطة شاملة للنفقات الأميركية التي تشمل برامج وأغراضاً سرية للغاية. وقالت الوكالة هذا الأسبوع إن عملاء ماسك لديهم «وصول للقراءة فقط». ولكن المسؤول السابق أضاف أن «لدينا مجموعة كاملة من العلاقات السرية مع الشركات الأميركية» بموجب عقد مع وكالات الاستخبارات الأميركية. ويعتبر نظام الدفع «خريطة طريق» للأسرار الأميركية التي تتوق إليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
في غضون ذلك، كتب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رسالة، الأربعاء، إلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز يطالبون فيها الإدارة بتزويد الكونغرس بتفاصيل حول كيفية فحص عملاء وزارة الدفاع والأنظمة الحساسة التي يتعاملون معها.
وكذلك، رفع المدير التنفيذي لشركة «مستشاري الأمن القومي» المحامية كيلي ماكلاناهان دعوى جماعية ضد مكتب إدارة الموظفين تزعم أن الوكالة انتهكت قوانين الخصوصية الفيدرالية عندما طرحت نظام الاتصالات الجديد الذي يسمح بإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين الفيدراليين.
ورداً على ذلك، أكّد مكتب إدارة الموظفين في ملف أن «تقييم تأثير الخصوصية» غير مطلوب، ولكنه قدمه على أي حال.
حملة التطهير
من جهة أخرى، تلقى عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عرضاً للاستقالة مع راتب مدفوع عن ثمانية أشهر لئلا يتعرضوا للطرد إذا لم يستقيلوا، في جهد تبذله إدارة ترمب لإعادة تشكيل وتقليص قوة العمل الفيدرالية.
ومنح الموظفون تسعة أيام كاملة فقط للرد، بعد أن تلقوا بريداً إلكترونياً في 28 يناير (كانون الثاني) من مكتب إدارة الموظفين. وأفاد أحد المطلعين أن أكثر من 40 ألف شخص قبلوا العرض حتى ليل الأربعاء.
وفقاً للبيت الأبيض، فإن معظم العاملين الفيدراليين البالغ عددهم 2.3 مليون مؤهلون للحصول على تعويضات. وقد يستثنى رؤساء الوكالات العسكريون، وموظفو الخدمة البريدية الأميركية، والأشخاص الذين يعملون في إنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي، وفقاً لمكتب إدارة الموظفين.
وحيال ذلك، رفعت ثلاث نقابات تُمثّل أكثر من 800 ألف عامل فيدرالي دعوى قضائية الثلاثاء سعياً للحصول على أمر قضائي مؤقت لوقف الموعد النهائي، ووصفت العرض بأنه «إنذار تعسفي وغير قانوني وقصير الأمد». وطالب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الرئيس ترمب بإلغاء العرض، ووصفوه بأنه «خدعة» يمكن أن «تدمر خدمتنا المدنية وتسبب ضرراً لا يمكن قياسه للجمهور الأميركي».
