أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً إياه قراراً «جريئاً» من شأنه أن يحمي سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن «الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب يحمي سيادة البلدين وجنودهما».
Prime Minister Benjamin Netanyahu:Thank you, President Trump, for your bold ICC Executive Order. It will defend America and Israel from the anti-American and antisemetic corrupt court that has no jurisdiction or basis to engage in lawfare against us.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 7, 2025
وقال نتنياهو، في تصريحات نشرها مكتبه على منصة «إكس»، إن أمر ترمب التنفيذي من شأنه أن يدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد «المحكمة الجنائية» التي وصفها بأنها «فاسدة».
وأضاف: «المحكمة الجنائية الدولية شنت حملة شرسة على إسرائيل في محاولة تمهيدية للتحرك ضد أميركا».
The ICC waged a ruthless campaign against Israel as a trial run for action against America. President Trump's Executive Order protects the sovereignty of both countries and its brave soldiers. Thank you, President Trump.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 7, 2025
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على «إكس»: «أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة»، معتبراً أن قرارات الهيئة «لا أخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني».
אני מברך על הצו הנשיאותי של הנשיא טראמפ להטלת סנקציות על הגוף שמתקרא "בית הדין הפלילי הבינלאומי".ה-ICC רודף באופן אובססיבי את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ומנהיגיה.ה-ICC פועל ללא סמכות שיפוט מפני שישראל וארה"ב אינן חתומות על אמנת רומא ואינן חברות ב-ICC.ישראל וארה״ב... pic.twitter.com/olNB4N8SgM
— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 7, 2025
كان ترمب قد وقّع أمس الخميس مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع من دون إعطاء تفاصيل حول محتواه.
ووفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالاً شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية؛ خصوصاً مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترمب الثلاثاء في البيت الأبيض. كما ستفرض المذكرة عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الشهر الماضي، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتَي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.
ويهدف مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية» إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضواً في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وتتهم واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس «تحيزاً لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل».
وقالت مصادر لوكالة «رويترز» الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة؛ إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدماً، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها. وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن «تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعاً، وتهدد وجودها ذاته».
والعقوبات الجديدة المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على «الجنائية الدولية» بسبب عملها هي الواقعة الثانية من نوعها؛ إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترمب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة.
