واجهت عملية التطهير التي تنفّذها «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوغ» اختصاراً) التي يقودها الملياردير إيلون ماسك بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد عشرات من المسؤولين الكبار في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحديات. في حين اضطر مسؤول رفيع في وزارة الخزانة إلى الاستقالة، وتلقّى عدد من المُوظّفين الكبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» طلبات بالاستقالة في غضون أيام لئلا يتعرّضوا للطرد.
ففي وزارة الخزانة، أعلن ديفيد ليبريك، الذي شغل مناصب رفيعة لعدة عقود، تقاعده الجمعة. وكشف مسؤولون عن أن ليبريك الذي عيّنه ترمب وزيراً بالوكالة قبل المصادقة على تعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الاثنين، كان على نزاع مع مسؤولي «دوغ» المعينين من ماسك للوصول إلى نظام الدفع الذي تستخدمه الحكومة الأميركية لصرف تريليونات الدولارات كل عام.
ويعكس الصدام معركة متصاعدة بين ماسك والبيروقراطية الفيدرالية مع اقتراب إدارة ترمب من نهاية أسبوعها الثاني. وسعى ماسك إلى فرض سيطرة شاملة على العمليات الداخلية للحكومة الأميركية، من خلال تعيين نواب في الكثير من الوكالات، بما في ذلك مكتب إدارة الموظفين، الذي يتعامل بشكل أساسي مع الموارد البشرية الفيدرالية، وإدارة الخدمات العامة التي تدير العمليات المالية. ومنذ ذلك الحين، حلّت دائرة الكفاءة الحكومية مكان إدارة الخدمات العامة.
وكان ترمب قد أمر في قراره التنفيذي لإنشاء «دوغ» تعليمات لكل الوكالات بضمان «الوصول الكامل والسريع إلى كل سجلات الوكالات غير السرية وأنظمة البرامج وأنظمة تكنولوجيا المعلومات»، التي يبدو أنها تشمل أنظمة دفع الخزانة.
ومن غير الواضح سبب سعي فريق ماسك إلى الوصول لهذه الأنظمة. ولكنْ كل من ماسك وإدارة ترمب على نطاق أوسع سعى إلى التحكم في الإنفاق بطرق تتجاوز بكثير الجهود التي بذلها أسلافهم، وأثارت قلق الخبراء القانونيين. ويتوقع أن يكون رحيل ليبريك بمثابة صدمة لموظفي الخزانة الذين يتمتع بينهم بسمعة طيبة.
وكالة التنمية الدولية
وفي مؤشر على تداعيات القرارات الخاصة بالوكالة الأميركية، ومنها تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، جرى وضع المسؤول، وهو مدير العلاقات بين الموظفين والعمل لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نيكولاس غوتليب، في إجازة إدارية على الفور. وكتب: «أمرتني (دوغ) بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة لموظفينا من خلال إصدار إشعارات إنهاء الخدمة الفورية لمجموعة من الموظفين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة»، مضيفاً أنه «جرى إخطاري قبل لحظات بأنني سأُوضع في إجازة إدارية، بدءاً من الآن: كان شرفاً لي أن أعمل معكم جميعاً».
وتُسلّط هذه الحادثة الضوء على الاضطرابات في الوكالة الأميركية الكبرى التي تُعد المزود الأكبر للمساعدات الغذائية في العالم، بسبب الدور الذي تلعبه «دوغ» في القرارات التي تحاول تقليص وإصلاح قطاعات من الحكومة الفيدرالية.
ولطالما انتقد ترمب المساعدات الخارجية، واشتكى من أنها تذهب في كثير من الأحيان إلى دول لا تُظهر الاحترام للولايات المتحدة. وهو أصدر قراراً تنفيذياً يُوقف المساعدات. ودافعت الناطقة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، عن توقيف هذه المساعدات، قائلة إن الولايات المتحدة لن «توزّع الأموال بشكل أعمى من دون عائد للشعب الأميركي».
وأدت توجيهات ترمب إلى إغلاق «فيوز نت»، وهو أحد أكثر أنظمة التحذير الموثوق بها في العالم للكشف عن تفشي المجاعة، الذي تلقّى 60 مليون دولار من الوكالة العام الماضي. وتتتبع المبادرة التي بدأتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 1985، الجوع في عشرات المناطق التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك قطاع غزة والسودان واليمن وهايتي وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتفاقم الارتباك في عملية الإعفاء من وقف المساعدات، بسبب فصل كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، الذين كان بعضهم يتمتع بمهارات كانت مفيدة في معالجة الاستثناءات. ووُضع أكثر من 50 من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة في إجازة إدارية بدءاً من الاثنين، بمن في ذلك نواب المديرين ونائبو المديرين المساعدين، وفقاً لمذكرة وقّعها القائم بأعمال مدير الوكالة، جايسون غراي، الذي قال: «حددنا الكثير من الإجراءات داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي يبدو أنها مصممة للالتفاف على القرارات التنفيذية للرئيس والتفويض الممنوح له من الشعب الأميركي»، مضيفاً: «نتيجة لذلك، وضعنا عدداً من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية بأجر كامل ومزايا، حتى إشعار آخر».
ارتباك داخل «إف بي آي»
ومع تحرّك الإدارة الجديدة لتغيير الرتب العليا في الـ«إف بي آي»، تلقت مجموعة من كبار الموظفين طلبات بالاستقالة في غضون أيام لئلا يتعرضوا للطرد، علماً بأن مرشح ترمب لمنصب مدير المكتب، كاش باتيل، سعى إلى طمأنة المشرعين خلال جلسة في مجلس الشيوخ بأنه لن يبدأ حملة انتقام.
وشمل الإنذار موظفين حصلوا على ترقيات تحت قيادة المدير السابق كريستوفر راي الذي تنحّى الشهر الماضي. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال أحد العملاء الكبار لزملائه إنه علم أنه سيُفصل «من قوائم (إف بي آي)» قبل صباح الاثنين، مضيفاً: «لم يُقدم إليّ أي مبرر لهذا القرار، الذي، كما قد تتخيلوا، كان بمثابة صدمة».
وقرر بعض الموظفين الكبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي اتخاذ خطوات للتقاعد والخروج من الوظيفة، وبينهم وكيل عمل في تحقيقات حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وآخر أشرف على تحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى منزله في مارالاغو بفلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.
وقال شخص إن العميل الأرفع في مكتب واشنطن تلقى أيضاً إنذاراً نهائياً الخميس، علماً بأنه كان يخطط للتقاعد. لكنه كان ينوي البقاء لفترة أطول للمساعدة في العملية الانتقالية.
وخلال جلسة للمصادقة على عملية تعيين باتيل، أثار السيناتور الديمقراطي كوري بوكر الفصل المفاجئ لنحو 12 مدعياً عاماً في وزارة العدل عملوا في التحقيقات الجنائية ضد ترمب تحت إشراف المستشار القانوني الخاص جاك سميث، وما إذا كانت خطوات مماثلة ستمتد إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. فأجاب باتيل: «لست على علم بذلك، يا سيدي السيناتور».
