عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية» يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا. وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، خصوصا مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير (شباط). ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس «تحيزا لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل». وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أميركية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو على أيدي مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها إصدار مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كان متوافقا مع نهجها في جميع القضايا، استنادا إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدما والرأي القائل بأن السعي لإصدار أوامر اعتقال على الفور يمكن أن يمنع جرائم جارية. وأدان الجمهوريون في الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.
وحث السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية على دعم مشروع القانون، واتهم المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الزعيم الإسرائيلي لأسباب سياسية. وقال للصحفيين «إنه مجرد مثال آخر على التسييس ومعاداة السامية اللذين أصبحا متفشيين بين عدد من المنظمات الدولية». واتخذت المحكمة تدابير لحماية الموظفين من العقوبات الأميركية المحتملة، بدفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر مقدما فيما تستعد لمواجهة قيود مالية.
