«الشيوخ الأميركي» يعرقل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»

 زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر (أ.ف.ب)
TT
20

«الشيوخ الأميركي» يعرقل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»

 زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر (أ.ف.ب)

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

وكان مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية» يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.

وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا. وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، خصوصا مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير (شباط). ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.

وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس «تحيزا لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل». وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أميركية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو على أيدي مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كان متوافقا مع نهجها في جميع القضايا، استنادا إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدما والرأي القائل بأن السعي لإصدار أوامر اعتقال على الفور يمكن أن يمنع جرائم جارية. وأدان الجمهوريون في الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وحث السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية على دعم مشروع القانون، واتهم المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الزعيم الإسرائيلي لأسباب سياسية. وقال للصحفيين «إنه مجرد مثال آخر على التسييس ومعاداة السامية اللذين أصبحا متفشيين بين عدد من المنظمات الدولية». واتخذت المحكمة تدابير لحماية الموظفين من العقوبات الأميركية المحتملة، بدفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر مقدما فيما تستعد لمواجهة قيود مالية.


مقالات ذات صلة

طائرة نتنياهو تتجنّب المجال الجوي الكندي خوفاً من اعتقاله

شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

طائرة نتنياهو تتجنّب المجال الجوي الكندي خوفاً من اعتقاله

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بأن مسار طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العائدة من رحلته إلى واشنطن العاصمة، أمس، قد تغيّر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف (إ.ب.أ) play-circle

هولندا تتعهد بضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الهولندي، الجمعة، أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، رغم العقوبات الأميركية المعلَنة ضدّها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يُعاقب المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهاماتها ضد إسرائيل

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عادّاً أن تحقيقاتها «تُهدد الأمن القومي» للولايات المتحدة وحلفائها، في إشارة إلى إسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز) play-circle

بعد عقوبات أميركية عليها... إسرائيليون يواصلون العمل مع «الجنائية الدولية»

قالت محامية تمثل مصابين وعائلات قتلى إسرائيليين في هجوم حركة «حماس» الذي أشعل الحرب بقطاع غزة إن موكليها سيواصلون العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

79 دولة تحذّر من تأثير عقوبات ترمب على المحكمة الجنائية الدولية

أكدت 79 دولة، الجمعة، دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، محذرة من اتخاذ أي تدابير عقابية ضدها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج ترمب للتسريح من العمل

نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية (أرشيفية - رويترز)
نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية (أرشيفية - رويترز)
TT
20

75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج ترمب للتسريح من العمل

نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية (أرشيفية - رويترز)
نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية (أرشيفية - رويترز)

قال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده.

كما أمر الوكالات الحكومية بالاستعداد لخفض الوظائف على نطاق واسع، وبدأت عدة جهات بالفعل في تسريح الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الكامل. وقالت مصادر إن المسؤولين طُلب منهم الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في بعض الوكالات. وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترامب بالالتزام بما جاء فيه.

ويعد البرنامج بدفع رواتب الموظفين والمزايا حتى أكتوبر (تشرين الأول) من دون إلزامهم بالعمل، لكن هذا قد لا يكون موثوقا به. وينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 مارس (آذار) ولا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا الموعد.