طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أفكاره وطموحاته التشريعية في لقائه بالجمهوريين بمجلس النواب مساء الاثنين، واضعاً خريطة طريق للمشرعين لكيفية تمرير أجندته، كما أصدر 4 أوامر تنفيذية جديدة من شأنها إحداث هزة كبيرة في المؤسسة العسكرية الأميركية.
وخلال لقائه بالمشرعين الجمهوريين في مجلس النواب مساء الاثنين، تفاخر ترمب بالأوامر التنفيذية التي وقعها خلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وتحدث باستفاضة عن القضايا المحببة لديه، والتي يرغب في تمريرها بالكونغرس؛ مثل فرض التعريفات الجمركية ومكافحة الجريمة، وخطط شراء تطبيق «تيك توك» من الصين. وحث الجمهوريين على دعم حملته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومقترحاته بشأن أمن الحدود.
وتحدث ترمب في الاجتماع السنوي الذي يعقده الجمهوريون لمدة 3 أيام لمناقشة القضايا والسياسات، قائلاً: «نحن نتحرك بسرعة كبيرة، وأنا أركز حقاً على الحدود أكثر من أي شيء آخر». وأضاف: «لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه ما دام الحزب الجمهوري متحداً، وآمل في أن تظلوا متحدين، وإذا بقينا متحدين، فإن الكونغرس رقم 119 سيكون الأكثر نجاحاً وإنجازا في التاريخ الأميركي، وأعتقد أن لدينا فرصة للقيام بذلك».
مزحة الولاية الثالثة
وتحدث ترمب عن فوائد التعريفات الجمركية، وقال: «سنحمي شعبنا وأعمالنا، وسنحمي بلدنا بهذه التعريفات الجمركية، وقد حصلت على إشارة بسيطة بالأمس بما حدث مع دولة قوية للغاية»، مشيراً إلى التهديدات بفرض هذه التعريفات ضد كولومبيا، والامتناع عن القيام بذلك بعد أن وافق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على استقبال المرحلين الكولومبيين من الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يخطط لتطبيق تعريفات جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم والنحاس، وتعهد بعدم خفض أموال الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
وتحدث أيضاً عن أمره التنفيذي الذي أنهى الجنسية بالولادة، والذي تم الطعن فيه في المحكمة، وأصدر قاضٍ فيدرالي قراراً بحظر هذا الأمر التنفيذي «مؤقتاً». وتحدث عن الصين التي أحدثت شركة ناشئة صينية للذكاء الاصطناعي هزة واسعة في وول ستريت، وأدت إلى هبوط كبير لكل أسهم شركات التكنولوجيا، وخسرت سوق الأوراق المالية ما يقرب من تريليون دولار. وأشار ترمب إلى أن ما حدث قد يكون أمراً إيجابياً، وقال: «إنه جرس إنذار للصناعة الأميركية... يتطلب التركيز عليها بشدة للتنافس والفوز». كما أشار إلى «عملية متعبة» للعثور على مشترٍ جديد لـ«تيك توك».
تحديات تشريعية
ورغم الاحتفال والابتهاج اللذين سادا الأجواء في اجتماعات الجمهوريين بولاية فلوريدا بعد الانتصارات التي حققوها في الانتخابات، والتي أعطتهم سيطرة كاملة على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، فإنهم يواجهون مفاوضات صعبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، إذ يتعين عليهم التوصل إلى إجماع حول مشروع قانون الإنفاق قبل الموعد النهائي في 14 مارس (آذار) المقبل، حينما تنتهي صلاحية تمويل الحكومة الفيدرالية.
ويعمل الجمهوريون على مخطط ميزانية يمهد الطريق لخطط ترمب الطموح؛ ومنها تخفيض الضرائب وتمديد العمل بحزمة الضرائب، التي تم تمريرها خلال فترة ولاية ترمب الأولي، وإلغاء الضرائب على الإكراميات، وتطوير عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، وتمرير قوانين لتشديد أمن الحدود.
ومع أغلبية ضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فإنهم سيحتاجون إلى إجماع شبه كامل لتمرير مقترحاتهم دون أي دعم من الديمقراطيين، ويتعين عليهم استخدام أداة تسمى المصالحة، والتي تسمح لهم بتمرير مشاريع القوانين بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، أي بضمان 60 صوتاً. ويواجه الجمهوريون تحدياً في صياغة ميزانية تتضمن تخفيضات ضريبة وإنفاقية وإصلاحات في مجال الطاقة وسياسات الهجرة مع خفض عجز الموازنة الذي يبلغ أكثر من 33 تريليون دولار. ولتمرير هذه الخطط عليهم عدم خسارة صوت جمهوري واحد.
إعادة تشكيل الجيش
وفي طريق عودته من فلوريدا إلى واشنطن العاصمة على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، وقع الرئيس الأميركي على 4 أوامر تنفيذية جديدة، يستهدف أحد هذه الأوامر ما سمّاه ترمب «تخليص الجيش من آيديولوجية المتحولين جنسياً». كما وقع الرئيس الجمهوري أوامر لإعادة تعيين جميع العسكريين والجنود الاحتياطيين الذين يبلغ عددهم نحو 8 آلاف جندي، تم فصلهم لرفضهم أخذ لقاح كوفيد، وأمراً تنفيذياً آخر بإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في الجيش، وآخر يتعلق ببناء نظام صاروخي يسمى القبة الحديدية. ووصف ترمب هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضمان امتلاك الولايات المتحدة للقوة القتالية الأكثر فتكاً في العالم.
وتحدث عن هذه الأوامر التنفيذية للمشرعين في ميامي، وقال: «سأوقع هذه الأوامر لضمان حصولنا على أقوى قوة قتالية في العالم. سنقضي على آيديولوجية المتحولين جنسياً من جيشنا». وأضاف: «إن تبني هوية جنسية تتعارض مع جنس المرء، يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط».
وقد واجه الأميركيون المتحولون جنسياً مجموعة متغيرة من السياسات فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، فقد سمحت إدارات ديمقراطية منذ ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، للمتحولين جنسياً بالخدمة، بينما سعى ترمب إلى إبعادهم عن الجيش. ويبلغ عدد المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي نحو 15 ألف شخص، وهو ما أثار انتقادات بأن طردهم من الجيش يقلل من حجم القوة الأميركية في وقت يواجه فيه البنتاغون صعوبات في تجنيد عسكريين جدد.
