يقول الخبراء إن مبدأ المعادلة الصفريّة (Zero Sum) برز مع الثورة الزراعيّة منذ أكثر من 15 ألف سنة مضت. في هذه الثورة، كانت الأرض مصدر الثروة؛ السلطة والحياة. وعليه، كانت حرب الاجتياحات، ليربح فريق أرضاً إضافيّة، ويخسر الأضعف أرضه. مع الثورة الصناعيّة، كان الإنتاج هو الأساس للثروة والقوة. شكّلت المواد الأوليّة عصب الإنتاج، كما احتاج الإنتاج إلى الأسواق، فكانت الإمبرياليّة. بشّر البعض في الخمسينات من القرن الماضي بالثورة التكنولوجية، وبأن «الداتا» والمعلومات وكيفيّة معالجتها، وسرعة هذه المعالجة لتحويلها إلى معرفة جاهزة للاستعمال، ستكون مصدر القوة والثروة. لكن الأكيد في كلّ هذه الثورات، أن الأرض لا تزال العمود الفقري بوصفها مصدراً للثروة والقوة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كلّ «الداتا» التي تُنقل عبر العالم وبنسبة 90 في المائة، إنما هي تنقل عبر كابلات تقبع في أعماق البحار والمحيطات - الأرض.
تخلق إسرائيل مناطق عازلة في كلّ من سوريا ولبنان وحتى قطاع غزّة. أما في الضفة الغربيّة فهي تقضم الأرض بالتدريج عبر بناء وشرعنة قيام المستوطنات.
هاجمت روسيا أوكرانيا، وضمّت بمرسوم رئاسيّ 5 أقاليم أوكرانية عدّتها أرضاً روسيّة تاريخيّاً.
في مكان آخر، اقترح دونالد ترمب شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك. كما عدّ وبطريقة غير مباشرة، أن كندا قد تكون الولاية الـ51 في الولايات المتحدة الأميركيّة. أما قناة بنما، فهو يريد استردادها لعدّة أسباب؛ أهمها منع الصين من التموضع هناك، الأمر الذي يعقّد عمل البحرية الأميركيّة في انتقالها من شرق البلاد إلى غربها والعكس، كما التوجّه نحو المحيط الهادئ. أليست أميركا دولة تطلّ على محيطين؟
ارتكز القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن رسمت الولايات المتحدة الأميركيّة النظام العالمي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب، على أن أسسه تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم السعي إلى تغيير حدود الدول بالقوّة العسكريّة.
ولسخرية القدر، تمّ التوافق قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية بين الدول العظمى المنتصرة في الحرب، وذلك في يالطا الواقعة بشبه جزيرة القرم، على تقسيم العالم. حالياً يعدّ العالم وحسب القانون الدولي، شبه جزيرة القرم أرضاً محتلّة.
وفي الإطار نفسه، اجتمع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية عام 1945، بمدينة سان فرنسيسكو بكاليفورنيا، لكتابة «شرعة الأمم المتحدة» بوصفها أعلى مرجع دولي قانوني في العالم، الذي كان يفترض أن يكون المرجع الأساسيّ لحل النزاعات في العالم. إذ بين مؤتمر يالطا الذي قسّم العالم، وسان فرنسيسكو حيث تظّهرت مفاهيم الأمم المتحدة، تشكّلت أسس النظام العالمي الحاليّ.
نشرت مجلة «وول ستريت جورنال» مؤخراً مقالاً تحت عنوان «العصر الجديد للإمبراطورية». يذكرنا هذا المقال بما كتبه المؤرخ اليوناني توسيديدس في كتابه الشهير «حرب البيليبونيز»، الحرب التي حصلت بين أثينا وإسبرطة حين قال: «الأقوياء يفعلون ما يحلو لهم، والضعفاء يعانون كما يجب». يشدد المقال على أن القوى الكبرى والعظمى تسعى بطريقة ما إلى تغيير الحدود. تسعى الصين إلى ضم تايوان، وانتزاع شرعية سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، مثلما تسعى روسيا في أوكرانيا، وكما لمّح الرئيس الأميركي منذ فترة.
يقول المفكّر السياسي الأميركي الراحل كينيث والتز، إنه كلما كانت هناك أسلحة نوويّة أكثر في العالم ومع الدول، كان ذلك أفضل للاستقرار العالميّ. بكلام آخر، تتجنّب الدول التي تملك السلاح النووي الحرب المباشرة مع دول أخرى لديها السلاح نفسه، لأن الدمار المتبادل سيكون النتيجة الطبيعيّة. فإلى أين تأخذنا هذه المعادلة؟ بالطبع تأخذنا إلى القتال والصراع بالوساطة بين القوى العظمى والكبرى (By Proxies)، وعلى أرض الغير، ضمنا تغيير الحدود. فمن سيدفع الثمن؟
