زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

قبل تنصيب ترمب هذا الشهر

لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن عدد من التغييرات الشاملة التي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها تعديل المنشورات ومقاطع الفيديو والمحتوى الآخر عبر الإنترنت.

وستعدل «ميتا» سياسات مراجعة المحتوى على «فيسبوك» و«إنستغرام»، حيث سيتم تسريح مدققي الحقائق وتعتمد بدلاً منهم على «ملاحظات المجتمع» التي يُنشئها المستخدمون، على غرار موقع «إكس» المملوك للملياردير إيلون ماسك.

تأتي التغييرات قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه مباشرة. وانتقد ترمب زوكربيرغ و«ميتا» لما يراه رقابة على الأصوات اليمينية.

وقال زوكربيرغ في مقطع فيديو يعلن فيه عن السياسة الجديدة، اليوم الثلاثاء: «كان مدققو الحقائق متحيزين سياسياً للغاية، ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها». وتابع: «ما بدأ كحركة لتكون أكثر شمولاً تم استخدامه بشكل متزايد لإسكات الآراء وإقصاء الأشخاص ذوي الأفكار المختلفة، وقد ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك».

ومع ذلك، أقر زوكربيرغ بوجود «مقايضة» في السياسة الجديدة، مشيراً إلى أن المزيد من المحتوى الضار سيظهر على المنصة نتيجة لتغييرات تعديل المحتوى.

وقال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية المعين حديثاً في «ميتا»، لشبكة «فوكس»، اليوم الثلاثاء، إن شراكات «ميتا» مع مدققي الحقائق من جهات خارجية كانت «حسنة النية في البداية، ولكن كان هناك الكثير من التحيز السياسي فيما اختاروا التحقق من الحقائق وكيفية ذلك»، وفق ما أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان في خضم تحول آيديولوجي أوسع نطاقاً نحو اليمين داخل صفوف شركة «ميتا» العليا، وفي الوقت الذي يسعى فيه زوكربيرغ إلى تحسين علاقته مع ترمب قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأعلنت «ميتا» أن حليف ترمب والرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي المعروفة باسم «UFC» دانا وايت، سينضم إلى مجلس إدارتها، إلى جانب مديرين جديدين آخرين. كما قالت «ميتا» إنها ستتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب ترمب، وإن زوكربيرغ يريد أن يلعب «دوراً نشطاً» في مناقشات السياسة التكنولوجية.

واعترف كابلان، وهو جمهوري بارز تمت ترقيته إلى أعلى منصب سياسي في الشركة، الأسبوع الماضي، بأن الإعلان الصادر، اليوم الثلاثاء، مرتبط بشكل مباشر بالإدارة المتغيرة. وقال إنه «لا شك أن هناك تغييراً على مدى السنوات الأربع الماضية. لقد رأينا الكثير من الضغوط المجتمعية والسياسية، وكل ذلك في اتجاه المزيد من المحتوى، والاعتدال، والمزيد من الرقابة، ولدينا فرصة حقيقية. والآن لدينا إدارة جديدة، ورئيس جديد قادم من المدافعين الكبار عن حرية التعبير، وهذا يُحدث فرقاً».

وعدّت شبكة «سي إن إن» أن تلك التغيرات تمثل انقلاباً مذهلاً في كيفية تعامل شركة «ميتا» مع الادعاءات الكاذبة والمضللة على منصاتها.

في عام 2016، أطلقت الشركة برنامجاً مستقلاً للتحقق من الحقائق، في أعقاب مزاعم بأنها فشلت في منع الجهات الفاعلة الأجنبية من الاستفادة من منصاتها لنشر المعلومات المضللة وزرع الفتنة بين الأميركيين. في السنوات التي تلت ذلك، استمرت في التعامل مع انتشار المحتوى المثير للجدل على منصتها، مثل المعلومات المضللة حول الانتخابات، والقصص المناهضة للتطعيم، والعنف وخطاب الكراهية.

أسست الشركة فرقاً للسلامة، وقدمت برامج آلية لتصفية أو تقليل ظهور الادعاءات الكاذبة، وأنشأت نوعاً من المحكمة العليا المستقلة لقرارات الاعتدال الصعبة، والمعروفة باسم مجلس الرقابة.

وعدّت الشبكة الأميركية أن زوكربيرغ يسير على خطى زميله زعيم وسائل التواصل الاجتماعي إيلون ماسك، الذي قام بعد الاستحواذ على «إكس»، المعروفة آنذاك باسم «تويتر»، في عام 2022، بتفكيك فرق التحقق من الحقائق في الشركة، وجعل تسميات السياق التي ينشئها المستخدم، والتي تسمى «ملاحظات المجتمع»، هي الطريقة الوحيدة للمنصة لتصحيح الادعاءات الكاذبة.


مقالات ذات صلة

كيف تكتشف التقييمات المزيفة للمنتجات على الإنترنت؟

يوميات الشرق ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت (رويترز)

كيف تكتشف التقييمات المزيفة للمنتجات على الإنترنت؟

تقول جماعات مراقبة وباحثون إن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت ومنصات التواصل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي شعار «فيسبوك» (رويترز)

تقرير: «فيسبوك» يمنع المنافذ الإخبارية الفلسطينية من الوصول للمستخدمين

كشف تقرير جديد أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فرض قيوداً شديدة على قدرة المنافذ الإخبارية الفلسطينية على الوصول إلى مستخدميه أثناء حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» (أ.ب)

بسبب خرق للبيانات عام 2018... تغريم «ميتا» 264 مليون دولار

فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» أمس (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
العالم انقطعت خدمة منصة «إنستغرام» عن أكثر من 23 ألف مستخدم (د.ب.أ)

عطل يضرب تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»

أظهر موقع «داون ديتيكتور» الإلكتروني لتتبع الأعطال أن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا» متعطلتان لدى آلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001

يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
TT

محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001

يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)

نجحت إدارة بايدن، الخميس، في منع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مؤقتاً من تقديم اعتراف بالذنب بمقتضى اتفاق كان سيجنبه حكم الإعدام بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم «القاعدة».

يعد هذا أحدث تطور في صراع طويل خاضته القوات الأميركية والإدارات المتعاقبة من أجل محاكمة المتهم بالتخطيط لإحدى أعنف الاعتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة. ويعرقل هذا الإجراء محاولة إنهاء أكثر من عقدين من الدعاوى القانونية العسكرية التي شهدت العديد من المشكلات القانونية واللوجيستية، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.

واتفقت لجنة مكونة من 3 قضاة على تعليق اعتراف محمد بالذنب، الذي كان مقرراً يوم الجمعة، في قاعة المحكمة العسكرية في قاعدة «غوانتانامو» البحرية في كوبا.

إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب

يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)

في خطوة غير اعتيادية، تسعى إدارة بايدن نحو إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب، الذي تفاوضت عليه وزارة الدفاع مع خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين في قضية الحادي عشر من سبتمبر.

وكان قد تم توجيه اتهام لخالد شيخ محمد بتدبير وإدارة مخطط لاحتجاز الطائرات المخطوفة وجعلها تصطدم بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون (وزارة الدفاع)، فيما تحطمت طائرة أخرى مخطوفة في حقل في بنسلفانيا.

كين فيربين يحمل صورة تظهر ابنه كيث (على اليسار) أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر أثناء حديثه مع الصحافيين في 15 أكتوبر 2012 خارج قاعدة «فورت هاملتون» للجيش في بروكلين بنيويورك (أ.ب)

وكان عدد قليل من أقارب بعض ضحايا الهجمات، البالغ عددهم نحو 3 آلاف، قد تجمعوا في «غوانتانامو» للاستماع إلى خالد شيخ وهو يواجه المسؤولية عن فصل من أكثر الفصول إيلاماً في تاريخ أميركا.

وقالت إليزابيث ميلر، التي فقدت والدها، دوغلاس ميلر، وهو رجل إطفاء في الاعتداءات، وتقود مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، التي تدعم اتفاقيات الاعتراف بالذنب وتعارض تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين: «إنه أمر محبط للغاية».

في هذه الصورة الملتقطة في 17 أبريل 2019 والتي راجعها مسؤولون عسكريون أمريكيون يظهر برج المراقبة من خلال الأسلاك الشائكة داخل منشأة الاحتجاز في معسكر السادس في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)

عائلات الضحايا

وترى أن الاتفاقيات هي «أفضل وسيلة للعائلات للوصول إلى حسم نهائي للأمر». وقالت عبر الهاتف، يوم الخميس، من «غوانتانامو»: «من المؤسف أن الحكومة الأكبر لا تعترف بذلك».

مع ذلك رأى غوردون هابيرمان، الذي قُتلت ابنته، أندريا، في مركز التجارة العالمي أثناء رحلة عمل، أملاً في الأمر، وقال: «إذا أدى هذا إلى محاكمة كاملة لهؤلاء الرجال، فإنني أؤيد ذلك».

صورة أرشيفية تظهر داخل زنزانة جماعية غير مأهولة في المعسكر السادس وهو سجن يستخدم لإيواء المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في خليج «غوانتانامو» في 5 مارس 2013 (رويترز)

وأكدت لجنة الاستئناف أن أمرها سيظل سارياً فقط ما دام كان ذلك ضرورياً للنظر بشكل كامل في الحجج، وأوضحت أنه لا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً. وقد حددت المحكمة اتخاذ بعض الخطوات في يوم 22 يناير (كانون الثاني)، مما يعني أن النزاع سيستمر حتى تولي إدارة ترمب.

قبل تنصيب الرئيس المنتخب

وقد عمل محامو الدفاع على إنهاء اتفاقيات الاعتراف بالذنب قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيسعى للتدخل في عمل اللجنة العسكرية أم لا.

لويد أوستن وزير الدفاع قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات (متداولة)

الجدير بالذكر أن لويد أوستن، وزير الدفاع، قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات التي كانت مثار انقسام سياسي، قائلاً إنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر من جانب وزير الدفاع فقط.

وقال محامو الدفاع في مذكراتهم إن محاولات إلغاء الاتفاق هي الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة امتدت لعقدين من تعامل الحكومة الفاشل «المضطرب» و«المتهاون» مع القضية. وأشاروا إلى أن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن أوستن ليس لديه أي سلطة قانونية لإلغائه بعد إبرامه.

وقد وضع هذا النزاع إدارة بايدن في مواجهة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين عينتهم للإشراف على العدالة فيما يتعلق بالهجمات.

وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين ووافق عليه كل من ممثلي الادعاء العسكري وكبير المسؤولين في البنتاغون بشأن «غوانتانامو» في يوليو (تموز) الماضي، ينص على السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح المشروط لخالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين. كذلك يلزمهم بالإجابة عن أي أسئلة متبقية مطروحة من جانب عائلات الضحايا بشأن الهجمات.

وأدت التحديات القانونية واللوجيستية إلى تعطيل قضية الحادي عشر من سبتمبر طوال 17 عاماً منذ توجيه التهم إلى خالد شيخ. ولا تزال القضية في جلسات ما قبل المحاكمة دون تحديد موعد للمحاكمة.

كان تعذيب خالد شيخ وغيره من المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أثناء احتجازهم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية من أكبر العقبات؛ إذ إنه ربما يجعل الإفادات اللاحقة غير قابلة للاستخدام في المحكمة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، أخطر ممثلو الادعاء العسكري عائلات الضحايا خلال الصيف الماضي بأن كبير المسؤولين في البنتاغون الذي يشرف على «غوانتانامو» قد وافق على اتفاق الإقرار بالذنب. واعتبروا أن هذا هو «أفضل طريق لتحقيق الحسم والعدالة».

لكن أوستن فاجأ الجميع في 2 أغسطس (آب) بالإعلان عن إلغاء الاتفاق. وبعدما رفض قاضي «غوانتانامو»، ولجنة مراجعة عسكرية، تدخل أوستن، ذهبت إدارة بايدن إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في العاصمة هذا الأسبوع.

وأشار محامو خالد شيخ إلى أن «التدخل الاستثنائي» لأوستن في هذه القضية هو «نتاج لغياب إشرافه على موفده المعين بشكل قانوني»، في إشارة إلى كبير المسؤولين في البنتاغون، المشرف على «غوانتانامو».

علم الولايات المتحدة يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج «غوانتانامو» (د.ب.أ)

وصرحت وزارة العدل بأنه في حال قبول الاعترافات بالذنب، سيتم حرمان الحكومة من فرصة إجراء محاكمة علنية، وسيضيع مسعاها نحو «تنفيذ عقوبة الإعدام لثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة أسفرت عن مقتل الآلاف من الناس، وتسببت في صدمة الشعب الأميركي والعالم».