«إف بي آي» عثر على 150 قنبلة محلية الصنع بمنزل بفرجينيا في ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5097451-%D8%A5%D9%81-%D8%A8%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-150-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
«إف بي آي» عثر على 150 قنبلة محلية الصنع بمنزل بفرجينيا في ديسمبر
مخزون من المتفجرات محلية الصنع تم العثور عليها في منزل براد سبافورد بولاية فرجينيا الأميركية في شهر ديسمبر (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«إف بي آي» عثر على 150 قنبلة محلية الصنع بمنزل بفرجينيا في ديسمبر
مخزون من المتفجرات محلية الصنع تم العثور عليها في منزل براد سبافورد بولاية فرجينيا الأميركية في شهر ديسمبر (أ.ب)
وفقاً لملف قدمه ممثلو الادعاء الفيدراليون إلى المحكمة، عثر العملاء الفيدراليون في أميركا على أحد أكبر مخزونات المتفجرات محلية الصنع التي صادروها على الإطلاق عندما ألقوا القبض على رجل من فرجينيا بتهمة حيازة أسلحة نارية الشهر الماضي.
وقال ممثلو الادعاء في مذكرة قدموها يوم الاثنين، إن المحققين صادروا أكثر من 150 قنبلة أنبوبية وأجهزة محلية الصنع أخرى عندما فتّشوا منزل براد سبافورد شمال غربي نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وكتب ممثلو الادعاء أن هذا يُعتقد أنه «أكبر ضبط من حيث عدد الأجهزة المتفجرة الجاهزة في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)».
ووفقاً لوثائق المحكمة، تم العثور على معظم القنابل في مرأب منفصل في المنزل في مقاطعة جزيرة وايت، إلى جانب أدوات ومواد لصنع القنابل بما في ذلك الصمامات وقطع من الأنابيب البلاستيكية. كما كتب ممثلو الادعاء أنه «تم العثور على عدة قنابل أنبوبية إضافية واضحة في حقيبة ظهر في غرفة نوم بالمنزل، غير مؤمنة تماماً»، في المنزل الذي يتقاسمه (صاحب المنزل براد) مع زوجته وطفلين صغيرين.
ووُجهت إلى براد سبافورد، 36 عاماً، تهمة حيازة سلاح ناري في انتهاك لقانون الأسلحة النارية الوطني. ويزعم ضباط إنفاذ القانون أنه يمتلك بندقية قصيرة غير مسجلة.
وقال المدعون إنه يواجه «تهماً محتملة إضافية عديدة» تتعلق بالمتفجرات. وزعم محامو الدفاع في التماس يوم الثلاثاء أن السلطات لم تقدم أدلة على أنه كان يخطط للعنف، مشيرين أيضاً إلى أنه ليس لديه سجل إجرامي.
علاوة على ذلك، يتساءل المحققون عما إذا كانت الأجهزة المتفجرة قابلة للاستخدام؛ لأن «فنيي المتفجرات المدربين مهنياً اضطروا إلى تجهيز الأجهزة لتفجيرها».
وكتب محامو الدفاع: «لا يوجد دليل واحد في السجل على أن سبافورد هدد أي شخص على الإطلاق، وإن الادعاء بأن شخصاً ما قد يكون في خطر بسبب آرائه السياسية وتعليقاته غير منطقي».
وتم ترك رسائل يوم الأربعاء سعياً للحصول على مزيد من التعليقات من محاميَي الدفاع اللذين وقّعا على الالتماس، لورانس وودوارد وجيري شوارتز.
وبدأ التحقيق في عام 2023 عندما أخبر مخبر السلطات أن سبافورد كان يخزن الأسلحة والذخيرة، وفقاً لوثائق المحكمة. وقال المخبر، وهو صديق، للسلطات إن سبافورد شوّه يده في عام 2021 أثناء عمله على متفجرات محلية الصنع.
وقال المدعون إنه لديه إصبعان فقط في يده اليمنى. وقال المخبر للسلطات إن سبافورد كان يستخدم صوراً للرئيس، في إشارة واضحة إلى الرئيس جو بايدن، للتدريب على التصويب، وإنه «يعتقد أنه يجب إعادة الاغتيالات السياسية»، بحسب المدعين.
وقام العديد من ضباط إنفاذ القانون وفنيي القنابل بتفتيش العقار في 17 ديسمبر. وحدد العملاء البندقية والأجهزة المتفجرة، والتي تم وضع علامة يدوية على بعضها بأنها «قاتلة»، وبعضها تم تحميله في سترة يمكن ارتداؤها، وفقاً لوثائق المحكمة.
وقام الفنيون بتفجير معظم الأجهزة في الموقع؛ لأنها اعتُبرت غير آمنة للنقل، على الرغم من الاحتفاظ بالعديد منها للتحليل.
وفي جلسة استماع يوم الثلاثاء، قرر القاضي الفيدرالي لورانس ليونارد أنه يمكن إطلاق سراح سبافورد للإقامة الجبرية في منزل والدته، لكنه وافق على إبقائه محتجزاً في حين تقدم الحكومة المزيد من الحجج. ورداً على ذلك، كرر المدعون العامّون سبب اعتقادهم بأن سبافورد خطير، وكتبوا أنه «في حين أنه ليس معروفاً أنه شارك في أي أعمال عنف واضحة، فمن المؤكد أنه أعرب عن اهتمامه بالعنف، من خلال تصنيعه للقنابل التي تحمل علامة (قاتلة)، وحيازته لمعدات مكافحة الشغب وسترة محملة بالقنابل الأنبوبية، ودعمه للاغتيالات السياسية، واستخدام صور الرئيس للتدريب على الهدف».
«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099333-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7%D8%9F-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%9F
«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟
سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي السابق ثيودور روزفلت، ذات يوم، أن «قناة بنما» هي «واحدة من المآثر التي سينظر إليها شعب هذه الجمهورية بفخر كبير». وبعد أكثر من قرن من الزمان، يهدد دونالد ترمب باستعادة الممر المائي.
يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ. ويقول إنه إذا لم تتغير الأمور بعد توليه منصبه الشهر المقبل، «سنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالكامل، وبسرعة ودون أدنى شك».
وهدد ترمب حلفاءه منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات عقابية على أمل الحصول على تنازلات. لكنَّ الخبراء في كلا البلدين واضحون: ما لم يشن حرباً مع بنما، فلن يتمكن ترمب من إعادة تأكيد سيطرته على قناة وافقت الولايات المتحدة على التنازل عنها في سبعينات القرن العشرين.
وأكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا، الثلاثاء، أنّ سيادة بلاده «ليست قابلة للتفاوض»، وذلك ردّاً على تهديدات ترمب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة.
وقال الوزير إنّ «الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق أن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي»، مشدّداً على أنّ القناة «أُعيدت إلى غير رجعة».
والرئيس الأميركي المنتخب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري أثار مؤخراً سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة التي تربط بين المحيطين والممتدّة على 80 كيلومتراً، إذا لم تخفّض رسوم العبور بالنسبة إلى السفن الأميركية.
ورفض ترمب، الثلاثاء، مجدّداً استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما، مكرراً انتقاداته قرار منح بنما السيطرة على الممر المائي الذي اتخذه الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي توفي الشهر الماضي.
وخلال مؤتمر صحافي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، قال ترمب ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان يستبعد تنفيذ تحرك عسكري ضدّ قناة بنما وغرينلاند: «يمكنني أن أقول التالي: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي»، مضيفاً: «لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر إلى فعل أمر ما».
وهنا، نلقي نظرة على تاريخ قناة بنما، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس»:
ما هي قناة بنما؟
القناة عبارة عن ممر مائي من صنع الإنسان يستخدم سلسلة من الأقفال والخزانات على مسافة 51 ميلاً (82 كيلومتراً) لقطع وسط بنما وربط المحيطين الأطلسي والهادئ. وهي توفر على السفن قطع مسافة إضافية تبلغ نحو 7 آلاف ميل (أكثر من 11 ألف كيلومتر) للإبحار حول كيب هورن عند الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية.
وتقول إدارة التجارة الدولية الأميركية إن القناة توفر للمصالح التجارية الأميركية «وقتاً وتكاليف وقود كبيرة» وتمكّن من تسليم البضائع بشكل أسرع، وهو أمر «مهم بشكل خاص للشحنات الحساسة للوقت والسلع القابلة للتلف».
مَن الذي بناها؟
بدأت الجهود الرامية إلى إنشاء قناة عبر بنما بقيادة فرديناند ديليسبس، الذي بنى قناة السويس في مصر، في عام 1880 ولكنها ظهرت على فترة تسعة أعوام فقط قبل الإفلاس.
لقد دمَّرت الملاريا والحمى الصفراء والأمراض الاستوائية الأخرى قوة عاملة كانت تكافح بالفعل في مواجهة تضاريس خطيرة بشكل خاص وظروف عمل قاسية في الأدغال، مما أدى في النهاية إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وفقاً لبعض التقديرات.
كانت بنما آنذاك مقاطعة تابعة لكولومبيا، التي رفضت التصديق على معاهدة لاحقة عام 1901 ترخِّص للمصالح الأميركية بناء القناة. وردَّ روزفلت بإرسال سفن حربية أميركية إلى سواحل بنما. كما وضعت الولايات المتحدة دستوراً جاهزاً بعد استقلال بنما، الذي يمنح القوات الأميركية «الحق في التدخل في أي جزء من بنما، لإعادة إرساء السلام العام والنظام الدستوري».
وبسبب عدم قدرة القوات الكولومبية على عبور الغابات القاسية، أعلنت بنما استقلالها دون إراقة دماء خلال ساعات في نوفمبر (تشرين الثاني) 1903. وسرعان ما وقَّعت معاهدة تسمح لفريق بقيادة الولايات المتحدة ببدء البناء.
ووفقاً لإحدى الدراسات، توفي نحو 5600 عامل في وقت لاحق في أثناء مشروع البناء الذي قادته الولايات المتحدة.
لماذا لم تَعُدْ الولايات المتحدة تسيطر على القناة؟
افتُتح الممر المائي عام 1914، ولكن بدأ بعض البنميين على الفور تقريباً، يشككون في فكرة سيطرة الولايات المتحدة عليه، مما أدى إلى ما أصبح معروفاً في البلاد باسم «الصراع الجيلي» للسيطرة على القناة.
ألغت الولايات المتحدة حقها في التدخل في بنما في ثلاثينات القرن العشرين. وبحلول السبعينات، ومع ارتفاع تكاليفها الإدارية بشكل حاد، أمضت واشنطن سنوات في التفاوض مع بنما للتنازل عن السيطرة على الممر المائي.
عملت إدارة جيمي كارتر مع حكومة عمر توريخوس. قرر الجانبان في النهاية أن أفضل فرصة لهما للتصديق هي تقديم معاهدتين إلى مجلس الشيوخ الأميركي، «معاهدة الحياد الدائم» و«معاهدة قناة بنما».
الأولى، التي تستمر إلى الأبد، تمنح الولايات المتحدة الحق في التصرف لضمان بقاء القناة مفتوحة وآمنة. وقد نصت الاتفاقية الثانية على أن الولايات المتحدة ستسلم القناة إلى بنما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
وقد جرى التوقيع على الاتفاقيتين عام 1977، والتصديق عليهما في العام التالي. وظلت الاتفاقيات صامدة حتى بعد عام 1989، عندما غزا الرئيس جورج بوش الأب بنما لإزاحة الزعيم البنمي مانويل نورييغا.
وفي أواخر سبعينات القرن العشرين، وبينما كانت معاهدات التسليم قيد المناقشة والتصديق، وجدت استطلاعات الرأي أن نحو نصف الأميركيين يعارضون قرار التنازل عن السيطرة على القناة لبنما. ولكن بحلول الوقت الذي تغيرت فيه الملكية فعلياً في عام 1999، كان الرأي العام قد تحوَّل، حيث أيَّد القرار نحو نصف الأميركيين.
ماذا حدث منذ ذلك الحين؟
كانت إدارة القناة أكثر كفاءة في عهد بنما مقارنةً بعهد الولايات المتحدة، حيث زادت حركة المرور بنسبة 17 في المائة بين السنوات المالية 1999 و2004.
وافق الناخبون في بنما على استفتاء عام 2006 الذي سمح بتوسيع كبير للقناة لاستيعاب سفن الشحن الحديثة الأكبر حجماً. استغرق التوسع حتى عام 2016 وكلَّف أكثر من 5.2 مليار دولار.
قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، في مقطع فيديو، يوم الأحد، أن «كل متر مربع من القناة ينتمي إلى بنما وسيستمر في ذلك». وأضاف أنه في حين أن شعب بلاده منقسم بشأن بعض القضايا الرئيسية، «عندما يتعلق الأمر بقناتنا وسيادتنا، فسوف نتَّحد جميعاً تحت علمنا البنمي».
ارتفعت أسعار الشحن بسبب الجفاف العام الماضي الذي أثَّر على أقفال القناة، مما أجبر بنما على خفض حركة الشحن عبر القناة بشكل كبير ورفع الأسعار لاستخدامها. ورغم عودة الأمطار إلى معظم أنحاء البلاد، تقول بنما إن زيادات الرسوم في المستقبل ربما تكون ضرورية مع تعهدها بإجراء تحسينات لتلبية احتياجات الشحن الحديثة.
وقال خورخي لويس كيخانو، الذي شغل منصب مدير الممر المائي من عام 2014 إلى عام 2019، إن جميع مستخدمي القناة يخضعون لنفس الرسوم، على الرغم من أنها تختلف حسب حجم السفينة وعوامل أخرى.
وتابع: «يمكنني أن أقبل أن عملاء القناة قد يشكون من أي زيادة في الأسعار... لكنَّ هذا لا يعطيهم سبباً للتفكير في إعادتها».
لماذا أثار ترمب هذه القضية؟
أشار الرئيس المنتخب إلى أن الولايات المتحدة «تُخدع» و«لن أقبل ذلك».
وشرح ترمب عن معاهدة عام 1977 التي قال إنها «أعطت القناة بغباء»: «لقد جرى منحها لبنما ولشعب بنما، لكنها تحتوي على أحكام - يجب أن تعاملنا بشكل عادل. ولم يعاملونا بشكل عادل».
ولكن معاهدة الحياد تمنح الولايات المتحدة الحق في التصرف إذا تعرض تشغيل القناة للتهديد بسبب صراع عسكري - ولكن ليس إعادة السيطرة.
وقال كيخانو: «لا يوجد أي بند من أي نوع في اتفاقية الحياد يسمح باستعادة القناة. ومن الناحية القانونية، لا توجد وسيلة، في ظل الظروف العادية، لاستعادة الأراضي التي استُخدمت من قبل».
في الوقت نفسه، لم يذكر ترمب كيف قد ينفِّذ تهديده.
وأوضح بنيامين جيدان، مدير برنامج أميركا اللاتينية في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في واشنطن: «لا يوجد مجال كبير للمناورة، في غياب غزو أميركي ثانٍ لبنما، لاستعادة السيطرة على قناة بنما من الناحية العملية».
وأفاد جيدان بأن موقف ترمب محيِّر بشكل خاص بالنظر إلى أن مولينو محافظ مؤيد للأعمال التجارية «قدم الكثير من المبادرات الأخرى لإظهار أنه يفضل علاقة خاصة مع الولايات المتحدة». كما أشار إلى أن بنما في السنوات الأخيرة أصبحت أقرب إلى الصين، مما يعني أن الولايات المتحدة لديها أسباب استراتيجية للحفاظ على علاقاتها الودية مع الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وبنما هي أيضاً شريكة للولايات المتحدة في وقف الهجرة غير الشرعية من أميركا الجنوبية -ربما تكون أولوية سياسة ترمب الكبرى.