تتواصل انقسامات الجمهوريين، لا سيما بشأن احتفاظ الرئيس الحالي لمجلس النواب الأميركي بمنصبه، والعداء الواضح الذي يظهره له بعض النواب المحافظين، مما يثير شكوكاً قبل التصويت على المنصب الجمعة، رغم اقتراب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
ومع وجود 220 جمهورياً مقابل 215 ديمقراطياً في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، لا يبدو أن الانقسامات بين الجمهوريين تصب في مصلحة رئيس المجلس الحالي مايك جونسون، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
غير أن هذا المسؤول المنتخب ذا النزعة المتدينة والمنحدر من لويزيانا، يعتمد على دعم ترمب الذي يأمل في تجنب معركة بين الجمهوريين بالكونغرس قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.
وكتب الرئيس الأميركي المقبل، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»: «مايك يحظى بدعمي الكامل والتام». ووصفه بأنه «رجل جيد ومجتهد ومتدين».
وفي خطوة مماثلة، أعلن الملياردير إيلون ماسك، الذي أصبح أحد أهم الأصوات في واشنطن منذ تحالفه مع دونالد ترمب، على «إكس» متوجهاً إلى جونسون: «رأيي مماثل. لديك دعمي الكامل».
ورحب جونسون بدعم ترمب، وتعهد بأنه سينفذ مع الرئيس المستقبلي برنامجه «بسرعة» من أجل «إطلاق العصر الذهبي الجديد لأميركا».
وفي حين يتمتع بهذين التأييدين المهمين، فإن موقع مايك جونسون ما زال متأرجحاً، مع إعلان كثيرين؛ سواء بشكل علني وضمني، معارضتهم ترشحه.
«معجزة أعياد الميلاد»
وأظهر الجمهوري تيم بورشيت، في تصريح لشبكة «سي إن إن»، تعاطفه مع جونسون بالقول: «أتفهم ما يواجه مايك... فنحن أقلية»، دون أن يَعِد بمساندته.
وعبّر آخرون عن رأيهم على نحو صريح من انتخاب جونسون. ففي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، أكد النائب المحافظ توماس ماسي أن جونسون «لن يحصل على صوتي»، حتى إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن الأمر سيتطلب «معجزة أعياد الميلاد» حتى يغير رأيه.
لكن المعجزة لم تحدث، وجدد النائب عن كنتاكي، الاثنين، عزمه على عدم التصويت لمصلحة جونسون في 3 يناير 2025.
ويدور الخلاف حول اتفاق تفاوض عليه الزعيم الجمهوري مع الديمقراطيين بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية وبالتالي تجنب ما يعرف بـ«الإغلاق»، وهو شلل الحكومة، قبيل عطلة نهاية العام.
وأثار الاتفاق استياء كثير من النواب المحسوبين على الجناح اليميني للجمهوريين، من بينهم توماس ماسي، نظراً إلى النفقات الهائلة التي ينص عليها، والتي عدّها مؤيدوه تبديداً لتمويل الإدارات الفيدرالية.
كما لمّحت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز، الاثنين، إلى أنها لن تصوت لمصلحة جونسون.
وقالت في بيان احتجّت فيه على تضخم الديون الأميركية: «يجب على رئيسنا المستقبلي أن يظهر قيادة شجاعة من أجل إعادة بلادنا إلى المسار الصحيح».
الدراما النفسية
ويبدو أن المعركة التي تلوح في الأفق تتكرر، بعد الإقالة غير المسبوقة لرئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، قبل عام.
وأطاح مكارثي تمرّد من نواب جمهوريين من اليمين المتطرّف أغضبهم تعاونه مع الحزب الديمقراطي، خصوصاً التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي.
وكشف عزل مكارثي آنذاك عن صراعات داخل المعسكر الجمهوري.
وقبل نحو 3 أسابيع من عودته إلى البيت الأبيض، يريد ترمب تجنب هذا السيناريو، لا سيما بعد تعرّضه لانتكاسة في الكونغرس قبيل أعياد الميلاد.
ونسف الرئيس المنتخب وإيلون ماسك، الذي اختاره ليدير وزارة «الكفاءة الحكومية» المستحدثة، اتفاقية الميزانية الأولى التي تفاوض عليها مايك جونسون مع الديمقراطيين.
وأراد الرئيس المستقبلي أن يتضمن النص رفع سقف الدين لمنحه مساحة أكبر للمناورة في الميزانية، حتى إنه جعل ذلك شرطاً ضرورياً للحصول على دعمه، لكن النص اعتُمد من دونه وبات يشبه إلى حد كبير النص الأول الذي جرى التفاوض عليه.
وإذا لم يحصد جونسون أغلبية الأصوات الجمعة، فسيعاد الاقتراع في الساعات والأيام التالية، مع مفاوضات داخل الكواليس، حتى يُختار من سيحظى بالسلطة.
وفي ظل فراغ منصب رئيس مجلس النواب، فلن يكون المجلس قادراً على التحرك، وبالتالي عدم القدرة على المصادقة خلال جلسة مقررة الاثنين على فوز دونالد ترمب بالرئاسة.
